المهاجرون المغاربة لا يرغبون بالاستثمار في المغرب

مع تردي الوضعية الاقتصادية وبالتالي الاجتماعية بالمغرب من جهة ووجود عدة ملايين من المهاجرين المغاربة خارج البلد لازم أن نطرح عدة تساؤلات بخصوص الاستفادة من هؤلاء ومن أموالهم التي يجمعونها عبر سنوات طويلة من العمل والغربة حتى لا تصرف "عملتهم الصعبة" بمجالات لا تقدم للاقتصاد الوطني أي دعم و لا تساهم في تحريك عجلات التنمية إلى الأمام .
وبغض النظر إلى ملايين الدراهم التي تذهب على شكل حوالات عائلية تصرف ملايين أخرى إن لم تكن بلايين في عقارات السكن العائلية ، فما هو السر في عدم إقبال المهاجرين المغاربة على الاستثمار في قطاعات إنتاجية أو صناعية أو على الأقل بمشاريع تجارية كبيرة ومفيدة ؟ وهل للمستثمر المهاجر شروط أو مقترحات في هذا الإطار ؟ وهل يرغب في الاستثمار بالمغرب أصلا؟!
" التجديد" بعد أن عاينت حالة للاستثمار خارج المغرب وأخرى في إطار البحث عن مشاريع للاستثمار بها ، التقت بعض المهاجرين وإن أعرض بعضهم ،والذين أعربوا عن خوفهم من التفكير في الاستثمار بالبلد بل عدم رغبتهم بذلك في ظل الوضع الإداري وفساده وانتشار الرشوة وكثرة الضرائب وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن المغربي . بالمقابل يطمح آخرون في إقامة مشاريع تجارية قبل بناء بيت الأسرة.
وقد طالب هؤلاء بإجراء عدة إصلاحات منها تشجيع الاقتصاد وتنشيطه، وتبسيط الإجراءات القانونية و الإدارية، وإصلاح الإدارة من مظاهر المحسوبية والوساطات والرشوة، وتقوية القدرة الشرائية لدى المواطن، وإعفاء المستثمرين من الضرائب على الأقل في السنوات الأولى لمشروع ،ووضع إستراتيجية لمشاريع جماعية...
لا طموح للاستثمار
بداية قال يوسف فضيل-جمركي- مجيبا عن نيته لاستثمار أمواله بالمغرب :"في ظل الوضعية الاقتصادية الحالية بالبلد ليست لي أي نية أو طموح للاستثمار" .وعن القطاعات التي سيستثمر بها إذا رغب في الاستثمار أضاف أنه يفضل "استثمار أمواله أي قطاع تجاري .أما القطاعات الإنتاجية فليس لدي أي فكرة أو خبرة ترغبني في هذا القطاع". أما الشروط التي ستدفعه إلى الاستثمار بوطنه فيرى أن :" أول خطوة يجب على الحكومة أن تتخذها في هذا المجال هو خفض الضرائب أو إعفاء المستثمر منها خلال السنوات الأولى ووضع إستراتيجية لمشاريع جماعية وخلق قطاعات إنتاجية جديدة تشجع المغترب على دخولها"
أخاف أن أفقد وظيفتي وأخسر مالي !
أما مراد حيران-مدير تسويق- يتحدث عن طموحه للعودة إلى بلده العزيز بين أهله غير أنه يستدرك أن الأخبار التي تأتيه عن أحوال المغرب الاقتصادية والاجتماعية تعكر صفو قلبه وتقلص آماله ويصبح حلمه بعيد المنال لكنه يقول :" لدي أمل في المستقبل فتخصصي في مجال البصريات وخبرتي الجيدة فيه تمنحاني آمالا في أن أساعد بعض الشباب ببلدي في حصول على وظيفة لكن بكل صراحة لن أفكر أبعد من شراء بقطعة أرض وبناء بيت عليها . لدي أفكار إنتاجية توفر العمل على الأقل لعشرة أشخاص لكن كلما فكرت في الموضوع أخاف أن أفقد عملي هنا وأخسر مالي هناك"!! عن شروطه للاستثمار يستشهد بالشركات التي كانت تنوي الاستثمار بالمغرب لكن كثرة الإجراءات الإدارية جعلتها تتراجع لتحتضنها دول أخرى ،ويقترح :" خلق نوع من التعاون وتسهيل المعاملات الإدارية وإلا يلزمك رأس ماليين واحد للرشوة والثاني للاستثمار " ، و إعفاء المشاريع في بداية مسيرتها من الضرائب إلى أن تستجمع قواها وتقديم قروض بفوائد معقولة -حسب رأيه- وإلا :" فسوف يظل استثمار المغتربين مقتصرا على قطاعات ليست إنتاجية بل وصلنا إلى حد الإشباع منها ، فنحن بحاجة إلى تغيير أسلوبنا في التفكير كي
لا نكون محدودين يكفينا مقاهي وطاكسيات ..." .
أخاف من الخسارة قبل الاستثمار
ويقول إدريس أجمي -موظف- :" لدي 70% في عدم الرغبة في الاستثمار ببلدي لأنني أتخوف من الخسارة قبل الدخول مجال الاستثمار نظرا لسباب كثيرة منها كثرة الضرائب وضعف القدرة الشرائية لدى المواطن " ويضيق أنه بالعكس من ذلك يفضل الاستثمار في أحد البلاد العربية التي أخذ اقتصادها ينتعش مؤخرا إذ هناك مشاريع إنمائية وتجارية متعددة تساهم فيها بنوك إسلامية تتجاوز أرباحها 25% وهذا أمر مشجع - على حد تعبيره-لهذا فهو يطالب :" في جملة بسيطة أن تتخذ الحكومة من الإجراءات التي تنزع الخوف من الاستثمار بالمغرب، إنني متخوف من فشل أي مشروع ب99% لا بسبب مشروع ولكن بسبب إجراءات وضرائب وغيرهما" ويستشهد بإمبراطوريات من المشاريع التي انهارت فكيف بمشروع بسيط . ويقترح تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لاستخراج السجل التجاري وغيره ، وتقليص الضرائب ، إصلاح الإدارة من مظاهر الرشوة والمحسوبية والوساطات وغيرها ،ثم تقوية القدرة الشرائية لدى المواطن " فهل يستطيع من دخله عشرة دراهم شراء بضاعة"! وكذا تنشيط وتشجيع الاقتصاد ودعمه ببرامج وطنية.
المشروع قبل المنزل
بالمقابل يرى أبو آلاء- مصرفي- أن كل مغترب أول ما يفكر في استثمار أمواله ببناء بيت يأوي إليه هو وأسرته وهذا التفكير تمليهازمة السكن الخانقة التي يعيشها المغرب ، والغريب -يضيف- أن بعض الأشقاء العرب ممن نحتك بهم لايعانون من هذه المشكلة ويتساءل " لماذا المغرب إذا تستمر فيه أزمة السكن بهذه الحدة؟" واستدرك قائلا :" شخصيا أفكر أن المنزل يسبقه مشروع تجاري يمكن أن يوفر المنزل ، وأحرص أن يكون مشروعي التجاري يوفر فرص عمل ومن الممكن أن يتوسع شيئا فشيئا". وفي هذا الإطار يقول : " كيف يمكن أن يزدهر الاستثمار في وسط تتنامى فيه بيروقراطية الحكومة والفساد الإداري الذي يجعل مقدم الحي أو الشيخ بإمكانه أن يعطل أو يوقف مشروعا تجاريا إن لم تدفع له الرشوة التي يريد . إن على الحكومة أن تقدم تسهيلات خاصة للمغتربين في مجال الاستثمار وذلك بالإعفاء من الضريبة وإنشاء وكالة وطنية وإقليمية تشرف على استثمارت المغتربين وبأيسر السبل والشروط والآليات".
الدوحة - عبد الحكيم أحمين