سكان دوار الكوري في المنصورية «ينتفضون» ضد إدارة العمران

انتقدوا قرار الهدم والترحيل إلى تجزئة غير مكتملة وطالبوا بتخفيض ثمن الأرض ومنحهم الدعمَ ومهلةً للبناء

لم يستسغ سكان دوار «الكوري» بفي بلدية المنصورية، الذين يعيشون الفقر المدقع داخل منازل صفيحية منذ عقود فوق أرض خاصة مسماة «السوينية»، الطريقةَ التي يراد بها ترحيلهم
في إطار عملية إعادة الإيواء، إلى تجزئة بدون أزقة وشوارع وماء وكهرباء، مازالت الجرافات، إلى حدود أمس الأربعاء، «ترسم» أزقتَها وشوارعها. وقد بدأت اللجنة المحلية المكلَّفة بعملية الترحيل أول أمس الثلاثاء، تنفيذ مخطَّطها، حيث تمكنت من إقناع بعض السكان من إفراغ منازلهم وهدمها (12 منزلا)، وتم منحهم خياما للسكن المؤقَّت داخلها، إلى حين تدبر بديل يَقيهِم حرارة الشمس، وانطلقت معها عملية القرعة من أجل توزيع البقع الأرضية ومنح التراخيص، وسط استياء السكان الذين لا حول لهم ولا قوة، فيما بدأ بعض المستفيدين عملية البحث عن مشترٍ للأرض أو شريك يبني المنزل بطوابقه الثلاثة ويستفيد من طابق واحد.
وكان غضب السكان قد تحول، يوم الاثنين الماضي، بعد أن حلت لجنة إقليمية بقيادة المنصورية من أجل الإعداد لعملية الترحيل والهدم، إلى وقفة ومسيرة داخل الدوار، حيث خرج النساء والرجال والأطفال، حاملين الأعلامَ الوطنية وصور الملك محمد السادس، يطالبون بإنصافهم من قرارات إدارة العمران «الجائرة»، على حد تعبيرهم. وقد جعلت «انتفاضة» السكان السلطات المحلية والإقليمية تعاود الحوار والتفاوض معهم، فيما انسحب مدير العمران على متن سيارته، مباشرة بعد انتفاضة السكان.
وقد علمت «المساء»، التي زارت المنطقة، أن العملية انطلقت في ظروف غير ملائمة للسكان، نظرا إلى أن إدارة العمران التي حددت رفقة شركائها يوم أول أمس الثلاثاء لهدم المنازل الصفيحية ومنح السكان رخص البقع الأرضية وإجراء القرعة لتوزيع البقع التي مساحتها 70 مترا مربعا، وتسلم ثمن الأرض من المستفيدين، لم تُتمَّ بعدُ أشغال التجزئة البديلة، كما أنها سبق وتوقفت عن الأشغال لمدة زادت عن تسعة أشهر، بعد أن دخلت في نزاع مع شركة «ليديك»، التي طالبتها بإتاوات. كما انتقد المستفيدون من عملية إعادة الإيواء السرعة في اتخاذ قرارات الهدم، ومطالبتهم بثمن الأرض، علما بأنه في حال توفر البقعة الأرضية وكل التصاميم والرخص الخاصة بالبناء، فإن بناء المنازل يتطلب أشهرا من لدن من لهم القدرة على البناء، وقد يتطلب سنة عند البعض الآخر، إذ سيبحثون عن شركاء يدعمونهم لبناء المنزل بثلاثة طوابق، على أن ينال الداعم طابقا منها، وهو ما سيحتم على 66 أسرة مستفيدة (في حال هدم منازلهم) البحثَ عن خيام أو منازل للكراء، وهي عملية لن تستطيع معظم الأسر تدبيرها، مما يعني أنه بعد الهدم، سيُلقى بتلك الأسر في الخلاء.
وقد طالب السكان بتخفيض ثمن البقعة الأرضية إلى أقل من 20 ألف درهم، علما بأن محمد فطاح، عامل عمالة ابن سليمان، أرغم إدارة العمران على القبول بسعر 20 ألف درهم، عوض 40 ألف درهم، الذي كان مقترحا من طرفها، ومنحهم مساعدات مالية وعينية لإعداد الوثائق والبناء، كما منحهم مهلة (معقولة) لبناء منازلهم، بعدها سيتخذ قرار هدم المنازل الصفيحية. وتقع التجزئة الجديدة على مساحة 27 هكتارا تضم، إلى جانب مقر البلدية والملعب البلدي، بقعا أرضية تجارية من ثلاثة طوابق، وأخرى لبناء الفيلات والإقامات تصل إلى 1000 متر مربع، إضافة إلى 395 بقعة للسكن الاجتماعي، خاصة في دوارَيْ «الكوري» و«بن شقشق»، هذا الأخير المنتظَر ترحيل سكانه بداية شهر أكتوبر المقبل.
وقد أرجعت مصادرنا الخللَ الذي طال تجزئة المنصورية إلى الاضطراب الإداري الذي عرفته مديرية العمران في المحمدية -ابن سليمان، بعد أن تعاقب على تسييرها ثلاثة مدراء في فترة قصيرة. وكان ضمن المحتجين أزواج جدد يشاركون آباءَهم وأمهاتِهم نفس المنازل الصفيحية، وطالبوا بتخصيص بقع أرضية لهم واعتبارهم أسرا مستقلة. وكانت اللجنة المحلية المكلفة بعملية إحصاء السكان قد وقفت على أن الدوار فيه 62 «كانون»، وبعد لقاءات مكثفة مع الأزواج الجدد، تم رفع عدد الأسر إلى 66 أسرة.