أرض «لفيلية» بأهل الغلام : سر مهددة بالإفراغ تنتظرالإنصاف وإضاءة النقط «المعتمة» في «القضية»

مازال شبح الإفراغ يتهدد مجموعة من أسر دوار أهل الغلام، ومازالت هذه القضية تشغل بال الرأي العام المحلي، حيث تحولت منازل الأسر المهددة إلى محج للعشرات من سكان أهل الغلام وتيط مليل، خصوصا مع استمرار اعتقال الشيخين أحمد ومنصور مرموط بسجن عكاشة منذ قرابة شهر بعد رفضهما التنازل عن مسكنيهما اللذين عاشا بهما منذ عهد الاستعمار!
إنها أسر أضحت تعاني من وطأة المال والمحسوبية و«تأويل» القانون بشكل يخدم المصالح الخاصة و« وضع اليد» على ملك الغير، واستغلال ظروف الفقر والجهل التي تعرفها مجموعة من الأسر الفلاحية لإقامة مشاريع عشوائية ضدا على كل القوانين.
يقول أرباب الأسر المتضررة ، الذين توصلنا منهم بعريضة مذيلة ب 11 توقيعا ، إن «أغلب العائلات المهددة تقطن أبا عن جد ومنذ العشرينات بالأرض المسماة «لفيلية»، وكانت تستغل هذه الأرض للفلاحة عن طريق الاكتراء كما هو مبين في العقود والوثائق المرفقة، لكن رغبة بعض الأسر في تسوية أوضاعها بهذه الأرض عبر شراء ما تستغله من مساحات لم يستسغه أحد المضاربين في البناء العشوائي الذي كان قد اشترى جزءا من الأرض السالفة الذكر حيث قام برفع دعوى للشفعة ضد الأسر المذكورة، وبسرعة تمكن من كسب القضية أمام المحكمة، وهو ما خضعت له الأسر المتضررة امتثالا للقانون». «لكن المجحف في الأمر، يضيف المتضررون، هو التطاول على المساكن التي نقطن بها منذ قرابة قرن، حيث رفعت ضدنا دعوى بالإفراغ، وبرمشة عين ، صدر حكم بالإفراغ وحكم التنفيذ، وهو ما آثار استياءنا ومعنا العديد من سكان دوار أهل الغلام»، خاصة أن المباني السكنية لاتدخل في نطاق المساحة التي اشتراها الشخص المعني من تلك الأرض الفلاحية، لأنه اشتراها على «الشياع» وبدون معالم محددة ، شأنه شأن باقي المشترين الستة» ويضيف المتضررون أنه « قد تم استغلال عدم تسمية الحدود المحيطة بأرضه (الشخص المعني) للترامي على قطع أرضية في أماكن متفرقة من أرض « لفيلية» البالغة مساحتها 7 هكتارات ونصف» .
هذا وتطالب الأسر المتضررة بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة من طرف الجهات المسؤولة «ضمانا لحقنا الأساسي في السكن، خصوصا أننا مرشحون للاستفادة من مشروع إعادة الإسكان الخاص بالمساكن القروية المنتشرة شرق مقاطعة سيدي مومن، وسبق أن تم إحصاؤنا لهذا الغرض وهو ما يجعلنا متمسكين أكثر بمساكننا »!