وثائق «سرية» تكشف مساهمة جامعة القاضي عياض ب740 مليون في «دار بلارج» السويسرية بمراكش

استنادا إلى وثائق رسمية حصلت عليها «المساء»، فإن حصة مساهمة جامعة القاضي عياض بمراكش في المدرسة العليا للفنون البصرية تصل إلى 740 مليون سنتيم،
وهو المبلغ الذي لم يقف عليه المجلس الأعلى للحسابات، سواء خلال التقرير أو الزيارات السابقة التي قام بها للمؤسسة، حيث تم التصري ح للمجلس الأعلى ب6 ملايين سنتيم بدل 740 مليون سنتيم، تؤكد مصادر عليمة في لقاء مع «المساء». وفي الوقت الذي حصلت الجريدة على وثائق رسمية، وصفها مصدرنا ب«السرية» حول مساهمة كل الشركاء الأجانب والمغاربة في المؤسسة القريبة من الحي الجامعي بمراكش، كشفت مصادر «المساء» أن المجلس الأعلى للحسابات، الذي اعتبر في تقريره الأخير أن أي مساهمة للجامعة في مقاولة خاصة، كما هو الشأن هنا بالنسبة للمدرسة العليا للفنون البصرية، تعتبر ملغاة ما لم يرخص لها بواسطة مرسوم، وأن الجامعة توصلت برسالة من المجلس الأعلى للحسابات يطالبها بتقديم كل المعلومات حول هذا الموضوع.
وحسب بعض الوثائق الموجودة بالسجل التجاري، تتوفر «المساء» على نسخة منها، فإن مساهمة مؤسسة «دار بلارج» التي صارت تسمى مؤسسة «سوزان بيدرمان» (نسبة إلى صاحبة رأس المال السويسرية «سوزان بيدرمان») تشكل 80 في المائة، أي مبلغ 37 مليون درهم (3 مليارات و 700 مليون سنتيم)، في حين أن 20 في المائة هي قيمة مساهمة الجامعة، التي تصل إلى 740 مليون سنتيم. وهذا المبلغ يجهله أعضاء مجلس الجامعة، حسب مصادر عليمة في اتصال مع «المساء».
ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أشار إلى أن مساهمات جامعة القاضي عياض في ثلاث مؤسسات، من بينها «المدرسة العليا للفنون البصرية بمراكش»، تم أداؤها من الأموال الموضوعة بالحساب البنكي المفتوح لحساب كرسي ابن رشد، وهذا مخالف لمقتضيات القانون لأن المساهمات يجب أن تكون في حدود الموارد المتيسرة. وأوضحت مصادر «المساء» أن المداخيل، التي حصلتها المؤسسة خلال الموسم الدراسي 2007-2008 وصلت إلى ما يزيد عن 415 مليون سنتيم، منها 281 مليون سنتيم من عائدات تسجيل الطلبة.
وتقام هذه المؤسسة على أرض تبلغ مساحتها 5759 مترا مربعا تم تفويتها من قبل الأملاك المخزنية بمراكش إلى شركة مجهولة الاسم، أسسها بعض الأجانب مقابل سومة كرائية بقيمة 1000 درهم للشهر مع زيادة 10 في المائة كل 5 سنوات لمدة 40 سنة، حسب ما تشير إليه الوثائق والعقود التي تتوفر «المساء» على نسخ منها. وهنا تتساءل مصادر «المساء» عن الأسباب التي تدفع الدولة إلى تفويت عقار عمومي بثمن بخس إلى مدرسة خاصة، في حين يمكن للجامعة أن توسع عليه الحي الجامعي.
هذا، وقد لعب أحمد اجبلي، الرئيس السابق للجامعة، الذي توفي سنة 2008 بسكتة قلبية بعدما كشف المجلس الأعلى للحسابات فضيحة مالية بميزانية الجامعة، إضافة إلى نوابه دورا كبيرا في هذه العملية، حيث أصبحوا من المسيرين الرئيسيين للمؤسسة، بعد استفادتهم من المغادرة الطوعية.
ولتسهيل عملية تفويت الملك العمومي، أسست شركة مجهولة الاسم برأسمال كانت قيمته تبلغ في البداية 300 ألف درهم، منها 80 في المائة لصالح مؤسسة «دار بلارج»، وهي جمعية ذات منفعة عامة أسستها سوزان بيدرمان، سويسرية الجنسية، يوجد مقرها بسويسرا، وفتحت لها فرعا بمراكش سنة 2000، وقد مولت المشروع بمبلغ وصل إلى 55 مليون درهم، لكن في صيف 2008 توفيت سوزان بيدرمان ليتم تغيير اسم المؤسسة إلى مؤسسة «سوزان بيدرمان» بدل مؤسسة «دار بلارج»، وتم الرفع من رأسمال الشركة في يونيو 2008 من 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) إلى 37 مليون درهم (3 مليارات و700 مليون سنتيم)، وتبلغ قيمة السهم الواحد 100 درهم، ويصل مجموع الأسهم إلى 370 ألف سهم.