عائلات معتقلي العدل والإحسان في فاس تنظم ندوة صحفية

كشف خلالها دفاع المعتقلين عن تقارير طبية تقول بتعرض ثلاثة منهم للتعذيب

نظمت عائلات معتقلي العدل والإحسان السبعة ندوة صحفية، أول أمس بالرباط، طالبت من خلالها بالإفراج الفوري عن ذويها و«محاكمة المتورطين في اختطافهم وتعذيبهم».
وتحدثت زكية القباج، زوجة المعتقل محمد اسليماني، عن التعذيب الذي تعرض له المعتقلون أثناء اختطافهم، والتي تم فيها التركيز على الجهاز السمعي والبصري.
وقالت القباج: «كنا نظن أن سنوات الرصاص قد انتهت، ولكننا مازلنا نعيشها، فالمعتقلون خضعوا لكل أنواع التعذيب ابتداء من الصعق الكهربائي وانتهاء بالتحرش الجنسي والاغتصاب عبر استعمال القلم».
وأضافت أن «معذبيهم طالموا رددوا أن مسؤولين ووزراء مروا من هذا المكان»، موضحة أن المعتقلين وقعوا أكثر من 100 توقيع على محاضر جاهزة.
ومن جهتها، تطرقت هند زروق، زوجة المعتقل عبد الله بلا، إلى الحالة الصحية للمعتقلين التي قالت إنها جد متدهورة، وهي ناتجة عن التعذيب والضرب اللذين تعرض لهما المعتقلون، وتتمثل أساسا في آلام الظهر والرأس واختلالات في البصر والضغط الدموي، إضافة إلى إصابة بعضهم بنزيف في الدبر.
ومن جهته، أكد محمد أغناج، عن دفاع المعتقلين، أن اعتقال أعضاء الجماعة عرف تجاوزات قانونية تمثلت أساسا في منع هيئة الدفاع من زيارتهم بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رغم توفرها على رخصة الزيارة، إلى جانب أنه رغم صدور أمر من قاضي التحقيق بإجراء خبرة طبية على المعتقلين، يوم فاتح يوليوز، غير أن ذلك لم يتم إجراؤه إلا بعد مرور أسبوع من ذلك، وتمت الخبرة الطبية تم بالعين المجردة داخل مستوصف السجن دون استعمال الأجهزة الطبية، وقد كانت إيجابية بالنسبة لثلاثة أشخاص، حيث أكد التقرير الطبي أن كلا من عز الدين السليماني وبن عبد المولى اسليمان يعانيان من اصفرار وزرقة ناتجة عن ضرب. كما أن تقريرا طبيا للمعتقل هشام ديدي الهواري يبين أنه كان ضحية عنف جسدي.
وحول مصير الشكاية، التي تقدم بها دفاع المعتقلين ضد عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قال أغناج: «ما زلنا ننتظر إجراءات قانونية لأن التقارير الطبية تعرض معتقلين للتعذيب، وهذا يتطلب فتح تحقيق».
أما ما يتعلق بالشكاية ضد وكالة المغرب العربي للأنباء، فأشار اغناج إلى أن الوكالة نشرت قصاصة حول الموضوع، وهو ما يخرق مبدأ سرية التحقيق طبقا للمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، خاصة أنها مؤسسة عمومية ولا ينبغي أن يتم توظيفها سياسيا.
وتعود القضية إلى يوم 28 من شهر يونيو الماضي بعدما قدم محمد الغازي، وهو محام وعضو سابق بالجماعة، شكاية يتهم فيها المعتقلين بأنهم اختطفوه وجردوه من ملابسه وهددوه بتدمير حياته الشخصية والمهنية واتهموه بالتجسس لصالح الدولة. وأكد المحامي أن المتهمين اختطفوه على متن سيارة إلى إحدى الشقق في ملكية أحدهم، وأوهموه في البداية بمحاولة مناقشة طبيعة استقالته ودواعيها، لكنهم عندما وصلوا إلى الشقة انهالوا عليه بوابل من السب والشتائم والاتهامات قبل أن يشبعوه ضربا، ومارسوا عليه أنواعا من التعذيب أصيب على إثرها بجروح متفاوتة الخطورة.