لجنة تفتيش تحل ببلدية جرف الملحة للتدقيق في ماليتها

حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، أول أمس، ببلدية جرف الملحة، إقليم سيدي قاسم، على خلفية الشكايات المتعددة، التي سبق أن وجهها مستشارون، يشكلون الأغلبية في المجلس الحالي،
إلى مختلف الدوائر المسؤولة، بخصوص ما وصفوه بالنهب الذي يطال المال العام في جماعتهم.
وكشف مصدر موثوق أن مفتشي الداخلية اجتمعوا مع عبد العزيز الصادق، رئيس المجلس الجماعي، في مكتب باشا مدينة جرف الملحة، بعدما التقوا في وقت سابق مع القابض، حيث لم تتسرب أي أخبار عن فحوى هذا اللقاء.
ورجح المصدر ذاته إمكانية فتح تحقيق شامل حول الفصل الخاص بتنقلات الرئيس ونوابه من ميزانية 2010، والذي أثار حوله جدلا كبيرا، بعدما رفض أحد هؤلاء النواب الموافقة على تسلم تعويضات رصدت لفائدته، بداعي أنها غير مستحقة، طالما أنه لم يكلف بأي مهمة من المجلس تقتضي التنقل من أجلها.
وكان مستشارون جماعيون في نفس البلدية قد التمسوا من الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في القنيطرة، في شكاية توصلت «المساء» بنسخة منها، فتح تحقيق عاجل حول مجمل الاختلاسات التي تطال المال العام في جرف الملحة، إقليم سيدي قاسم، بينها اصطناع وقائع غير صحيحة، باختلاق مصاريف هي عبارة عن تعويضات، تم صرفها مقابل تنقلات وهمية بلغت 80.000 درهم، حسب قولهم.
وكشف المستشارون أنهم مستعدون لإثبات كافة التجاوزات، والإدلاء بشهاداتهم بخصوص نهب مبلغ 33 مليون سنتيم من المال العام، والذي أدى بعضهم القسم على القرآن من أجل التستر عليه، وهي القضية التي انفجرت تفاصيلها خلال دورة الحساب الإداري الأخيرة، حين أقر كاتب المجلس، علانية، وأمام باشا المدينة، بحقيقة اختلاس المبلغ المذكور، واستغلاله في أغراض شخصية لا علاقة لها بالشأن العام المحلي.