ضحايا «حانوتي» يطالبون بتحقيق حكومي في ملف «النصب» عليهم

سينظمون وقفة احتجاجية أمام البرلمان الشهر المقبل

طالب المجتمعون في الجمع العام لضحايا مشروع «حانوتي»، أول أمس السبت في مقر الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب في الدار البيضاء، الحكومة بفتح تحقيق في فشل مشروع
«حانوتي» لتجارة القرب، إذ وصف الضحايا ذلك بأنه «نصب واحتيال مقنن» تعرضوا له من طرف المجموعة الراعية «فينونس كوم» لصاحبها رجل الأعمال عثمان بنجلون.
وقرر الجمع العام الموسع، الذي ترأسه المنسق الجهوي للاتحاد العام للمقاولات والمهن محمد دهبي، مراسلة الوزير الأول ووزيري الداخلية والعدل ورئيسي مجلسي النواب والمستشارين ورؤساء الفرق البرلمانية بالمجلسين، فضلا عن مراسلة المنظمات والجمعيات الحقوقية. ومن الخطوات التي اتفق عليها أعضاء الجمع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 12 أكتوبر المقبل.
وأوضحت عدة تدخلات خلال الجمع أن ضحايا المشروع معرضون للإفلاس والزج بهم في السجن، بسبب عجزهم عن سداد القروض التي منحها لهم البنك المغربي للتجارة الخارجية.
وسبق لعدد من الضحايا أن منعوا شهر ماي الماضي من الاحتجاج أمام المقر المركزي للبنك المغربي للتجارة الخارجية في الدار البيضاء. كما سبق لهم خلال الأشهر الماضية أن نظموا عدة وقفات احتجاجية طالبوا فيها بإنصافهم وتعويضهم عن الخسارة التي تكبدوها، حيث يقول هؤلاء إنه بعد صرف القروض التي أخذوها من بنك عثمان بنجلون على إكسسوارات وتجهيزات المحلات، والتي بلغت 500 ألف درهم زيادة على 3 ملايين سنتيم كتسبيق للشركة، اصطدموا بتزويدهم بسلع منتهية الصلاحية أو على مشارف الانتهاء، ناهيك عن السومة المبالغ فيها للتجهيزات.
كما يتهم الضحايا الشركة الراعية بعدم الوفاء بالالتزام الذي قطعته على نفسها من خلال تمكين أصحاب محلات «حانوتي» من عدد من الخدمات التي تستقطب الزبناء للمحل مثل مخادع الهاتف وأداء فواتير الكهرباء والماء والهاتف وحجز تذاكر الحافلات...
للإشارة، فإن أول متجر من متاجر «حانوتي» رأى النور في 27 أبريل 2007 في الدار البيضاء، وأعلنت مجموعة «فينانس كوم» أنها ستخلق شبكة تضم 3 آلاف متجر يعمل بها 5 آلاف شخص عبر برنامج التشغيل الذاتي «مقاولتي»، وتم فتح العديد من المتاجر في الرباط والدار البيضاء والمحمدية والقنيطرة وسلا والجديدة...