قضية جديدة للسطو على عقارات الأجانب بالبيضاء أمام القضاء

تفجرت قضية سطو جديدة، بالدار البيضاء، على عقار في ملكية مواطن أجنبي، حيث صدر حكم استئنافي يقضي بالإفراغ في حق سكان عمارة كائنة بشارع الحسن الثاني، وهي عمارة تحولت ملكيتها إلى زوجته التي لم يكن له منها أطفال بعد وفاته، علما أنه سبق أن تزوج من امرأتين، الأولى توفيت والثانية طلقها ولم يكن له منهما أي أطفال بناء على عقد إراثة خاص بالهالك تتوفر
«المساء» على نسخة منه.
وصدر حكم الإفراغ في حق سكان العمارة بناء على الدعوى التي رفعها أحد الأشخاص، وهو مغربي، حيث تقدم بعقد إراثة «مزور» سنة 2002 يدعي فيه أنه خاص بصاحب العمارة الذي توفي بتاريخ 30 ماي 1974 وأن الأخير ترك وريثا مع زوجته الأولى التي توفيت قبله، وبالتالي فهو وريث الهالك.
وادعت الجهة نفسها أن وريث الهالك منح وكالة لشخص «وهمي» من جنسية إيطالية موضوعها بيع العقار المذكور، كما ادعت الجهة نفسها أن تصحيح الإمضاء كان بمكتب موثق بباريس، وأن الشخص الإيطالي باع العقار لجهة أولى بتاريخ 15 يونيو 2006 مقابل ثمن إجمالي قدره ثمانون مليون سنتيم، مع العلم يؤكد بعض السكان، أن العقد لم يخضع لإجراءات التسجيل القانونية ولا أداء الضريبة على الأرباح العقارية أو الإعفاء منها، ولا سلوك المسطرة المتعلقة بإيداع ثمن البيع بالحساب المجمد طبقا للقانون. وأضافت المصادر نفسها أن الشخص الذي اشترى العقار باعه لشخص آخر سنة 2007 بثمن إجمالي قدره مائة مليون سنتيم دون القيام بإجراءات التسجيل ولا أداء الضريبة على الأرباح العقارية.
ومن بين الاختلالات القانونية التي تم الوقوف عليها من طرف بعض السكان المعنيين بقرار الإفراغ أن الوريث «الوهمي» الذي تتحدث عنه الجهة التي تتخصص في التزوير من أجل السطو على الأملاك العقارية بالدار البيضاء التي هي في ملكية أجانب، حيث أكدت مديرية شؤون الفرنسيين المقيمين بالخارج وشؤون الأجانب بفرنسا لهؤلاء أن اسم هذا الوريث لا وجود له بعد أن تبين لها أن عقد الإراثة مزور انطلاقا من أن المدينة الفرنسية التي يفترض أنها منحت عقد الازدياد فهي لا تمنح هذه العقود للفرنسيين الذين كان ازديادهم بفرنسا، بل تعطي هذه العقود للفرنسيين الذين ازدادو خارج فرنسا، وأن الوريث المعني ازداد بفرنسا ولا يمكن له أن يتسلم الوثيقة من المدينة المعنية، كما أن الصيغة التي يوجد عليها عقد الازدياد ليست هي نفسها التي تكون بها عقود الازياد مما يدل على أنه عقد مزور، حيث سلمت الجهة المعنية وثيقة إدارية تؤكد على أن عقد الازدياد الخاص بهذا الشخص هو مزور، كما أنه تم البحث عن هذا الوريث للتأكد من أنه يوجد فعلا فنفت الجهات المسؤولة بفرنسا وجود هذا الشخص نهائيا وأنه شخص «وهمي»، وفق وثيقة تتوفر «المساء» على نسخة منها.