التحقيق مع مافيا العقار بالدار البيضاء؟

علمت الجريدة من مصادر مطلعة بأن ملف التوقيفات التي طالت السلطة الترابية ومصالح الأمن ببرشيد، والمرتبطة بملفات البناء العشوائي والترخيص بإقامة تجزئات خارج القانون تحت غطاء التراخيص الاستثنائية، والتي يستفيد منها منعشون عقاريون، وصل الى مدينة الدار البيضاء الكبرى.
إذ أكدت نفس المصادر، بأن لجان تحقيق مختلفة صدرت لها التعليمات بإحصاء وانجاز ملفات عن عدد من التجزئات السكنية والتي تعود ملكيتها إما لمنتخبين نافذين في جماعة الدار البيضاء ومجلس الجهة وغيرها من المؤسسات. وتبحث اللجان في جميع الرخص الاستثنائية خاصة في منطقة تيط مليل وعين الشق والبرنوصي والمحمدية وبوسكورة. وأكدت مصادر للجريدة بأن العديد من المناطق الصناعية انتفت من الوجود بعدما حولتها التراخيص الاستثنائية إلى تجزئات سكنية، وكذلك الشأن لبعض المناطق، اذ تحولت إلى عمارات من طابقين الى خمس طوابق، مما يعني ارباحا بمآت الملايير تحول معها المنعشون الى متحكمين في دواليب الانتخابات بمؤسسات الجهة باعتماد المال الحرام الذي يوظف في الانتخابات وشراء الذمم على نطاق واسع.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد استمعت نهاية الاسبوع الماضي لمسؤول جماعي بالبيضاء ومقاول في نفس الوقت على خلفية تداعيات هذه الملفات المتعلقة بمافيا العقار واستغلال النفوذ. وينتظر أن تشهد جهة الدار البيضاء حركة إدارية على خلفية هذه التحركات، فيما يبقى مصير المنتخبين معلقا في انتظار مجريات التحقيق المزمع الشروع فيه. يبقى التساؤل مشرعا، هل دقت فعلا ساعة الحقيقة لاستجلاء أمر ناهبي وملهبي العقار بهذه المدينة، او ما أصبح يصطلح عليهم بالمنهشين العقاريين الذين كبدوا المنعشين الحقيقيين خسائر وصلت حد اعلان الافلاس وفق خطة مدروسة للإنفراد بالسوق.