إسقاط الحساب الإداري لجرف الملحة للمرة الثانية ودعوات لافتحاص مالية الجماعة

دعا مستشارون معارضون ببلدية جرف الملحة إقليم سيدي قاسم أحمد الميداوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إلى التعجيل بإيفاد لجنة تفتيش لافتحاص مالية الجماعة، وإجراء عملية مراقبة شاملة ودقيقة لمختلف عمليات مداخيل ومصاريف البلدية والتأكد من قانونيتها.
وجاءت هذه الدعوة مباشرة بعدما فشل عبد العزيز الصادق، رئيس المجلس الجماعي، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، في تمرير الحساب الإداري مجددا خلال دورة يوليوز التي انعقدت أول أمس، بعدما رفض الأعضاء الحاضرون للمرة الثانية على التوالي التصويت لصالحه، بينهم منتخبون من الأغلبية المسيرة لشؤون المجلس.
واضطر ثمانية مستشارين من التجمع الوطني للأحرار إلى الانسحاب من أشغال دورة يوليوز احتجاجا على عدم توصلهم بوثيقة الحساب الإداري المتعلقة بالمداخيل والمصاريف، وكذا باستدعاءات حضور الدورة.
وكانت النقطة التي أفاضت الكأس، تكشف المصادر، حينما احتج كمال روان، رئيس لجنة التعمير، والموالي للرئيس، والذي يقتسم معه رمز الحزب نفسه، على عدم تمكينه هو أيضا من وثائق الحساب الإداري، وهو ما استغرب له الرئيس كثيرا، قبل أن يدخل في جدال معه، فما كان من عناصر المعارضة سوى أن اتخذت قرارا بمقاطعة أشغال الدورة، وغادرت القاعة، في موقف اعتبر مساندا لرئيس اللجنة المذكورة، ومؤيدا لما جاء في تدخله، حسب المصادر ذاتها.
للإشارة، فإن باقي النقط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة تم التصويت عليها، ويتعلق الأمر بالنقطة الأولى الخاصة بإقالة عبد اللطيف كلي، النائب الخامس، من مهامه، والتي كانت هي الأخرى محطة جدل واسع بين الأعضاء المنتخبين، تلتها دراسة مشكل الماء والكهرباء، والمصادقة على اقتناء قطعة أرضية من الأملاك المخزنية، ثم النقطة ما قبل الأخيرة الخاصة بصيانة المقابر.