اعتصمت عائلة الوزير عبو، ومعها ما يقرب من 40 عضوا في مجلس جهة الحسيمةتازة تاونات، طيلة مساء يوم الجمعة الماضي بمقر مجلس الجهة، وذلك احتجاجا على قرار الوالي محمد بومهيدية القاضي بتأجيل انتخاب مجلس الجهة إلى يوم الخميس المقبل. وتناول المعتصمون، بمن فيهم وزير تحديث القطاعات العامة في حكومة عباس الفاسي، فطورهم الجماعي قبالة مقر الجهة الذي وجدوه مغلقا بدون أن يتم إخبارهم القبلي بقرار التأجيل. وبعث الوالي بومهيدية إلى وزارة الداخلية بتقرير يعبر فيه عن تخوفه من أن يسفر هذا الاجتماع عن «مواجهات» بين أنصار التجمعي محمد عبو الذين يناهز عددهم 44 عضوا وبين أتباع محمد بودرة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذين يصل عددهم إلى 21 عضوا. وقال إنه لا يتوفر على الإمكانيات اللازمة لاستتباب الأمن في هذه الحالة، مقترحا تأجيل الاجتماع إلى حين إنضاج الشروط الملائمة لعقده. واعتبر والد الوزير عبو، البرلماني الحاج محمد عبو، وهو أحد «كبار» التجمع الوطني للأحرار بالجهة، أن الوالي كذب على وزارة الداخلية وقام بتغليطها بهذا التقرير؛ مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أنه طيلة المدة التي قضوها في معتصمهم لم يشاهدوا ولو «ذبابة واحدة تتحرك» في محيط ولاية جهة الحسيمةتازة تاونات. ووصف إجراء الوالي ب«غير الأخلاقي»، وهدد بالدخول رفقة ابنه الوزير وأنصاره من أعضاء المجلس في إضراب مفتوح عن الطعام. وكان محمد بودرة، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية والذي التحق بحزب الأصالة والمعاصرة قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة، قد تقدم بشكاية ضد عائلة الوزير عبو يتهمها فيها ب«تهريب» الناخبين الكبار. وتمت محاصرة اجتماع وصف ب«السري» من قبل رجال الأمن ومسؤوليهم ورؤساء بولاية فاس عقد ليلة الخميس/ الجمعة بفيلا الوزير بمركز المدينة، دون أن يسجل أي اقتحام لمقر الاجتماع. ولم تتمكن «المساء» من الاتصال بمحمد بودرة لأخذ تصريحه حول تأجيل تكوين مكتب الجهة، لكن هذا الأخير عقد ندوة صحفية يوم السبت الماضي خصصها لما سماه «نفي» ضغوطات يتهم حزب الهمة بممارستها على السلطات من أجل تأجيل العملية الانتخابية. وقال بودرة في هذه الندوة إن مسألة التأجيل لا تعني حزبه بقدر ما تهم السلطات التي اتخذت القرار. واتهم الوزير عبو باستغلال النفوذ واستعمال صفته الوزارية للضغط على ناخبي مجلس الجهة.
