شركة في اسم زوجة منتخَب في آسفي ترفض أداء ديون تصل إلى 30 مليون سنتيم مقابل كرائها مرفقا عموميا

وصلت قيمة ديون كراء واستغلال مقهى كبير وسط المحطة الطرقية لآسفي ما قيمته 30 مليون سنتيم، برسم شهر يوليوز 2010، وهي الديون التي تراكمت على ذمة مقهى، التي هي في اسم وملكية زوجة منتخَب يرأس لجنة في مجلس جهة عبدة دكالة وعضو في غرفة التجارة والصناعة لآسفي، حسب وثائق الشركة التي تتوفر «المساء» على نسخة منها.
وتستغل المقهى، التي هي في اسم زوجة المنتخَب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، مقهى كبيرا وسط المحطة الطرقية لآسفي التي تعتبر مرفقا عموميا تابعا لبلدية آسفي وملكا عموميا عبر عقد كراء واستغلال بينما لا تؤدي صاحبة الشركة ما بذمتها من التزامات مالية مقابل استغلالها هذا الفضاء العمومي داخل محطة نقل المسافرين.
وحسب وثائق رسمية خاصة بالوضعية المالية للمحطة الطرقية حصلت «المساء» على نسخ منها، توجد المقهى في وضعية المدين بمبلغ 293606.50 برسم شهر يوليوز 2010، وهي الحالة الوحيدة التي تحظى بامتياز عدم أداء واجبات استغلالها الفضاء العام من بين 11 مرفقا أخرى مستغلة من قِبَل شركات وأشخاص آخرين وسط المحطة الطرقية، كلهم يؤدون واجباتهم المالية.
وأكد مصدر رسمي من إدارة المحطة الطرقية لآسفي صحة هذه المعطيات، مضيفا أن وضعية المقهى ظلت لمدة سنين لا تؤدي ما بذمتها للمحطة، التي هي مرفق عمومي تابع لبلدية آسفي، وأن حكما قضائيا بتاريخ 10 يوليوز 2004 صادرا عن محكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء حكم بفسخ عقد التسيير بين المحطة الطرقية والمقهى، ومع ذلك ظلت هذه الشركة تستغل هذا المرفق العام منذ ذلك التاريخ بالمجان. وقالت مصادر أخرى من بلدية آسفي إن المقهى هي في اسم زوجة منتخب يرأس لجنة الصحة في مجلس جهة عبدة دكالة وقيادي معروف في حزب التجمع الوطني للأحرار ورجل أعمال يملك العديد من الشركات والعلاقات التي سهلت على شركة باسم زوجته استغلال مرفق عمومي بدون أداء ما ذمتها من ديون، والأكثر من ذلك أنها تجاهلت حكما قضائيا صدر في 2004 ومازالت تستغل مقهى المحطة الطرقية لآسفي بشكل احتكاري وامتيازي.
وأضافت مصادر رسمية في المحطة الطرقية وبلدية آسفي أن ضغوطا كبرى تمارَس كلما تم التطرق لضرورة استخلاص 30 مليون سنتيم التي بذمة المقهى، وأن المركز السياسي والنفوذ المالي لزوج صاحبة الشركة وعلاقاته النافذة تحول دوما دون تنفيذ مسطرة استخلاص الديون وحتى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، مقابل استغلالها بالمجان فضاء عموميا تابعا للملك الجماعي العام.