كانت خمس دقائق كافية للمصادقة على النقط المدرجة في جدول أعمال دورة استثنائية عقدها مجلس جهة الدارالبيضاء، مساء أول أمس الاثنين، ليصادق المستشارون بالإجماع على تحويلات في الميزانية بلغت ثلاثين مليون درهم. انطلقت أشغال الدورة الاستثنائية التي دعا إليها رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء متأخرة عن موعدها بساعتين، واضطر أعضاء المكتب إلى الاستعانة بهواتفهم النقالة لحث أعضاء المجلس على القدوم إلى مقر ولاية الدارالبيضاء، بعد أن تعذر استكمال النصاب القانوني إلى احدود الساعة الرابعة مساء. بدأت أشغال الدورة الإستثنائية بعد أن جاوزت الساعةُ الرابعةَ والنصف عصرا، ونجحت الهواتف النقالة في استكمال النصاب القانوني وحضور 58 مستشارا من أصل 110 أعضاء المخول لهم التصويت في المجلس. وكانت دقيقتان كافيتين ليصوت المستشارون بالإجماع على النقط الثلاث المدرجة في جدول أعمال دورة مجلس الجهة الاستثنائية. وصودق بالإجماع على المساهمة في رأسمال شركة CASA-TRANSPORTS، التي ستحدث في إطار إنجاز شبكة للنقل الحضري بالدار البيضاء (الترامواي)، وأيضا على المساهمة في رأسمال شركة CASA-AMENAGEMENT لتحقيق أهداف التصميم المديري لمدينة الدار البيضاء وإقامة خطين للترامواي وخط للميترو وخطوط شبكة النقل السريع (إيرووير)، ويبلغ طول هذين الخطين35 كلم وما يناهز60 محطة. وبعد أن صادق المجلس بالإجماع على النقطة الثالثة المدرجة في جدول الأعمال بإعادة تخصيص اعتمادات لميزانية التجهيز، أمر رئيس مجلس الجهة كاتب المجلس بقراءة البرقية المرفوعة باسمه إلى الملك محمد السادس، فانتفض المستشار حسن أقشيش، من مقاطعة سباتة بالدارالبيضاء، مطالبا السلطة المحلية، مشيرا بيده إلى عمال الملك الجالسين في المنصة قرب رئيس مجلس الجهة، بفتح تحقيق حول المنح المالية التي صرفت للجمعيات المحلية، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وأنفقت أموالها في أمور لا علاقة لها بالمشاريع التي خصصت المنح من أجلها. وقال أقشيش مخاطبا عمال الملك ومستشاري مجلس الجهة: «إن الخطر يتهدد المنح التي صرفتها مجالس الجهة والمدينة والعمالة للكثير من الجمعيات، هناك تلاعب في هذه المنح ولايمكننا أن نسكت عنه، أوجه نداء إلى السلطات المحلية لفتح تحقيق نزيه لتحديد أين صرف المال العام». وأكد المستشار حسن أقشيش، في تصريح ل«المساء»، أن موظفا بولاية الدارالبيضاء اتصل به، بعد انتهاء أشغال الدورة الاستثنائية، مخبرا إياه بأن المختار البقالي قاسمي، العامل مدير الشؤون العامة بولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، يريد مقابلته على خلفية الكلام الذي تفوه به في مجلس الجهة. وشدد أقشيش على وجود خروقات وصفها ب«الخطيرة» طالت المنح التي صرفت إلى الكثير من الجمعيات في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مستدلا على ذلك بتأسيس عاطلين لجمعيات من أجل الاستفادة من الدعم لسنتين متواليتين دون تنفيذ المشاريع التي سبق لهم أن تقدموا بها، وطالب السلطات بمحاسبة من أسماهم بأصحاب الجمعيات الذين اغتنوا من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصرفوا أموال الدعم العمومي الممنوح لهم لإقامة مشاريع يستفيدون من عائداتها بصفة شخصية.
