مقرب من رئيس البلدية يستفيد من كراء مرفق عمومي يمتد على هكتارين بدون سند قانوني

استنادا إلى وثائق رسمية حصلت عليها «المساء»، فقد أبرم عبد الرحيم دندون، رئيس المجلس الحضري السابق لآسفي المنتهية ولايته في سنة 2009 والمستشار الحالي بذات المجلس، صفقة تفاوضية مباشرة بدون إعلان طلب عروض عمومي لمرفق عمومي يدخل ضمن الممتلكات الجماعية، عبارة عن مركب سياحي يمتد على مساحة هكتارين بمنطقة سيدي بوزيد المطلة
على البحر لفائدة مقرب منه مقابل سومة كرائية بخسة لا تتعدى 5 آلاف درهم شهريا.
و قالت مصادر «المساء» المقربة من هذا الملف إن رئيس المجلس الحضري السابق قام ضدا على كل المساطر القانونية المتبعة والمعروفة بكراء أحد أكبر المرافق السياحية بمدينة آسفي والممتد على مساحة هكتارين والمتضمن لعدة مرافق كمقهى ومطعما ومنطقة ترفيهية كلها تطل على البحر لصالح أحد المقربين منه الذي حولها إلى فضاء لعرض فرق «الشيخات» مقابل سومة كرائية شهرية لا تتجاوز 5 آلاف درهم، لم يؤد منها (ع.ص) المستفيد سنتيما واحدا لخزينة البلدية منذ سنة 2006 تاريخ استفادته من المركب السياحي «لاكورنيش» بآسفي، بحسب ما تتضمنه السجلات الرسمية لقباضة البلدية.
هذا وكان والي ولاية جهة عبدة دكالة عامل إقليم آسفي قد راسل في 15 نونبر من سنة 2006 رئيس المجلس الحضري لآسفي منبها إياه إلى أن «عدم المصادقة على عقد كراء مقهى ومطعم ومنطقة الترفيه بكورنيش سيدي بوزيد راجع لكون مسطرة طلب العروض لم تستنفد وفقا لمرسوم الصفقات»، مضيفا في رسالته أنه «اعتبارا للعيوب الجوهرية التي أحاطت بهذا الملف منذ البداية وخاصة عدم قانونية المسطرة وعدم المصادقة على ملفها فإني أحملكم مسؤولية تبعاتها»، بحسب ما جاء في رسالة والي الجهة.
و أضاف والي جهة عبدة دكالة في مراسلته إلى رئيس بلدية آسفي أن «لجنة فتح الأظرفة المجتمعة بتاريخ 5 يونيو 2006 بمقر الكتابة العامة للإقليم أقصت كل المتنافسين لافتقارهم إلى عنصر المهنية التي تخول لهم تدبير مثل هذا المرفق»، كما دعا والي الجهة في رسالته الحاملة لرقم 7845 إلى إعادة نشر طلب عروض مفتوح لكراء المركب السياحي «لاكورنيش» مع التركيز على أن يتوفر في المتنافسين شرط المهنية وباقي شروط كناش التحملات.
هذا وقد قام رئيس بلدية آسفي السابق والمستشار الحالي في المجلس الحضري بإجراء صفقة تفاوضية مباشرة مع أحد مقربيه دون المرور عبر طلب عروض مفتوح لكراء مرفق «لاكورنيش» وحدد سومة كرائية بخسة لا تتعدى 5 آلاف درهم في الشهر مقابل استغلال (ع.ص) لمرفق عمومي يمتد على هكتارين ودون أن يؤدي شيئا لفائدة خزينة البلدية منذ سنة 2006 حتى الآن، وهو الأمر الذي دفع بلدية آسفي إلى إصدار قرار بتاريخ 18يونيو 2010 يقضي بمنع استغلال (ع.ص) لمرفق «لاكورنيش» السياحي نظرا لعدم توفره على التراخيص الإدارية والقانونية اللازمة.
و بالرغم من أن قرار رئيس بلدية آسفي القاضي بمنع (ع.ص) من استغلال المركب السياحي «لاكورنيش»، وبالرغم من مراسلات والي جهة عبدة دكالة التي تقر بعدم وجود سند قانوني لكراء هذا المرفق العمومي، فإن السلطة المحلية الممثلة في رئاسة الدائرة الحضرية التابع لها ترابيا نفوذ المركب السياحي لم تقم حتى يومنا هذا بتنفيذ قرار الإغلاق النهائي لهذا المرفق العمومي الذي تستمر فيه يوميا خلال شهر رمضان سهرات «الشيخات» حتى الساعات الأولى من الصباح.