المعطَّلون «ينتفضون» ضد العمالة

أعلن معطَّلون سيدي إفني عن تحديد نهاية الشهر الجاري موعدا لاستئناف برنامجهم النضالي، للاحتجاج ضد ما سموه «تماطل السلطات الإقليمية في حل معضلة التشغيل في المنطقة واستمرار تجاهل الأطر المحلية في التوظيفات التي تتمُّ في القطاعات العمومية التي فتحت إدارات لها في النفوذ الترابي لعمالة سيدي إفني الحديثة».
وقال المعطَّلون، المنضوون تحت حركة تطلق على نفسها اسم «حركة ضد البطالة»، إن «الصمت والانتظار كلفانا أكثر مما كلفنا النضال، بعد مرور أزيدَ من ستة أشهر على تنصيب العامل الجديد لإقليم سيدي إفني وانقضاء سنتين على «أكذوبة» البرنامج التنموي 2009 - 2012»، مضيفين في البيان الذي وُزِّع على أوسع نطاق وحصلت «المساء» على نسخة منه، أن معطَّلي وكادحي المدينة ما يزالون يرزحون تحت وطأة البطالة والتفقير و«الحكرة»، نتيجة ما يشاهدونه أمامهم من توظيفات وصفوها ب»المشبوهة» في نيابة التعليم مؤخرا، و«الانتقائية المعمول بها في أوراش الإنعاش الوطني والدعم الهزيل للأسر الفقيرة والمعوزة»، زيادة على «استمرار مسلسل التسويف والانتظارية والتيئيس واستمرار مسلسل نهب وتدمير الثروات والخيرات البحرية في المنطقة»، علاوة على «التبذير المستمر للمال والترامي المستفز على الملك العام تحت أنظار السلطات الإقليمية الجديدة».
وندّد المعطلون بما أسموه «الآذان الصماء وسياسة التسويف التي ينهجها العامل الجديد في حل المشاكل المصيرية للساكنة المحلية على مستوى التشغيل والسكن، ونهب وتدمير الثروات البحرية والترامي على الملك العام»، وطالبوا بإلغاء جميع التوظيفات المقصية لأبناء وسكان المدينة، مؤكدين تشبُّثَهم بحقهم الثابت في الشغل والعمل القار، كما أدانوا جميع المحاكمات التي وصفوها ب«الصورية» التي تطال مناضلي الحركة الاحتجاجية في سيدي إفني، ومن بينهم خمسة من أعضاء حركة المعطَّلين، كما شدَّدوا على المطلب القاضي بضرورة محاكمة المجرمين الحقيقيين لجريمة السبت الدامي، وأعلنوا تضامنهم المبدئي واللا مشروط مع نضالات العاطلين محليا ووطنيا، ومساندتهم لنضالات المستخدَمين والعمال والموظفين والشغيلة العاملة في قطاع الجماعات المحلية والتعليم والبحارة في فرض حقوقهم المشروعة.