غلاء العقار يرفع من وتيرة الرخص الاستثنائية في مجال البناء

أمام تأخر إخراج الإطار القانوني الخاص بنظام التهيئة العمرانية على مستوى مدينة الدار البيضاء، ارتفعت وتيرة استصدار الرخص الاستثنائية التي يتقدم بها عدد من المنعشين العقاريين، التي تسمح لهم بتشييد عمارات سكنية وفق مواصفات مخالفة لنظام التهيئة السكنية المعمول به في المناطق التي تشيد فيها تلك المساكن.
وعزا نائب عمدة مدينة الدار البيضاء المكلف بالتعمير هذه الظاهرة إلى الإكراهات التي صار يواجهها المنعشون الذين يستثمرون في مجال السكن الاجتماعي. وأوضح عبد الرحيم وطاس، نائب العمدة، في تصريح ل«المساء» أنه أمام الارتفاع الصاروخي لأثمنة العقار أصبح المنعشون يشترطون السماح لهم بإضافة طوابق أخرى خارج إطار التهيئة المسموح به من أجل المساهمة في الرفع من وتيرة السكن الاجتماعي. وحسب وطاس، فإنه تم العمل بنظام الرخص الاستثنائية في انتظار أن تنتهي الوكالة الحضرية للدار البيضاء التابعة لسلطات الوصاية من إنجاز المخطط الجديد للتهيئة العمرانية، مشيرا إلى أنه تم تكليف عدد من مكاتب الدراسات بإنجازه، وستتم فيه مراعاة كل منطقة سكنية على حدة، وأنه من المرتقب أن يتم الكشف عنه في أواخر سنة 2009، قبل المصادقة عليه من قبل مجلس المدينة. إلى ذلك، أوضح مصدر بمؤسسة العمران أن ارتفاع وتيرة الرخص الاستثنائية في مجال البناء على مستوى مدينة الدار البيضاء تحكمت فيه 3 عوامل أساسية، فبعد أن انتهت صلاحية وثائق التعمير المحددة في 10 سنوات، التي انتهت عمليا سنة 1994، صار من اللازم إيجاد مخرج استثنائي يحول دون تعطل مصالح المدينة في ما يخص مجال العمران.
أما العامل الثاني، حسب مصطفى أبراهمة، إطار بمؤسسة العمران بالدار البيضاء، فيتمثل في المتطلبات الجديدة التي صار يفرضها السكن الاقتصادي بعد أن بات يحتم على المنعشين العقاريين إضافة عدد من الطوابق خارج المسموح به من أجل خفض التكلفة والتغلب على موجة غلاء العقار. وأشار أبراهمة، في تصريح ل«المساء»، إلى أن عملية الترخيص تخضع لمسطرة خاصة من خلال لجنة يترأسها والي المدينة، يوجد في عضويتها كل من عمدة المدينة وعامل المنطقة التي يتواجد فيها المشروع.
كما أن المناطق المخصصة للمرافق العمومية فرضت بدورها عددا من الإشكالات، مما حدا بالمسؤولين إلى اتخاذ إجراءات جديدة، باعتبار أن القانون يفرض نزع البقع الأرضية، التي تكون في ملكية الدولة، من الأشخاص الذين يستفيدون منها ولا يقومون باستثمارها داخل أجل عشر سنوات.
وتضاف إلى هذه العوامل، حسب أبراهمة، اعتبارات أخرى متعلقة بمتطلبات المنعشين السياحيين الذين يشترطون السماح لهم ببناء عمارات من 10 طوابق وما فوق من أجل إنجاز فنادق وما جاورها. ولم يستبعد أبراهمة تدخل عوامل أخرى متعلقة بالفساد المالي والإداري في إنجاز رخص بناء تخالف التصاميم المسموح بها.
وحسب أبراهمة، فإن الرسم المديري الذي تم وضعه القرن الماضي لمدينة الدار البيضاء، تم الانزياح عنه، فبعد أن كان موضوعا ليتجه نحو مدينة المحمدية، تم توجيهه ليتشعب نحو مديونة ودار بوعزة والمناطق المجاورة، كما تم إدراج مناطق قروية ضمن المجال الحضري في إطار التوسع الأفقي.
ويعتبر المختص في مجال التعمير أن استمرار توسع المدينة بالشكل العشوائي الحالي قد يحولها إلى قرية عشوائية.