ارتفاع تعويضات حوادث السير إلى 122 مليون درهم

سجلت التعويضات، التي حصل عليها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من خلال إيرادات حوادث السير، زيادة بنسبة 31,4 في المائة سنة 2008 لتنتقل من 92,84 مليون درهم إلى قرابة 122 مليون درهم، وتمثل هذه التعويضات نسبة 26 في المائة من مجموع الرساميل المكونة التي يحصلها الصندوق.
وبلغ عدد ملفات تدبير إيرادات حوادث السير المحالة على الصندوق 2255 ملفا خلال 2008 مقابل 1998 سنة 2007، حسب التقرير السنوي حول نشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين بالمغرب لسنة 2008 الذي تصدره مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي في وزارة الاقتصاد والمالية.
وناهز مبلغ التعويضات المرسملة لفائدة الضحايا القاصرين في السنة المنصرمة 10,91 ملايين درهم مقابل 10,68 ملايين درهم في السنة التي قبلها.
وبخصوص التكاليف، ارتفع مجموع التعويضات التي أداها الصندوق المشار إليه خلال سنة 2008، ليصل إلى 296 مليون درهم مقابل 269 مليون في 2007، فيما تراجعت التعويضات الممنوحة للمستفيدين من إيرادات حوادث السير بنسبة 18,1 في المائة، بحيث سجلت 100 مليون درهم مقابل 101 مليون سنة 2007، وتمثل هذه التعويضات نسبة 34 في المائة من مجموع التعويضات المؤداة.
وبلغت التوظيفات المخصصة للوفاء بالتزامات الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم حوادث السير 546 مليون درهم بزيادة قدرها 4,72 في المائة مقارنة بسنة 2007.
من جانب آخر، بلغت عدد ملفات الحوادث الواقعة بالمغرب والتي تسببت فيها سيارات مسجلة بالخارج أو الحوادث الواقعة في الخارج والتي تسببت فيها سيارات مسجلة بالمغرب 5287 ملفا مفتوحا سنة 2008، منها 1045 ملفا يشرف عليها المكتب المركزي المغربي وهو جمعية أنشأتها مقاولات التأمين التي تزاول تأمين السيارات في المغرب، أما باقي الملفات (4242) فتتكلف بها مقاولات أخرى للتأمين أو هيئات للتدبير.
وتأتي إسبانيا على رأس الدول التي تنتمي إليها السيارات المتسببة في حوادث السير سنة 2008 بنسبة 41,52 في المائة (2195 ملفا)، تليها فرنسا ب 38,6 في المائة (2041) ثم إيطاليا بنسبة 7,17 في المائة (379)، وقد تسبب المغاربة المقيمون في الخارج في 99.43 في المائة من مجموع حوادث السير التي تمت معالجة ملفاتها خلال العام الماضي، وشكلت الحوادث الجسمانية (التي تلحق ضررا بالأفراد) نسبة 69 في المائة تقريبا من مجموع الملفات المحالة على المكتب المركزي والباقي عبارة عن حوادث مادية.
يشار إلى أن حجم الأقساط الصادرة عن شركات التأمين وإعادة التأمين، من خلال العمليات المباشرة، بلغ حسب التقرير المذكور 19,75 مليار درهم سنة 2008 مقابل 17,67 مليار سنة 2007، أي بزيادة نسبتها 11,67 في المائة، وقد سجل صنف تأمينات الحياة زيادة نسبتها 11,83 في المائة، وهو صنف يشكل 33,21 في المائة من مجموع أقساط قطاع التأمين.