قرر المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام خوض إضراب وطني للأطباء يومي 22 23 دجنبر الحالي، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة في اليوم الثاني من الإضراب على الساعة 9 صباحا، تحضرها اللجنة الإدارية والطبيبات والأطباء المتضررون من الحركة الانتقالية والترقية الداخلية، كما سيعقد المحتجون ندوة صحفية في الموضوع. وندد المجتمعون بما عبر عنه بيان صادر عن المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة المذكورة ب"المحسوبية والزبونية التي تصر وزارة الصحة على جعلها العملة الوحيدة لحل مشكل الحركة الانتقالية". كما أكد المجلس على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لملف الأطباء المقيمين. أما في ما يخص التغطية الصحية، فأكد البلاغ أن "الاقتصار على التعويض على بعض الأمراض (16 مرضا) وترك الفئات الشعبية (12 مليون نسمة) التي لا دخل لها دون تغطية صحية لا يمكن إلا أن يبعث على القلق والارتياب". ويطالب أطباء القطاع العام ب"مساواة دكتوراه الطب بالدكتوراه الوطنية مع خلق درجتين لما بعد درجة خارج الإطار". وباحتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية منذ سنة .1999 كما استنكر المجلس الوطني "المشاكل الإدارية المفتعلة التي تعرفها ملفات الترقية الداخلية، وكذلك عدم الإعلان عن مباراة ,2004 سواء لأطباء الصحة العمومية أو الداخلية أو العدل". واتهم بيان أطباء القطاع العام وزارة الصحة بالتراجع "عن الالتزامات التي قطعتها على نفسها في اللقاء الذي جمع المكتب الوطني بوزير الصحة بتاريخ 9 11 ,2004 حيث تمت مناقشة الملف المطلبي وإشكالية تمثيلية نقابة الأطباء، وكذا تصور هذه الأخيرة لتأهيل قطاع الصحة والحلول لمشاكل الطب والأطباء بالمغرب، مما يفقد الحوار كل مصداقية". محمد أعماري
