سري للغاية

حلت بمدينة بوزنيقة، صباح الاثنين المنصرم، لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة بوزارة الداخلية قصد التحقيق في ما توصلت إليه من شكايات من طرف مواطنين وأحد الأعضاء المستشارين حول خروقات شابت مجال التعمير بالمنطقة. اللجنة المركزية التحقت بمقر عمالة ابن سليمان، وانتظرت طويلا قبل أن تلتقي برئيسة قسم التعمير والبيئة التي تأتي يوميا إلى مقر العمل متأخرة، قادمة من مدينة الرباط حيث يوجد محل سكناها. ولدى وصولها، بحثت معها اللجنة الشكايات، قبل أن ينتقل الجميع إلى باشوية بوزنيقة، حيث تم إخضاع باشا المدينة لتحقيق مطول، كما أخضع مهندس البلدية للبحث والتحقيق وتفحص عدد من الملفات الخاصة برخص البناء والتصاميم.
وتأتي زيارة اللجنة المؤقتة في فترة لازالت فيها مصالح الأمن تحقق في مجموعة من ملفات التعمير ولازال العديد من موظفي ومستشاري البلدية، وكذا بعض شركائهم، يخضعون للبحث حول مجموعة من المشاريع الحديثة بضواحي وشاطئ المدينة. وقد علمت «المساء» من مصادرها بأنه تمت العودة مجددا إلى عمليات تسليم التراخيص العشوائية والخضوع لنزوات بعض الشخصيات النافذة حيث إن مجموعة من الشخصيات النافذة سياسيا وعسكريا وأبنائها احتلت جزءا من شاطئ بوزنيقة دون وجه حق باعتباره ملكا عاما بحريا، وخصوصا الشريط السكني الذي يحصر شاطئ بوزنيقة من وادي سيكوك حتى منطقة «سيدي الحاج بودربالة»، وبدأت مؤخرا عملية اقتناء أراض شاطئية وأخرى بضواحي المدينة من طرف شخصيات نافذة أخرى، تمكنت من الحصول على تسهيلات في عملية الاقتناء والبناء في غياب رؤية واضحة لمستقبل المدينة العمراني، هذا دون الحديث عن مخيم شاطئ بوزنيقة الذي حوكم بسببه 15 مستشارا من المكتب السابق للبلدية، والذي لازال يئن تحت وطأة الفوضى، في الوقت الذي رفعت فيه البلدية يدها عنه، وأصبح تابعا لوزارة التجهيز والنقل.