الملك يعيد الروح إلى المدينة القديمة بالدار البيضاء ويأمر ب30 مليارا لتحويلها إلى منطقة سياحية

المشروع ستشرف عليه الوكالة الحضرية والعمدة يغيب خلال مراسيم التوقيع

فاجأ الملك محمد السادس الجميع عندما قام -يوم الجمعة المنصرم، عقب التوقيع على اتفاقية تأهيل المدينة العتيقة بالدار البيضاء- بجولة عبر أزقتها مشيا على الأقدام.
ولم تثن أجواء الصيام وارتفاع درجة الحرارة، التي وصلت إلى 34 في ذلك اليوم، الملك من زيارة العديد من المرافق الدينية والأثرية. وشملت الجولة كلا من أزقة البحرية والعبيدي علي المعروفي وطنجة. وعرج الملك، مرفوقا بأعضاء لجنة تتبع مشروع تأهيل المدينة العتيقة، على مقر المدرسة العبدلاوية (مدرسة حرة تأسست سنة 1942)، ودار الإقامة سابقا، التي استعملت كمقر تابع للإقامة العامة وسكن وظيفي للمراقب المدني في فترة الحماية، قبل أن تتحول بعد الاستقلال إلى مقر نقابي.
وتولى محمد الطنجي، الذي يعتبر ذاكرة الدار البيضاء وصاحب أكبر أرشيف لتاريخ المدينة، تقديم شروحات إلى الملك عن بعض الأماكن الأثرية. وتفقد الملك محمد السادس بعض المعابد الدينية، ومنها الكنيسة الإسبانية سابقا، التي تأسست سنة 1890 ولم تعد تحتضن أي نشاط ديني منذ 1968، وكذا المعبد اليهودي التودغي، الذي تأسس عام 1929 ولم يعد يحتضن أي نشاط ديني حاليا، وفندق اللبادي الذي يعد من أقدم الفنادق بالمدينة العتيقة، ومقر السقالا التي شيدت سنة 1790 من طرف السلطان سيدي محمد بن عبد الله لحماية المدينة من هجمات البحرية.
وفي خطوة اعتبرت أكثر من مفاجئة، أوكلت وزارة الداخلية إلى الوكالة الحضرية للدار البيضاء مهمة الإشراف على مشروع التأهيل الحضري للمدينة القديمة، الذي يتطلب الشطر الأول منه استثمارات بقيمة 30 مليار سنتيم، فيما سجل غياب مجلس مدينة الدار البيضاء ومكتبه عن تتبع المشروع، فقد لوحظ عدم وجود عمدة المدينة خلال مراسيم توقيع الاتفاقية التي تروم، بالأساس، تأهيل المساكن وتحسين ظروف عيش السكان وإعادة الاعتبار إلى المدينة العتيقة ومعالمها التاريخية وتأهيلها وجعلها وجهة أكثر جاذبية واستقطابا للسياح المغاربة والأجانب على السواء، نظرا إلى ما تزخر به من معالم أثرية وتاريخية وحضارية يجب الحفاظ عليها.
كما سجل غياب مجلس المدينة عن اللجنة المكلفة بتتبع إنجاز هذا البرنامج الاستعجالي. وفيما أسندت مهمة الأمر بالصرف إلى محمد الأوزاعي، المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء، تولى خالد سفير، عامل عمالة مقاطعة الدار البيضاء آنفا، مهام رئاسة هذه اللجنة.
وكانت «المساء» قد أشارت، في عدد سابق، إلى تأخر مجلس المدينة في إخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود، وهو المشروع الذي يدخل ضمن برنامج التنمية الحضرية للعاصمة الاقتصادية، الذي تم توقيعه أمام الملك محمد السادس، منذ أربع سنوات تقريبا (شتنبر 2006)، والتزم مسؤولو المدينة، آنذاك، أمام الملك بتنفيذ برنامج التنمية الحضرية للعاصمة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2010، بغلاف مالي قدره 3.2 ملايير درهم. وتشرف الوكالة الحضرية للدار البيضاء على هذا البرنامج الذي سيتم إنجازه على ثلاثة أشطر، وسيخصص الشطر الأول، الذي سينجز خلال الفترة ما بين 2011 و2013، لإنجاز مجموعة من العمليات الاستعجالية، تشمل بالخصوص صيانة البنايات الآيلة للسقوط بعد تحديدها وإحصائها. وفي هذا الإطار، سيتم ترحيل وإجلاء 200 أسرة من قاطني دور الصفيح والمحتلين لتجهيزات ومرافق عمومية. كما يهم الشطر الأول من المشروع تأهيل المنشآت والبنيات التحتية العمومية (الطرق والأزقة ومختلف شبكات التطهير والماء الصالح للشرب والإنارة العمومية) وتهيئة الساحات والمساحات الخضراء.