المحكمة تؤجل النظر في ملف اعتداء جنسي على طفلة من قِبل «إمام» مسجد

أجلت المحكمة الابتدائية في الجديدة النظر في قضية اعتداء جنسي على طفلة لم يتعدَّ عمرها الأربع سنوات ونصف من قبل إمام مسجد، في دوار الشلاوشة في جماعة العونات، في إقليم سيدي بنور، إلى يوم ال11 من الشهر المقبل، حيث طالب دفاع الطفلة باستدعاء رئيس سرية الدرك مركز العونات، للوقوف على ملابسات اختفاء وسائل إثبات الجريمة.
وقد نصّب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، باعتباره طرفا مدنيا، محاميا للدفاع عن حق الطفلة (خ. ش.)، وهي المرة الأولى التي تُنصِّب فيها جمعية نفسها طرفا مدنيا في المحكمة الابتدائية في سيدي بنور.
وذكرت أم الطفلة أنها مباشرة بعد عودة ابنتها من «المسيد»، اكتشفت وجود بقايا مني في ملابسها، وبعد أن أخبرت بعض الجيران بالحادث، رافقت الأم أخاها إلى مركز الدرك في «العونات»، حيث قدمت شكاية في الموضوع، وفي هذه الأثناء كان «الإمام» قد غادر الدوار إلى نواحي مدينة أكادير، حيث سلَّم نفسه لاحقا، وتمت متابعته من طرف النيابة العامة، في حالة سراح، لتنازل الأم عن الموضوع.
وتعود جذور القضية المطروحة أمام المحكمة إلى شهر أبريل الماضي، حيث تلقى مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سيدي بنور، طلب مؤازرة من أسرة الطفلة، ووقفت بعدها الجمعية على حجم الضغوطات التي مورست على الأسرة من قِبل أعيان القبيلة، لتقرر بعد ذلك تبني الملف، ومن بين الخروقات التي وقفت عليها الجمعية عدم تقديم «وسائل الإثبات» التي سلمت للدرك الملكي للنيابة العامة.
وفي سياق متصل، صرح إبراهيم العذراوي، رئيس فرع الجمعية المذكور، في اتصال ل«المساء»، بأن الجمعية تتابع مجموعة من الملفات المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، ومن ضمنها ملف الطفل (م. ز.) من دوار العطاطرة، المعروض على أنظار محكمة الاستئناف في الجديدة، إضافة إلى متابعتها ملفات استغلال القاصرين في شبكات منظَّمة للدعارة، حيث شهدت المدينة مؤخرا ملفين خطيرين يتعلقان باستغلال طفلين يتحدران من العالم القروي.
وأضاف العذراوي أنه سبق لمكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في سيدي بنور أن أصدر بيانا اعتبر فيه الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة، والتواطؤ فيها جريمة أكبر.