إضراب وطني «يشل» قطاع الصحة والوزارة تستغرب توقيت الإضراب

تزامنا مع انطلاق الحملة الوطنية ضد «أنفلونزا الخنازير» وحصيلة الوفيات بالداء ترتفع إلى 14 قتيلا

يخوض، اليوم، المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للصحة العمومية إلى جانب النقابة المستقلة للأطباء والمنظمة الديمقراطية للشغل إضرابا بقطاع الصحة، يشمل مصالح وزارة الصحة على الصعيد الوطني باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش، بالتزامن مع الحملة الوطنية للتلقيح ضد «أنفلونزا الخنازير» التي انطلقت أمس بجهة الدار البيضاء.
وصرح عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة، في اتصال مع «المساء»، بأن توقيت الحملة لن يؤثر على نجاح الإضراب الذي تم الإعلان عن تنظيمه قبل شهر، وجاء ليعبر عن «غضب وتذمر العاملين في قطاع الصحة من فشل المنظومة الصحية».
وأضاف طرفاي أن وزارة الصحة لم تلتزم بتنفيذ اتفاق أبريل 2006 والتعويض عن الحراسة والإلزامية بالنسبة إلى كل موظفي القطاع، كما امتنعت عن صرف غلاف مالي قدره 90 مليون درهم سنويا خاص بالتعويضات التي كان البرلمان قد صادق عليها طيلة السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا أن الوزارة تعجز عن صرف هذه الميزانية دون أن يستفيد الموظفون منها. وأشار طرفاي إلى أن الوزارة لم تقم بتسوية وضعية خريجي مدرسة تكوين الأطر حاملي الرتب 11 و12 و13، ولم تنفذ أيضا الاتفاق الخاص بخلق إطار طبيب عام، فيما تشهد الحركة الانتقالية، حسب رأيه، وضعية معقدة بسبب غياب المعايير الموضوعية لانتقال الموظفين والتجمع العائلي. «ما جدوى الحوار إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي توصلنا إليه قبل سنوات؟»، يتساءل طرفاي. وعبر مصدر رفيع المستوى من وزارة الصحة عن استغرابه قرار هذا الإضراب في الوقت الذي دخل فيه المغرب في حملة وطنية شاملة ضد «الأنفلونزا»، خاصة وأن الوزارة لم تغلق يوما الحوار مع النقابات، مشيرا، في اتصال مع «المساء»، إلى أن الوزارة أبدت استعدادها في كل اللقاءات التي جمعتها بالنقابات لتسوية جميع المطالب باستثناء قضيتين ظلتا عالقتين، الأولى تتعلق بالممرضين المجازين والثانية تتعلق بخريجي مدرسة الأطر الذين يحتاجون إلى تغيير إطارهم القانوني. وذكر المصدر نفسه أن «جلالة الملك وافق على إحداث مؤسسة اجتماعية خاصة بقطاع الصحة مازال قانونها التنظيمي في الأمانة العامة للحكومة»، وهو ما اعتبره ذات المصدر «مكسبا ينبغي العمل المشترك من أجل إنجاح إنجازه»، مستدركا بالقول: «ثم إن هذا الإضراب لا يحظى بإجماع كل النقابات وإنما دعت إليه نقابتان فقط، لأسباب غير معروفة».
من جانبه، قال محمد دحماني، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، إنه يجب تحسين ظروف عمل موظفي قطاع الصحة الذين يعانون من انعدام وسائل الوقاية من «أنفلونزا الخنازير» داخل المستشفيات، مشيرا إلى أن حملة التلقيح التي ستنطلق اليوم في مستشفيات المملكة لن تؤثر على سير الإضراب. وتابع موضحا: «في حالة وجود عدد كبير من المرضى من أجل التلقيح، سيشرف الأطباء والممرضون على تلقيحهم وهم يحملون شارات حمراء، لكننا نتوقع إقبالا ضعيفا على التلقيح هذا اليوم». وأضاف دحماني، في تصريح ل«المساء»، أن وزارة الصحة تعاني من نقص في الموارد البشرية، ويتجاوز العجز في قطاع التمريض 15 ألف ممرض على الصعيد الوطني، مستنكرا غياب الحوار مع الوزارة التي لم تتحرك للحوار مع المضربين طيلة الشهر الماضي. وحول التعيينات الأخيرة التي شهدتها الإدارة المركزية، انتقد دحماني غياب مقاييس موضوعية في التعيينات التي كرست، حسب رأيه، «الانتماء إلى حزب الاستقلال».
ومن جهة أخرى، توفي شخصان يعانيان من أمراض مزمنة بالعرائش وطنجة نتيجة إصابتهما بفيروس «إيه.إتش1.إن1» ليرتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 14 حالة.
وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أنه «تم الإخطار بحالتي وفاة جديدتين من قبل المصالح الصحية بالعرائش وطنجة»، مشيرا إلى أن الشخصين كانا مصابين بأمراض مزمنة وأن التحاليل المخبرية التي أجريت لهما أكدت حملهما لفيروس ال«أنفلونزا».
وتم تسجيل 30 حالة إصابة جديدة مؤكدة ب«أنفلونزا الخنازير» بكل من الرباط ومكناس وشفشاون وطنجة ووجدة وأكادير والدار البيضاء وخريبكة ومراكش.
وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمغرب، منذ الإعلان عن أول حالة في 10 يونيو الماضي، إلى 2208 حالة إصابة ب«أنفلونزا إيه.إتش1.إن1»، 902 منها سجلت بالوسط المدرسي.
ونظرا إلى سرعة انتشار هذا المرض، فقد تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والترصدية، ومن بينها العلاج عن طريق الدواء المضاد للفيروسات المسمى «الطاميفلو»، وذلك تطبيقا للخطة الوطنية والخطة القطاعية لوزارة الصحة.
وأفادت ياسمينة بادو، وزيرة الصحة، أثناء ردها على سؤال شفوي في مجلس المستشارين، بأن الوزارة اعتمدت استراتيجية متكاملة لتتم عملية التلقيح ضد «أنفلونزا إيه.إتش1.إن1» في «أحسن الظروف»، مشيرة إلى أن هذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار توصيات وقرارات لجنة الخبراء المتعلقة، على الخصوص، بالتشاور مع أعضاء اللجنة الوطنية لمحاربة هذا الداء في شأن الترتيبات الخاصة بالتلقيح، وتكوين لجنة للتتبع العلمي ولإبداء الرأي في ما يخص الفئات المستهدفة وعدد الجرعات.