مواطنون بالحسيمة يطالبون بالتحقيق في معايير منح رخص البناء

مناطق خضراء تحولت إلى تجزئات سكنية ورخص بناء تمنح للمنعشين العقاريين ويحرم منها أصحاب الأرض الأصليون

طالبت أزيد من عشرين أسرة في عريضة توصلت «المساء» بنسخة منها، بتدخل المسؤولين لإنصافهم ومد يد المساعدة لهم قصد تسوية الوضعية القانونية لأراضيهم المتواجدة ما بين تجزئتي
«بادس» و»الخزامى»، قصد الحصول على رخص بناء بقعهم الأرضية التي أصبحت وضعيتها العالقة تغري «اللوبيات» العقارية باقتنائها بأثمان بخسة، لتبيعها بمبالغ خيالية، بعد أن تسوي وضعيتها، بطرقها الخاصة، مطالبين المجلس البلدي بتفعيل مقاربة الإنصات والتواصل معهم للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة والترخيص لهم للبناء، أسوة بالتراخيص المقدمة للتجزئتين، مؤكدين أنهم لا يطلبون سوى حقهم في الحصول على الترخيص لبناء مأوى لأسرهم الفقيرة ومتعددة الأفراد، والتي لا تتوفر على أي مسكن، سواء داخل المدينة أو خارجها.
ويضيف السكان، في تقرير أعدوه في الموضوع حصلت «المساء» على نسخة منه، حول معاناتهم في ارتباط بالدينامية التي تعرفها المنطقة، بعد الإعفاءات التي شملت العديد من القطاعات والمسؤولين المتهمين بارتكاب أخطاء مهنية جسيمة، متمنين أن يستمر ذلك ليصبح ورشا مفتوحا يشمل جميع الإدارات والمؤسسات، اجتماعية كانت أو صحية أو عسكرية أو تعليمية، وعلى رأسها مؤسسة «العمران» التي طالما راهن سكان الحسيمة على أن يكون مشروعها السكني قيمة إضافية للمنطقة، لا أن تُستَغَلَّ في سلب ونهب الأراضي والوعاء العقاري في محيط المدينة، حيث يشير التقرير إلى أنه قد تم شراء الأرض بثمن بخس، تراوح ما بين 80 درهما و100 درهم للمتر المربع من طرف مؤسسة «العمران» التي قامت ببيعها للشركة العامة العقارية مقابل 2000 درهم، قبل أن تعمد هذه الأخيرة إلى بيعها للمواطنين بمبلغ حددت قيمته في مبلغ يتراوح ما بين 7000 درهم و10000 درهم للمتر المربع، فمن 80 درهما يصل ثمن الأرض إلى 10000 درهم، فأين هو إذن البعد الاجتماعي والتضامني المفروض أن ترعاه مؤسسة «العمران» وأي إجابة تقدمها لأزمة السكن؟ يتساءل التقرير ويضيف أن المفترض في مثل هذه المؤسسات أن تعمل على حل مشكلة السكن، التي تتخبط فيها مدينة الحسيمة، لا أن تكرسها بمثل هذه الخروقات التي شابت التجزئة، بدءا من ثمن الشراء إلى ثمن البيع ومساطر التفويت ومدى تصفية الوعاء العقاري من طرف «العمران»، باعتبارها المشتري الأصلي للأرض من أصحابها، خاصة وأن المدخل الرئيسي للمدينة المقدرة مساحته بحوالي 30000 متر مربع من الجهة المحاذية للبحر لم يتم تسوية النزاع حوله ما بين «العمران» وملاكي الأرض الأصليين، حيث يؤكد هؤلاء في تقريرهم أن تسطير وترسيم الطريق كان على أساس غير قانوني ولم يتم التوافق أو التفاوض معهم بشكل رسمي إلا في محطة التدشين الملكي لسنة 2008، حيث تم استدعاء بعض الأشخاص لاستجدائهم للسماح بشق الطريق الذي سيكون بمثابة المدخل الرئيسي للتجزئة، والذي سيرسم في ما بعد دون وجه قانوني، تحت ضغط قرب الزيارة الملكية التي أوقعت المسؤولين في «العمران» في حيرة من أمرهم، مؤكدين – أصحاب الأرض - أنهم وافقوا على «الطلب المؤقت» وعلى التضحية بحقوقهم في سبيل مشروع سيقف الملك على إعطاء انطلاقته ليكون فاتحة خير لساكنة الإقليم، قبل أن يتفاجؤوا بتلاعبات «العمران» التي كشفها الواقع، إذ كيف للمواطن والموظف البسيط أن يملك شقة من 100 متر مربع بثمن خيالي يصل إلى 100 مليون سنتيم والذي لن يوفره حتى ولو ادخر راتبه كاملا لمدة عشرين سنة...
كما أورد التقرير خرقا آخر شابَ ضاحية مدينة «بادس»، من خلال السماح لتجزئة سكنية أخرى سميت «تجزئة الخزامى» أقيمت على مساحة أرضية أعدت في الأصل كمساحة خضراء في تصميم تهيئة سابق ومنعت فيه مجموعة من طلبات الترخيص للبناء، وبناء على هذا المعطى السالف، تمت «محاصرة» أصحاب الأرض تحت مبررات أقل ما يقال عنها إنها تصدر «تحت الطلب» ووفق خطة مدروسة مسبقا، معتبرين أن هذه المنطقة كانت محل شكايات وعرائض العديد من السكان الأصليين ملاكي القطع الأرضية التي توجد في نفس المنطقة التي سمح لتجزئة «الخزامى» بأن تبني فوقها، في ازدواجية مفضوحة للمعايير بالنسبة إلى المجالس المنتخَبة السابقة والحالية.