هيئة دفاع معتقلي العدل والإحسان تطالب بفتح تحقيق حول تقارير الفحص الطبي

طالبت هيئة دفاع معتقلي جماعة العدل والإحسان بفاس الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى، بفتح تحقيق في حقيقة ما تضمنته تقارير الفحص الطبي المتعلق بالمعتقلين، وذلك من خلال شكاية وضعتها الهيئة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يوم الإثنين 30 غشت 2010. وفي السياق ذاته، وضعت هيئة الدفاع كتابا أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، لاستفساره حول ما تضمنته القصاصة الخبرية التي عممتها وكالة المغرب العربي للأنباء يوم 28/06/.2010
وأشارت الهيئة في كتابها - حسب البلاغ - إلى كون ما تضمنته القصاصة مستقى من مصدر قضائي، والحال أن النيابة العامة هي المشرفة على إجراءات التحقيق المشمولة بالسرية، كما تقدمت بشكاية في مواجهة وكالة المغرب العربي للأنباء أمام وكيل الملك بالرباط، بخصوص تسريب معلومات مشمولة بالسرية، طبقا للمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية، ناهيك عن كونها تحدثت عن معطيات كشفها التحقيق - حسب رواية القصاصة الخبرية المعممة - والحال أن التحقيقات كانت لم تنطلق بعد مع المعتقلين، مما يزكي ما أكده المعتقلون من كونهم وقعوا على محاضر كانت معدة سلفا يقول البلاغ.
وحول موضع الاختطاف الذي تعرض له المعتقلون السبعة - حسب شهاداتهم وتصريحات أسرهم -، من المنتظر أن تنظم عائلات ودفاع المعتقلين السبعة بسجن عين قادوس بفاس، وأعضاء وقياديي جماعة العدل والإحسان، ندوة صحفية بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، اليوم الأربعاء، وستتضمن فقرات الندوة شهادات حية عن أشكال وطرق التعذيب التي تعرض لها هؤلاء المعتقلون، ومداخلة قانونية حقوقية للدفاع.