تم للمرة الثالثة على التوالي تأجيل عملية انتخاب رئيس وهياكل مكتب مجلس جهة تازةالحسيمة تاونات، التي كان من المقرر إجراؤها مساء أول أمس بمقر مجلس الجهة، إلى يوم الأربعاء 7 أكتوبر الجاري. وفوجئ أعضاء التحالف الملتف حول وزير تحديث القطاعات التجمعي محمد عبو، الذين أصروا على السفر إلى الحسيمة، رغم إبلاغ بعضهم ليلة الثلاثاء بقرار التأجيل هاتفيا، بإقفال باب المجلس الجهوي. الأمر الذي دفع عبو ومن معه إلى تنظيم وقفة احتجاجية صامتة أمام السياج الحديدي المؤدي إلى مقر المجلس الجهوي لمدة ربع ساعة، قبل أن ينتقلوا إلى مقر الجهة حيث نظموا وقفة مماثلة انتهت بتلاوة بيان عبروا فيه عن «استنكارهم الشديد» للتأجيل الذي وصفوه بغير المبرر. وبينما عزا والي الجهة وعامل إقليمالحسيمة محمد مهيدية سبب التأجيل إلى طلب تقدمت به بعض الهيئات السياسية، دون أن يحددها، أوضح محمد بودرا، مرشح الأصالة والمعاصرة لانتخابات رئاسة الجهة، أن حزبه والحركة الشعبية هما اللذان طلبا تقديم التأجيل نظرا لتزامنه مع الحملة الانتخابية لتجديد ثلث مجلس المستشارين. وشهد محيط ولاية الجهة تواجد عدد كبير من رجال الأمن وقوات التدخل السريع التي ظلت رابضة خارج مقر الولاية تحسبا لأي انفلات قد ينتج عن الصدام بين أنصار التحالفين المتنافسين بمناسبة تنظيم وقفة كان يعتزم «أنصار عبو» تنظيمها قبل انطلاق جلسة الانتخاب. وفيما سجل غياب تام لأعضاء تحالف «البام» داخل محيط الولاية، أفادت مصادر مطلعة أن تحالف عبو عرف تخلف بعض مكوناته عن الحضور إلى الحسيمة، كما كان الحال بالنسبة لأعضاء في جبهة القوى الديمقراطية. إلى ذلك، وصف نور الدين مضيان، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، التأجيل بأنه «سلوك لا يليق بالمرحلة التي انخرط فيها المغرب. سلوك ينال من سمعة المسلسل الديمقراطي والإصلاحات الكبرى التي أصبحت تستهدف يوما بعد آخر، خاصة في هذه الجهة. ما وقع هو محاولة لمصادرة إرادتنا وبشكل رهيب من طرف بعض الجهات». مضيان اتهم السلطات بعدم الحياد، وجهات، لم يسمها، بالوقوف وراء دوامة التأجيل التي دخلها انتخاب رئيس الجهة. وقال: «منين يجي قرار التأجيل مع 12 ديال الليل فالجهات التي تقف وراءه واضحة»، مضيفا: «من يقف وراء التأجيل وبشكل مباشر هم أولئك الناس الذين كانوا بعيدين عن السياسة لسنوات وبدؤوا يقررون ويخططون للعمل السياسي، سواء من موقع القرار أو المسؤولية الإدارية والحكومية أو الحزبية ولا داعي لذكر الأسماء فالمغاربة يعرفونهم». في السياق ذاته، كشف مضيان عن وجود تحركات وصفها ب«الكثيرة جدا ومن مراكز مختلفة مع جميع المنتخبين وممثلي الأحزاب» من أجل فك الارتباط بين مكونات التحالف الملتف حول الوزير عبو. وقال مضيان ل «المساء»: «ما أود التأكيد عليه هو أن الأغلبية متماسكة ومتشبثة بالتحالف، وأن مناوشات الطرف الآخر ومناوراته لن تزيده إلا تماسكا. نقول لمن يهمه الأمر بأن التحالف سيبقى قائما، سواء أجلوا اليوم أو الأسبوع المقبل، وأن 47 عضوا من الأطر العليا المكونة للتحالف لم يجتمعوا على ضلالة». وعما إن كانت هناك ضغوط من قيادة حزب الاستقلال، كما كان الأمر مع عبد الكبير برقية بجهة الرباط، قال مضيان: «كانت هناك استفسارات ولكنها لم تصل إلى درجة أخرى. كانت هناك محاولات لحل المشكل بالتي هي أحسن بين جميع الأطراف، ولكنها لم تصل إلى درجة الضغط لأن تحالفنا لا يضم سوى الأطراف المكونة للأغلبية الحكومية التي هي الآن مستهدفة، في حين أن الطرف الآخر يعمل لصالحه». وفي تصريحات خاصة ل«المساء»، نفى بودرا أن تكون السلطات تدخلت لصالح الأصالة وحلفائها من خلال قرار التأجيل للمرة الثالثة، لافتا الانتباه إلى أن «الأغلبية التي يتوفر عليها عبو جاءت نتيجة طرق غير شرعية. ومن خلال الاتصالات التي أجريت تبين لي أن مكونات تلك الأغلبية متحكم فيها ومقيدة وقدمت ضمانات ولا يمكن أن تخالف أوامر عبو». وقال بودرا إن حزبه سيواصل في الأيام المقبلة اتصالاته ومساعيه من أجل إقناع أعضاء المجلس، ومحاولة تحرير من أسماهم «رهائن عبو»، مشيرا إلى أن الحزب سيتخذ، خلال اجتماع سيعقد يوم الإثنين المقبل، قرار المساهمة في الجهة من عدمه. وبينما أوضح المصدر ذاته أن تحالفه يضم استقلاليين (5 أعضاء في مقدمتهم رئيس بلدية تاونات الدكتور بوزيدي) وعضوا في اليسار الاشتراكي الموحد الباكوري عبد الوهاب ولامنتمين وعضوا من الاتحاد المغربي للشغل، قال بودرا «سأترشح لرئاسة الجهة لأنني أعتقد بأن دور الحسيمة لرئاسة الجهة قد آن أوانه، وأن الوزير عبو لن يقدم أي إضافة للجهة».
