قرر محمد عبو الأب، وهو من قياديي التجمع الوطني للأحرار، رفع دعوى قضائية ضد عبد القادر البنة، البرلماني السابق وأحد قياديي الاتحاد الاشتراكي، وذلك على خلفية اتهام هذا الأخير لعائلة عبو بما سماه استغلال أموال مشبوهة في الحملة الانتخابية لهذه العائلة. وكان محمد عبو الأب والعضو بمجلس المستشارين، ومحمد عبو، البرلماني والوزير الحالي في حكومة عباس الفاسي قد رفعا دعوى مماثلة ضد محمد بن علوش، الكاتب الإقليمي للحزب ذاته بسبب التهمة ذاتها فحكمت المحكمة بإدانة هذا الأخير بستة أشهر حبسا نافذا. لكن العقوبة لم تنفذ بسبب حصول هذا الأخير على العفو الملكي في عهد الوزير الاتحادي السابق محمد بوزوبع. وكان كل من عبد القادر البنة ومحمد بن علوش قد أصدرا بيانا في حق هذه العائلة في عز الحملة الانتخابية لسنة 2002. ويتضمن البيان اتهام العائلة باستعمال أموال مشبوهة المصدر في الحملة الانتخابية. ومباشرة بعد صدور البيان، أصدر وزير العدل الاتحادي تعليماته للنيابة العامة بفتح تحقيق في هذه الاتهامات التي تبين فيما بعد للقضاء بأنها غير صحيحة. وهو ما دفع العائلة إلى رفع دعوى قضائية في البداية ضد الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد بتاونات والذي أدانته المحكمة، وترتبت عن هذه الإدانة إقالته من رئاسة جماعة قرية بامحماد بتاونات. فيما انتظرت العائلة إلى حين سقوط الحصانة البرلمانية عن عبد القادر البنة بعد فشله في الانتخابات الأخيرة من الفوز بالولاية الرابعة له في مجلس النواب لتبادر إلى رفع دعوى مماثلة. وطبقا لمصادر مقربة، فإن محمد عبو الابن فضل الابتعاد عن الملف، بسبب المسؤولية التي يتحملها حاليا في حكومة عباس الفاسي كوزير، فيما أكد عبو الأب، في اتصال ل«المساء» به، أنه سيذهب بالملف بعيدا لأن الاتهام الموجه للعائلة ليس بسيطا.
