ما يزال سكان دوار بكارة التابع لبلدية العرائش يعيشون على أجواء مشحونة نتيجة الخوف والهلع الناتج عن الأحداث الدامية الأخيرة التي خلفتها الاشتباكات التي حدثت يوم الاثنين 15 غشت 2005 بين مجموعة من المواطنين وقوات الأمن والقوات المساعدة، والتي خلفت إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطرفين، وخسائر في سيارات الأمن والواجهة الأمامية لإقامة عامل الإقليم، كما أدى الحادث إلى اعتقال عدد من النساء إلى جانب نائب الدوار وطفل في الخامسة عشر من عمره. ولتسليط الضوء على هذه الأحداث وأسبابها انتقلت التجديد إلى الدوار المذكور والتقت بعدد من السكان الذين يعيشون حياة أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تفتقر إلى أبسط شروط العيش الكريم .. دوار يتكون من مساكن قروية من طوب وقصدير وسياجات بالتين الهندي - الهندية - والأشواك، ويفتقر إلى بنية تحتية من طرق وأزقة وصرف صحي وربط الدور بالماء، إلا ماء الآبار رغم أن محطة تزويد المدينة بالماء لا تبعد عنهم إلا بأمتار في أعلى الدوار الذي يتجرع فيه ما يقارب 186 أسرة مرارة الإقصاء والتهميش، كما يعتمد سكانه في معيشتهم على الفلاحة من زراعة الحبوب والخضر وتربية الماشية وبيع المحصول من خضر وحليب بالمدينة، ويبقى أول سؤال يطرحه الزائر للدوار كيف تم اعتباره ضمن المجال الحضري؟ أم أن صنع الخرائط الانتخابية هو من تحكم فيه وجعله تابعا لبلدية العرائش. سكان خائفون كان أول ما فوجئنا به عند وصولنا إلى الدوار، خروج أحد السكان من بين أشجار الغابة خائفا مضطربا، لظنه أننا من رجال الأمن أو من بعض أفراد العصابة الذي قال بعض سكان الدوار أنها مسخرة من طرف البعض لاعتراض طريقهم وطريق أبنائهم، ولم يطمئن إلا بعد أن علم أننا مراسلون جئنا لزيارة الدوار، وقد صرح لنا عدد من السكان أنهم أصبحوا مطاردين ويعيشون في خوف دائم، ويضطرون إلى قضاء أغلب أوقاتهم وسط الغابة مخافة الاعتقالات الأمنية، أو مخافة هجوم بعض الأفراد المسخرين من بعض الجهات التي لها معهم نزاع حول الأرض، يقول أحد السكان هناك أشخاص مسخرين يعترضون سبيلنا كما يعترضون سبيل أبنائنا، سيما أثناء ذهابنا إلى السوق، أو المدينة لقضاء بعض أغراضنا، ولا ينجينا من قبضتهم سوى قولنا بأننا من دوار آخر، وحتى المستشفى العمومي رفض تقديم شواهد طبية لنا ولم نحصل عليها إلا من قبل الخواص ويضيف يمكن القول أن سكان القرية يعيشون حالة حصار وقائع أحداث الإثنين التقينا ببعض النسوة اللاتي تم إطلاق سراحهن بكفالة، إحداهن قارب عمرها السبعين، واثنتان حاملتان، وأخرى مرضعة عمر ابنها 5 أشهر.. روين حكايتهن وأحداث ما وقع ذلك اليوم المشهود فقلن حوالي الساعة 11 صباحا من يوم الاثنين، جاءت لجنة ومعها عدد من رجال الأمن قصد تحديد مساحة أربعة هكتارات لصالح المنعش (م - د)، كما تم الاتفاق على ذلك بمقر العمالة مع نائب الجماعة قصد بناء مشروعه السكني - السعادة - لكننا رفضنا وذهبنا لمنعهم من تحديد المساحة التي يدعي أنها تصل إلى 300 هكتار التي يقول أنها في ملكية سلمان الذي أنابه، عندها انهال علينا رجال الأمن بالضرب والركل مما خلف عدة إصابات بين نساء الدوار فسقط الكثيرات منهن، وقام رجال الأمن باعتقال ستة من النسوة في سيارة الأمن رهن الاعتقال، عندها سمع الأطفال صراخ النسوة، فقاموا برشقهم بالحجارة وفروا هاربين ورحلت اللجنة وبعيون باكية وآثار الضرب بادية على عينيها قالت عائشة البطيوي: عندما أخذوا النسوة خرجنا نحن النساء والأطفال في مسيرة إلى العمالة، وعندما وصلنا إلى مقربة من محل إقامة العامل، داهمنا رجال الأمن وأشبعونا ضربا، ووجه أحدهم ضربة إلى وجهي، أصيبت خلالها عيني وأضافت ربيعة البويحياوي وهي سيدة حامل وضمن من أطلق سراحهن عندما رأيت أمي ساقطة على الأرض سقطت فوقها لأحميها من الضرب، عندها شدوني من رأسي وانهالوا علي بالضرب والركل، ثم احتجزوني داخل سيارة الأمن، وأمضيت يوما وليلة رهن الاعتقال ثم خرجت بكفالة ويقول زوج إحدى المعتقلات وهي أم لثلاثة أطفال أصغرهم في عامه الأول ما إن حلت اللجنة ومنعتها النسوة حتى تدخل البوليس وأشبع النساء ضربا، ومن بينهن زوجتي التي اعتدي عليها قبل أخذها إلى مقر الشرطة، ثم إلى المستشفى حيث طلب منهم الطبيب تركها تحت المراقبة لأنها كانت في حالة متدهورة، لكن لم يستجب رجال الأمن إلا شريطة حراستها من قبل شرطي، فطلبت زوجتي أخذها إلى السجن مع باقي نسوة الدوار. وقد أخبرنا مرافقنا إلى الدوار، أنهم ذهبوا في مسيرة إلى العمالة مرتين، كما أنهم قصدوا مديرية الشؤون القروية بالرباط في حافلة مملوءة بالسكان وقدموا عدة شكايات، وقامو بعدة احتجاجات دون أن تحدث أي انزلا قات أو اشتباكات، وكانت ترافقهم في كل تحركاتهم قوات الأمن، ويضيف أنهم استغربوا لما حدث في المرة الأخيرة، حيث تم القبض على 20 امرأة، وعلى نائب الجماعة وهو في طريقه إلى الدوار دون أن يكون مشاركا في المسيرة، حكاية الرشق بالحجارة قال طفل شارك في المسيرة الأخيرة، أنهم انتظموا في المسيرة وهم يحملون الرايات وصور جلالة الملك، وعند اقترابهم من مقر إقامة العامل اعترض رجال الأمن طريقهم وانهالوا عليهم بالضرب، وكان المشاركون حوالي 700 من النساء والأطفال، وبدأ الجميع في الفرار، وأضاف أن الذي بدأ بالرشق بالحجارة، أناس غرباء عن الدوار، ومتسائلا هل يعقل أن ترمي امرأة عمرها 60 سنة بالحجر وأضاف مواطن آخر نحن لا نريد الفوضى ولو كنا نريدها لقصدنا المنعش (م د) الذي يريد الاستلاء على أرضنا وأشبعناه ضربا. إصابات في صفوف القوات العمومية وحسب بعض المصادر الأمنية، فإن اللجنة اتجهت صباح الاثنين لتحديد المساحة المتفق عليها مع نائب الجماعة فجاء سكان الدوار يحملون الأحجار والعصي لمنعها، مما أدى إلى فرار أفراد اللجنة، وإصابة عدد من رجال الأمن والقوات المساعدة عددهم 8 وخاصة في المساء، وكذا حصول عدة خسائر في سيارات الشرطة والواجهة الأمامية لإقامة عامل الإقليم نتيجة الرشق بالحجارة، ولم يتفرق الجمع إلا بعض حضور تعزيزات أمنية من القصر الكبير. من يريد تأزيم الوضعية؟ حسب عدد من المتتبعين، إن بعض الجهات سعت إلى تأزيم الوضع بين السلطة والسكان، حتى لا يبقى المشكل قائما بين المنعش العقاري والسكان، بل ليتحول إلى هيبة الدولة التي أسيء إليها وإلى سمعة مؤسساتها ككل، وحسب هذا الرأي فالقضية الآن أصبحت هي محاكمة المعتقلات والمعتقلين بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بالضرب والجرح، والتجمهر المسلح وغير المرخص، والعصيان، وتخريب مرفق عمومي ذي مصلحة عامة، وإلحاق خسائر مادية بملك الدولة، ويبقى هذا الرأي واردا إذا أخذنا ما قاله بعض المشاركين في مسيرة الاثنين أن عددهم كان كبيرا فاق 700 شخص، ومع بداية الاشتباكات بدأ رمي الأحجار، وكان أناس غرباء بينهم من سخروا من قبل اللوبي العقاري وسماسرته لاستدراج الناس إلى استعمال العنف مع السلطة والإساءة إلى مؤسسات الدولة قصد توسيع دائرة المشكل؟ مما يتطلب ضرورة فتح تحقيق دقيق في هذا الأمر. وضعية الأرض المتنازع عليها تتكون الأرض المتنازع عليها من عقارين في ملك الجماعة السلالية لبكارة المسجل بالجريدة الرسمية بمرسوم رقم 260656 تحت عدد 32496 ربيع الأول 1380 - 26 غشت 1960 على مساحة تقارب 1000 هكتار، كما أن هذه الأرض خاضعة لمسطرة التحفيظ في اسم الدولة بواسطة مطلبي التحفيظ عدد: 492/36 وعدد ك 11824/ ط بالإضافة إلى كون مطالب التحفيظ هاته مثقلة باعتراضات عدة أطراف، وقد سبق أن عقدت عدة لجان ضمت ممثلين عن مديرية الشؤون القروية بالرباط وبالعمالة وممثلين عن السكان وبعض رجال السلطة والأملاك المخزنية والمحافظة العقارية، انتهت أشغالها لإيجاد حل توافقي بين الجماعة السلالية وبين الدولة، كما أن بعض الخواص الذي ينوب عنه المنعش العقاري يدعي ملكيته ل300 هكتار من هذه الأرض التي تقدم بدوره بمطلب تحفيظها... وللعلم فهذه الأرض تطل على نهر لوكوس ومدمجة في المشروع السياحي ليكسوس، وحسب بعض المعلقين فيمكن لها أن تسيل لعاب سماسرة العقار لما يمكن أن يجنوه من أرباح خيالية حتى وإن كان ذلك على حساب سجن السكان.. المحكمة الإدارية تلغي ترخيص رئيس المجلس البلدي المشوب بتجاوز السلطة قام رئيس المجلس البلدي بالترخيص ل (م - د) لإحداث تجزئة سكنية - السعادة - ضمن البرنامج الوطني200000 سكن بناء على مطلب تحفيظ لبقعة أرضية لشخص آخر غير طالب للترخيص، يدعي ملكيته ل300 هكتار من الأرض المتنازع حولها بين عدة أطراف، مما يخالف القانون المتعلق بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الذي ينص على أن رؤساء المجالس الجماعية لا ينبغي لهم تسليم الرخص المتعلقة بإقامة التجزئات إلا بعد التأكد بأن العقار المراد تجزئته ليس محل منازعة في استحقاق طالب الرخصة الذي يتعين أن تكون ملكيته له ثابتة. بالإضافة إلى أن (م - د) ليس هو مالك الأرض مما يخالف القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير. وقد دفع هذا الترخيص بالأملاك المخزنية أن تطعن في هذا القرار لدى المحكمة الإدارية التي قامت بإلغاء القرار الصادر عن رئيس المجلس البلدي القاضي بالترخيص لمحمد الدغوغي بإحداث مجموعة سكنية فوق العقار المذكور، واعتبرت المحكمة القرار مشوبا بتجاوز السلطة لكون المنعش ليس هو مالك الأرض ومن جهة أخرى فملكية الأرض ما زال متنازع عليها. ويبقى السؤال المطروح هل قام المجلس البلدي من التحقق من الوثائق المقدمة إليه قصد الترخيص للمنعش، أم أن الأمر فيه أكثر من علامة استفهام؟ ألم يعلم رئيس المجلس قبل تسليمه للقرار بأن جرة القلم التي وقع بها كانت سببا لكل ما تعرفه المدينة الآن من محاكمات وضحايا وخسائر؟ لأن هذا الترخيص كان هو السند القانوني الذي ادعى به الدغوغي أحقيته لبناء مشروعه السكني على أرض هي محل نزاع؟ وكما صرح لنا عدد من سكان الدوار فإن المجلس البلدي بدوره متواطئ مع اللوبي العقاري الذي استفاد واستولى على العديد من الممتلكات الجماعية لبلدية العرائش. نداء ساكنة بكارة قبل مغادرتنا بكارة وترك أهله في انتظار ما ستسفر عنه المحاكمات والملاحقات التي لم تكن في الحسبان، توجهوا بنداء إلى جلالة الملك وإلى كل المسؤولين للنظر فيما أصابهم من ظلم وحيف حسب قولهم وإطلاق سراح المعتقلات اللواتي تركن أبناءهن الرضع بالدوار والمعتقلين، مضيفين أن الأرض أرضهم، وهي هبة لهم من المولاى الحسن الأول. متسائلين عن سبب الرغبة في حرمانهم منها من قبل أناس يملكون المال الذي يستطيعون بواسطته شراء ما أسموه بالذمم؟ كما طالبوا من المجتمع المدني وكافة الهيئات الوقوف معهم في محنتهم هذه.
