أقساط التأمين في المغرب ترتفع في 2009 إلى 25.83 مليار درهم

تراجع حجم التعويضات عن حوادث السير وارتفاع تأمين حوادث الشغل

ارتفع حجم الأقساط التي منحتها شركات التأمين وإعادة التأمين العام الماضي من 25,48 مليار درهم إلى 25,83 مليار درهم، بزيادة قدرها 1,37 في المائة حسب تقرير صدر بداية
الأسبوع عن مديرية التأمين والاحتياط الاجتماعي في وزارة الاقتصاد والمالية، وبهذا الرقم احتل المغرب المرتبة 53 عالميا من حيث حجم السوق، وعلى المستوى العربي يأتي المغرب في المرتبة الثالثة بعد الإمارات والسعودية، كما أنه ثاني أكبر سوق للتأمينات في القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا وتليه مصر، حيث يمثل المغرب 2,53 في المائة من إجمالي السوق الإفريقي.
ويصل حجم نفاذ نشاط التأمين مقارنة بالناتج الداخلي الخام إلى نسبة 2,8 في المائة، بحيث تصل النسبة في تأمينات الحياة إلى 0,9 في المائة والتأمينات غير المتصلة بالحياة إلى 1,9 في المائة، فيما يناهز متوسط إنفاق القطاع على الفرد إلى 80,70 دولارا للفرد، منها 25,8 دولار تأمينا للحياة و55 دولارا تأمينات غير متصلة بالحياة، وهو ما يجعل المغرب في المرتبة ال68 عالميا وال8 عربيا.
وتصدرت تأمينات الحياة والرسملة قائمة أنواع التأمينات من حيث قيمة الأقساط، حيث احتلت نسبتها 31.86 في المائة، يليها تأمين العربات ذات المحرك بنسبة 31.62 في المائة، ثم التأمين على الحوادث الجسمانية والمرض والأمومة ب12.58 في المائة، وفي المرتبة الرابعة هنالك التأمين على حوادث الشغل والأمراض المهنية بنسبة 8.78 في المائة، والحريق والعوامل الطبيعية
ب4.52 في المائة والنقل بنسبة 3.40 في المائة، وباقي الحصة موزعة على تأمين الأخطار التقنية والإسعاف وعمليات أخرى...
ومن حيث مبالغ الأقساط،انتقلت تلك المخصصة لتأمينات الحياة والرسملة إلى 6 ملايير و643 مليون درهم سنة 2009 مقابل 6,557 مليارات سنة 2008، والحوادث الجسمانية والمرض والأمومة من 2.461 مليار درهم إلى 2,623 مليار، فيما استقرت أقساط حوادث الشغل والأمراض المهنية في1,831 مليار درهم مقابل 1,658 مليار درهم في 2008، وناهزت الأقساط الخاص بتأمين المسؤولية المدنية العامة 6,593 مليارات مقابل 5,991 مليارات سنة 2008، وصرفت تأمينات على الحرائق والعوامل الطبيعية بقيمة 424 مليون درهم سنة 2009 مقابل 386 مليون درهم في 2008.
وعرفت أقساط تأمين الأخطار التقنية والبضائع المنقولة ومجموع النقل والبرد أو الصقيع وتأمين القروض والإسعاف زيادة بنسبة متفاوتة بين سنتي 2008 و2009، فيما تراجعت أقساط تأمين كل من هياكل السفن والطيران والسرقات، كما تراجعت قيمة الأقساط التي تمنحها شركات التأمين على قروض التصدير بنسبة 7.07 في المائة لتنتقل من 18.09 مليون درهم إلى 16.81 مليون درهم العام الماضي.
من جهة أخرى تراجع حجم التعويضات التي يمنحها صندوق ضمان حوادث السير بين سنتي 2008 و2009، بحيث انتقل من 51.28 مليون درهم إلى 49.58 مليون درهم، فيما حقق الصندوق زيادة في إيرادات حوادث السير بنسبة 4.45 في المائة لتستقر في 110.21 مليارات درهم.
وحققت التوظيفات الخاصة بعمليات التأمين عائدات مالية صافية في حدود 3.22 مليارات درهم سنة 2009 مقابل 3.11 مليارات درهم في العام 2008، أي بزيادة قدرها 3.51 في المائة، واستحوذ سوق القيم المنقولة على نسبة 90 في المائة من العائدات التي جناها قطاع التأمين من هذه التوظيفات، غير أن معدل مردوديتها الصافية تناقص بنسبة 3.46 في المائة.
للإشارة فإن قطاع التأمين وإعادة التأمين ضم في العام الماضي 17 مقاولة منها 14 شركة تجارية و3 تعاضديات، ومن مجموع الفاعلين في القطاع فإن 7 منهم يقومون بعمليات تأمينات غير تأمين الحياة وشركة وحيدة تنشط في مجال التأمين على الحياة والرسملة، فيما ينحصر نشاط 4 آخرين على التأمينات غير تأمين الحياة، تقدم 3 شركات تقدم تأمين الإسعاف وشركة وحيدة في ميدان تأمين القروض وأخرى متخصصة في عمليات إعادة التأمين.