مهاجرون عائدون إلى الوطن يحتجون ضد مضايقات مسؤولين محليين

بعد عرقلة مشاريعهم والعمل على إفلاسها من طرف مجالس بلدية بالجهة الشرقية

قرر العديد من المغاربة المغتربين بديار المهجر الأوروبية العودة بصفة نهائية إلى بلادهم المغرب بعد سنين طويلة من العمل المتواصل، تمكنوا خلالها من جمع مبالغ مالية
هامة، واستثمار رؤوس أموالهم بمدنهم ولو كانت صغيرة، بل حتى ببعض القرى بعد أن استقروا بها، حاملين معهم آمالا ومشاريع حديثة وعصرية لتطويرها، ومنهم من عاد رفقة أسرته وزوجته الأجنبية بعد أن باع جميع ممتلكاته هناك بأوروبا.
«كانت الصدمة أقوى من فرحة العودة واللقاء مع الأقرباء، خيبة الأمل أكبر بعد اصطدامنا بمسؤولين محليين لا يفكرون في تنمية المنطقة بقدر ما يفكرون في مصالحهم الشخصية»، يقول أحد هؤلاء المستثمرين المقهورين، ويضيف أنهم قرروا ألا يطؤوا بعدها يوما هذه الأرض، بعد أن ضاع كلّ شيء.
عاد حماد قيسامي المغترب المهاجر بالديار الهولندية إلى بركان، في إطار المساهمة والمشاركة في إنماء الاقتصاد الوطني، كما جاء على لسانه، ونظرا للتسهيلات التي خصصتها الحكومة للمستثمرين، خاصة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، باشر بإنجاز مشروع بعد أن استثمر فيه جميع أمواله، حيث استأجر مرأبا بزنقة السمارة رقم 57 حي الداخلة ببركان بعقد كراء قانوني وحصل على شهادة الموافقة مصادق عليها ثم رخصة ممارسة عمله بعد أن أدخل جميع الإصلاحات وفق الرخص القانونية وجهزه بأحدث الآلات والأجهزة المتطورة، التي تتلاءم مع أنشطته لصيانة السيارات حسب السجل التجاري المسلم بتاريخ 26/12/2005.
ولأن المشروع عرف نجاحا كبيرا، فقد أثار حسد أحد الأشخاص الممارسين لنفس المهنة بطريقة قديمة، والذي له يد طولى، وبدأت المناورات والمشاكل بتواطؤ من بعض مصالح المجلس البلدي لمدينة بركان.»فوجئت بإصدار قرار في حقّي بتاريخ 10 أكتوبر 2006 تحت رقم 59 يقضي بإغلاق محلي المذكور وحرمت من مورد رزقي وتعرضت لضياع ودمار، الشيء الذي خلق لي شقاقا مع زوجتي انتهى بطلاق وتشتت أسرتي». باشر المستثمر المتضرر إجراءات قانونية بالطعن في القرار حيث قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الإغلاق وتم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 09/12/2009، وكذلك قضت استئنافية المحكمة التجارية بفاس بإلغاء حكم في دعوى ثانية ضده بالإغلاق بتاريخ 29/03/2010. ورغم كلّ هذا قامت بلدية بركان بإغلاق المحل بالقوة العمومية يوم 17 غشت الجاري بناء على دعوى ثالثة للمحكمة التجارية تقدم به المشتكى به لدى المحكمة التجارية بوجدة التي أصدرت حكمها بالإفراغ مع النفاذ المعجل، رغم أن النزاع القائم لم يدخل ضمن الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية.
وفي نفس باع المواطن المغربي حبيب يوسفي وزوجته الهولندية «إيكا باكر»، وهما أبوان لأربعة أطفال، جميع ممتلكاتهما بهولندا بعد أن قررا العودة بصفة نهائية إلى المغرب، بعد 33 سنة من العمل في بلاد المهجر، واستثمار مدخراتهما في مشروع بمنطقته بمدينة أحفير يتعلق بإنجاز مقهى ومطعم، وهو المشروع الذي تم تحقيقه سنة 2009، بكراء محل بالسوق المغطى التابع للبلدية وفق كناش للتحملات ب1500 درهم شهريا و10 آلاف درهم سنويا مبلغ استغلال البستان، وتم تجهيزه بأجهزة عصرية حديثة ومتطورة تطلبت 300 مليون سنتيم، وتوفير ستة مناصب شغل.
وبمجرد وصول الرئيس الجديد إلى مجلس البلدية، أمر المستثمر بفسخ عقد كراء استغلال الأرض، كما رفض الموافقة له للحصول على رخصة الرهان على الفرس (PMUM) بدعوى أن ذلك «حرام» مع العلم أن شخصا آخر يكتري مقهى في ملك البلدية بمدينة أحفير مرخص له بذلك، هذا إضافة إلى منحه رخصة لتاجر بالسوق المغطى ليفتح بابا عشوائيا على واجهة المقهى يقول المهاجر المتضرر..