أحالت الشرطة القضائية بالمحمدية اليوم الثلاثاء العميد اللغز، المتهم بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص واستعماله في محاولة قتل أحد الأشخاص، على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وكانت الشرطة القضائية اعتقلت الجاني بعد اقتحام هوليودي لمنزله الكائن بإقامة السلامة العمارة نون الطابق الثالث الشقة ثمانية، وتفجير قنبلة مسيلة للدموع في وجه الجاني الذي كان في حالة توتر خطيرة ورفض تسليم نفسه للأمن الوطني. وسبق للعميد أن حكم ابتدائيا بتاريخ تاسع يناير 2008 بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة بقيمة 500 درهم مع الصائر الإجباري في الأدنى، وكذا بألفي درهم للمطالب بالحق المدني كتعويض لجاره في نفس الطابق الذي فجر عجلتين مطاطيتين لسيارته وهدده بالاعتداء عليه. العميد، وهو من مواليد سنة 1940، تقاعد منذ أزيد من 15 سنة بعد أن ختم وظيفته كمسؤول على أمن ميناء المحمدية. وتضاربت الآراء حول الطريقة التي تم بها إنهاء عمله... تقاعد أم إعفاء أم إحالة على المعاش لأسباب معينة، خصوصا وأنه لم يكن قد وصل بعد إلى سن التقاعد. كما تضاربت الآراء حول مدى صحة ما يشاع حوله من كونه يعاني من مرض نفسي أو انفصام في الشخصية أو إدمان على السلطة والتسلط. بينما أفادت مصادر أمنية ومدنية بأن العميد يقوم بسلوكات غير طبيعية وأنه لا بد أن يكون مريضا نفسانيا حتى ولو أن الشرطة القضائية لم تتوصل بعد بأية شواهد طبية تثبت صحة ما يروج. يعيش العميد (م.م) وحيدا داخل شقته بعد أن هجرته زوجته التي فضلت الاستقرار بكندا رفقة بعض أبنائها، تقوم إحدى الخادمات على تأدية لوازم البيت من طبيخ وتنظيف، ويقول بعض الساكنة إن أقاربه أصبحوا لا يطيقون سلوكاته وإنهم أفصحوا لهم عن غضبهم وانتقادهم له في العديد من المرات. ثلاثة طلقات نارية كانت ل»المساء» أول أمس الأحد جلسة خاصة مع بعض من ساكنة العمارة التي تعرض داخلها العلوي صدقي توفيق، المزداد سنة 1958، أحد الموظفين بالمكتب الشريف للفوسفاط والمقيم بشقة في أسفل العمارة رفقة زوجته وابنته مريم (8 سنوات) وابنه يونس(13 سنة)، لإطلاق النار من طرف عميد شرطة سابق معروف لدى قاطني العمارة والمدينة بكونه مريضاً نفسانيا ومهووساً بالسلطة والجبروت. رفض السكان في تصريحات متفرقة ل»المساء» وصف الجاني بكونه مصاباً بمرض نفساني والقول بأن جهات متواطئة معه تدعم فكرته للتهرب من العدالة، وتساءلوا كيف يمكن لمصاب بهذا المرض أن يتدبر حياته اليومية (أيمكن للمريض النفساني أن يقود السيارة ويستخلص راتبه الشهري بانتظام ويؤدي فواتير الماء والكهرباء والهاتف شهريا، ويقرأ يوميا جريدة العالم الفرنسية (لوموند)...؟)، وأوضحوا أن معاناتهم مع العميد تنوعت واختلفت وطالت إلى درجة أن العمارة تحولت إلى سجن، «لا ندري كيف ومتى ستتم عملية الإعدام التي يهدد بها العميد كل من خاطبه في شأن الفوضى والضجيج الذي يفرزه ليلا ونهارا، وهو تهديد لم تسلم منه حتى النساء والأطفال». وجاء في تصريحات أربعة أشخاص (رجلان وامرأتان) من بين الذين حضروا الواقعة ونجوا بأعجوبة من رصاصات العميد: «كانت الساعة تشير إلى العاشرة ليلا من ليلة السبت المنصرم، حين ارتفع ضجيج وجلبة داخل العمارة، زرعا الرعب داخل الأسر العشر المقيمة بالعمارة، حيث خرجنا نحن الآباء والأمهات، لمعرفة مصدر الضجيج وإن كنا شبه متأكدين من مصدره، هرعنا كلنا إلى الطابق الثالث وإلى الشقة الثامنة بالضبط بحكم أن صاحبها ظل ولسنوات مصدر ازعاج لنا ليلا ونهارا...». وأضاف المتضررون: «اجتمعنا أمام الشقة مصدر الأصوات المزعجة، وكلنا قلق من أن يكون صاحب الشقة قد تعرض للأذى أو أن تكون خادمته تتعرض للاعتداء من طرفه. ناديناه لكي يفتح لنا، وطرقنا الباب كثيرا بعد أن ازداد الضجيج... لكننا وبعد ثوان فوجئنا بضربتين قويتين توجهان إلى الباب، حيث برز ثقبان في وسط وأسفل باب شقته. وكنا نظن أنه كان يضرب الباب بمدية أو مطرقة، فزاد إلحاحنا عليه في على ضرورة فتح الباب، لنفاجأ به يفتح الباب شاهرا بندقيته، وأطلق النار في وجه جموع الواقفين، فأصابت الرصاصة جارنا صدقي إصابة بليغة على مستوى البطن. عندها أدركنا أنه كان يطلق النار علينا من داخل الشقة، وأن الثقبان اللذين برزا في الباب هما نتاج إطلاق عيارين ناريين كان من الممكن أن يخترقا أجسادنا. أربع ساعات لاستخراج الرصاصة من بطن الضحية مباشرة بعد إصابة الضحية (صدقي)، تحركت الهواتف النقالة في اتجاه الوقاية المدنية والأمن الوطني والسلطات المحلية، حيث تم نقله إلى المستشفى المحلي قبل أن يؤكد الطبيب المداوم أن حالته جد خطيرة ونقله مباشرة إلى مستشفى عشرين غشت بالدار البيضاء، حيث خضع لعملية جراحية تمت إثرها إزالة الرصاصة. إحدى قريبات الضحية أكدت ل«المساء» أنه أصيب برصاصة على مستوى الجانب الأيمن من البطن، وأنه خضع لعملية جراحية دامت زهاء أربع ساعات، وأنه تم استخراج الرصاصة (22 ملم) من ظهره، حيث كانت قد اخترقت جانبه الأيمن كاملا، وأضافت أنه لازال يرقد بقسم العناية المركزة وأن حالته غير مستقرة. قنبلة مسيلة للدموع حلت بالعمارة عناصر الفرقة المتحركة للأمن الوطني مدعمة بعناصر من التدخل السريع مدججة بالسلاح، ليتم تطويق العمارة والشقة حيث كان الجاني يختبئ شاهرا بندقيته في وجه كل من يحاول الاقتراب منه. لم تجد المجموعة الأمنية المسلحة بداً سوى ولوج الشقة التي كان بابها شبه مفتوح، وإلقاء قنبلة مسيلة للدموع تم بواسطتها إضعاف الجاني، وعمد ثلاثة من أفراد الفرقة الأمنية إلى الارتماء عليه ونزع سلاحه الناري، وكان حينها جالسا فوق كرسي قبالة الباب شاهرا بندقيته من نوع (كرابين)، تم حجزها رفقة 13 خرطوشة كما تم حجز بندقية عادية، وبالتالي إنهاء كابوس مداهمة لم يسبق للساكنة أن عاشوا مثله. معاناة العمارة نون قالت إحدى قريبات «الضحية: «لم نعد نأمن على أطفالنا ونسائنا في غيابنا... تهديد بالسلاح الأبيض والمسدس... وتهديد بتفجير العمارة بواسطة قنينة الغاز المنزلية... بل لم نعد قادرين على حمايتهم حتى في حضورنا... شكاياتنا لدى الأمن الوطني والسلطات المحلية ولدى وكيل الملك بابتدائية المحمدية تذهب سدى... بل إنه في كل مرة يضايقنا ونشتكيه إلى الجهات الأمنية، ثم يعود هو إلى منزله ليخلد للنوم، ونبقى نحن نحرر المحاضر داخل مصالح الأمن الوطني دون أن يتم اعتقاله... وقاطعتها سيدة مقيمة بالطابق الثاني للعمارة لتقول: «لم نعد قادرين على الخروج إلى شرفة منزلنا... الأزبال والقاذورات تقذف عبر نوافذه إلينا، بل حتى النجاسات تعبأ داخل أكياس وتبعث كهدايا لكل شقة في الجوار». جارته في الشقة المقابلة قالت إن بعض الجهات الأمنية تدعمه وأنه لا يتم الأخذ بشكاياتهم المتكررة، وأضافت أنه كان يهددهم بالاعتداء والقتل، وأن ابنتها الصغيرة كانت تعود من المدرسة في غيابها رفقة زوجها فتحتمي لدى الجيران في الطوابق السفلى إلى حين عودتهما. وقال زوجها إن العميد سبق له أن هدده بمسدس كما فجر عجلتي سيارته مستعملا مدية، وهدد الحارس الليلي الذي لم يتمكن من منعه. وأجمع سكان العمارة على أن عميد الشرطة السابق، الذي كان قبل تقاعده يعتقل نساء الأسر في العمارة في غياب أزواجهن، بتهم واهية تلبية لنزواته، ظل يعتمد على أسلوبه السلطوي حتى بعد خروجه من الوظيفة، وأكدوا أنه لازال يحتفظ بكل عتاد الأمن الوطني من مسدس وعصا الأمن الوطني السوداء التي لا تفارق جانبه الأيسر، مشيرين إلى أنه يحمل دائما سكيناً يضعه وسط مفاتيح السيارة والشقة، إضافة إلى عصا كبيرة تم حجزها من طرف أحد الجيران طولها حوالي متر. كما أنه يضع منبها صوتياً لسيارته من نوع ميرسديس على شاكلة منبه سيارات الأمن الوطني، وأنه يقضي النهار في التجوال في شوارع المدينة دون احترام للإشارات ولا للأزقة والشوارع محدودة الاتجاهات. كما يركن سيارته ليلا داخل الإقامة حيث يقضي جزءاً من الليل في تشغيل المنبه وإزعاج الساكنة، ليعود إلى بيته محملا بقنينات الخمر، حيث يكمل السهرة ويطلق العنان للضجيج والصراخ دون اعتبار للساكنة. شكايات بالجملة لازال السكان ينتظرون مآل الشكاية المرفوعة إلى مسؤول بالأمن الوطني بتاريخ 23 نونبر 2008، والتي بعثوا بها بعد أن منع العميد الأسر التسع المقيمة معه في نفس العمارة من ولوج بابها وقال السكان، في تصريحات متفرقة ل«المساء»: كان حينها قد أشهر سكينا له في وجه كل من اقترب من باب العمارة، وهو ما جعلنا نستدعي رجال الشرطة الذين قضوا زهاء الساعة والنصف في عملية اعتقاله، حيث تم نقله على متن سيارة الوقاية المدنية إلى المستشفى، وعندما أنهينا تحرير المحاضر الرسمية داخل مصلحة الأمن الوطني وعدنا إلى العمارة وجدناه قد سبقنا ودخل شقته... كيف ذلك؟ الله أعلم!..). وسبق لقاطني العمارة أن بعثوا بشكايتين إلى وكيل الملك لدى ابتدائية المحمدية على التوالي بتاريخ ثاني مارس 2006 عدد 427/06 وتاريخ 25 أكتوبر 2007، لكن العميد كان حسب الساكنة محميا من جهات عليا مجهولة.
