شركة للنقل بأكادير تجبر سائقيها على سياقة حافلات تفتقر لشروط السلامة

وجهت جمعية سائقي الوزن الثقيل رسالة شديدة اللهجة إلى وزير النقل والتجهيز، تذكره فيها بضرورة تفعيل مضامين المذكرة المشتركة بين كل من وزارة النقل والتجهيز والداخلية والعدل، وذلك بسبب تقاعس مسؤولي الوزارة عن تنفيذ مقتضيات الظهير المنظم للسير والجولان، خاصة ما تعلق بمجموع الممارسات التي لاتزال شركة «ساطكوما ساطاس المسافرين» مستمرة فيها رغم العديد
من المراسلات التي تم توجيهها إلى القيادة الجهوية للدرك الملكي، وكذا المندوبية الجهوية للنقل بجهة سوس ماسة بخصوص ظروف اشتغال سائقي هذه الشركات والحالة الميكانيكية للحافلات المخصصة أساسا لنقل الجنود المغاربة إلى المناطق الحدودية.
وقد كشف بعض العاملين بالشركة في إفادات متطابقة للجريدة أن الشركة المذكورة تعمد إلى التضييق على السائقين الذين يمتنعون عن العمل في حافلات تفتقر إلى شروط السلامة المطلوبة، خاصة الفرامل الإليكترونية والعجلات الخلفية في وضعية سليمة، وكذا توفر السائق الثاني في الرحلات التي تتجاوز مسافتها 550 كليومترا.
وكشفت مصادر من داخل الشركة غياب وثائق الإخبار بالأعطاب التي يجب أن تتوفر في ثلاثة نظائر، توجه نسخة إلى الإدارة ونسخة تسلم للسائق، في حين يحتفظ المسؤول عن المرأب بنسخة تبين الحالة الميكانيكية للحافلة التي تخرج في أي رحلة من الرحلات.
وفي محاولة للاستفسار عن هذه النقط تم الإتصال مرات عدة بكل من صاحب الشركة والمسؤول عن الموارد البشرية، إلا أنهما، لم يفيا بوعدهم من أجل تقديم التوضيحات المطلوبة بشان النقط التي أثارها السائقون العاملون داخل الشركة، والذين يشكون، منذ مدة، مما وصفوه بتعسفات المسؤول عن الموارد البشرية الذي يجبر السائقين على ارتكاب العديد من المخالفات التي يؤدون ثمنها، خاصة إخراج حافلات النقل الدولي للجولان على الطرق الوطنية بدون ترخيص، مما ينتج عنه سحب الرخصة من السائق لمدة شهرين، وقد تم تسجيل حالتين بعد أن تم ضبط حافلتين من طرف مصلحة مراقبة الطرق بمراكش.
كما أن إدارة الشركة تعمد إلى الاقتطاع من أجور السائقين من أجل تعويض الخسائر التي تنتج عن بعض الحوادث. وتتراوح الاقتطاعات ما بين 500 درهم إلى 700 درهم، مما يزيد من معاناة السائقين رغم أن أغلب هذه الحوادث ناتج عن تقاعس الإدارة عن إجراء الإصلاحات الضرورية على الحافلات وفقا للإخبارات التي يقدمها السائقون عقب كل رحلة.