لجنة تفتيش من وزارة العدل تكشف عن خروقات ببلدية بني بوعياش

حلت لجنة خاصة من المركز القضائي التابع للدرك الملكي بمدينة إمزورن بأمر من وزارة العدل ، خلال الأسبوع الجاري ببلدية بني بوعياش لمواصلة البحث في اختلالات وخروقات متعلقة بقسم التعمير بالبلدية و التي تمس جوهر التهيئة العمرانية و الموارد المالية للجماعة .
وقد تعاقب على مسؤولية هذا القسم عدة نواب من المجلس الحالي على مدى السنوات الماضية من التسير الجماعي .
وحسب مصادر داخل المبنى البلدي فان البحث يجري وسط تكتب شديد لأنه قد يطيح بأسماء كثيرة داخل المكتب المسير للجماعة وتضيف المصادر نفسها الى ان هذه اللجنة قد وضعت يدها على مجموعة من الخروقات و الاختلالات التي مست قطاع التعمير بالمدينة وتم ضبط مجموعة من الشواهد المزورة بتوقيع من عدد من النواب .
وفي المرحلة الثانية من البحث انتقلت اللجنة الى المكتب الوطني للكهرباء للبحث في عدد من الخروقات شابت شواهد تخول الربط بالتيار الكهربائي صادر عن قسم التعمير بالبلدية وممضاة من طرف النواب المعنيين رغم عدم استفئها للشروط القانونية .
وفي المرحلة الثالثة من البحث تم استدعاء مجموعة من المواطنين المعنيين من طرف المركز القضائي بإمزورن لاستكمال البحث في ملابسات الاستفادة من هذه الشواهد و البناء بدون رخص و خرقات أخرى متعددة .
كما يشاع بقوة أن عدد من المسؤولين و النواب المعنين يقومون بتحركات في كل الاتجاهات من اجل إقبار الملف و طيه وهذا ما أنتج حالة من الترقب و التكهنات لدى الراي العام المحلي بالمدينة خوفا من إفلات المعنيين من العقاب رغم وجود دلائل تورط قاطعة وواضحة .