فاعلة جمعوية بالبيضاء تتهم مسؤولين بالسلطة المحلية بالبيضاء باعتقالها وأفراد من عائلتها تعسفيا

اتهمت فاعلة جمعوية بسيدي مومن بالدار البيضاء مسؤولين وأعوان سلطة بالاعتداء عليها بالضرب، واعتقالها لمدة أربعة أيام هي وشقيقتها الحامل دون أي ذنب ارتكبتاه، بعد أن حملتا وجبة الإفطار لشقيقهما الذي اعتقل في الحادث نفسه بتهمة إهانة وضرب المسؤولين والأعوان أنفسهم.
وأكدت حياة مفتاح، الفاعلة الجمعوية بسيدي مومن بالدار البيضاء، أنه بتاريخ 13 غشت الماضي حضر رجال من السلطة المحلية بسيدي مومن إلى منزل الأسرة لمعاينة «طاولة» أحدثها شقيقها، وهو عاطل عن العمل للاسترزاق، حيث يقوم بعرض الخضر بالمنطقة التي تتميز بقلة المحلات التجارية، خاصة الخضر والفواكه، وذلك على غرار غيره من الشباب الذين لجؤوا إلى التجارة على هذه الشاكلة بالمنطقة، غير أن الأسرة تفاجأت بما أسمته «هجوما» مباغتا على «الطاولة» وبدون سابق إنذار وهو ما دعا شقيق الفاعلة الجمعوية إلى محاولة فهم الأسباب الداعية إلى تكسير «مصدر رزقه» وهو ما أدخله في مشادة كلامية مع عناصر السلطة المحلية، الذين أكدت الفاعلة الجمعوية أن عددهم فاق عشرة أشخاص، انهالوا عليه بالضرب والركل والرفس، علما أنه يعاني من مرض عصبي وسبق له أن دخل إلى مصلحة الطب النفسي والعقلي بإحدى المستشفيات، حسب تصريحها.
وأكدت مفتاح أنها حاولت أن تتدخل حبيا لفض النزاع وفهم ما يجري مع شقيقها غير أنها لم تستطع أن تفعل ذلك، بل إنها تعرضت أيضا للضرب، مما جعلها تتراجع عن التدخل بحكم أنها فاعلة جمعوية وتربطها علاقة احترام مع السلطة المحلية غير أن ذلك لم يشفع لها.
وأضافت أن ما أسمته «الهجوم» والذي تم على خلفية اعتقال شقيقها، تسبب للأسرة، في يوم رمضاني، في معاناة حقيقية، خاصة بعد أن توجهت حياة مفتاح رفقة شقيقتها الحامل، وهي أم لأربعة أطفال، إلى مفوضية الشرطة حاملة وجبة الإفطار لشقيقها المعتقل قبل أن تفاجأ باعتقالها بدورها وشقيقتها، حيث وضعتا تحت الحراسة النظرية دون أي ذنب سوى أنهما شقيقتا المعتقل، والأدهى من ذلك، تضيف الفاعلة الجمعوية، أن أفرادا آخرين من العائلة، لم يكونوا حاضرين أثناء نشوب المشكل مع السلطة تم إقحامهم بشكل غير مفهوم وأنه سيجري وضعهم تحت الحراسة النظرية ومتابعتهم بتهمة لا علم لهم بها نهائيا.
وطالبت الفاعلة الجمعوية بفتح تحقيق في الحادث لرفع اللبس، خاصة أنها وأفراد أسرتها مازالوا متابعين بتهمة لم يرتكبها أي أحد منهم، وأن زجهم فيها له أبعاد أخرى لتبرئة ساحة المشتكى بهم، الذين كانت لهم أياد طولى في إلحاق أضرار نفسية بالعائلة، خاصة والدتها التي يتجاوز سنها الثمانين سنة، والتي تعرضت بدورها للتعنيف، تضيف الفاعلة الجمعوية، مشددة على ضرورة أن يأخذ القانون مجراه الصحيح دون أي تحيز لطرف على آخر.
وأضافت المعنية أنه يستحيل عليها، وهي التي تحمل إجازة في القانون الخاص، أن ترفع يدها على أي مسؤول كيفما كان وضعه، خاصة أنها فاعلة جمعوية بالمنطقة وكثيرا ما جمعتها علاقة تعاون مع هذه الجهات وليس العكس.