هكذا تحول حلم «حانوتي» إلى كابوس...

أصحاب المحلات يحتجون و عثمان بنجلون يلوذ بالصمت

قبل ثلاث سنوات تقريبا، أُعلِن عن مشروع «حانوتي شوب»، الذي أُريد له أن يكون مشروعا وسيطا بين محلات البقالة التقليدية والفضاءات التجارية الكبرى.. وراهن مطلقو المشروع على بلوغ
3000 محل في سنة 2009.. لكنْ يبدو أن «الأحلام» التي تعلق بها من جذبتهم الفكرة، تحولت إلى «كوابيسَ» تُنغِّص عليهم حياتهم، بسبب ما يعتبرونه إخلال الشركة الراعية للسلسلة بالتزاماتها، ليجد المستفيدون من تلك العلامة التجارية، أنفسَهم مضطرين إلى خوض وقفات احتجاجية والدخول في معاركَ قانونيةٍ، من أجل صَوْن حقوقهم ودق ناقوس الخطر الذي يتهددهم...
الأحلام التي بنوها على المشروع تتحول إلى كوابيس تنغص عليهم حياتهم. فقد انخرطوا فيه بحماس كبير، بعضهم ترك وظيفته وانخرط في ذلك المشروع، والبعض استثمر فيه كل مدخراته، والبعض تخرج بالكاد من الجامعة وفضل خوض مغامرة الاستثمار.. لكنهم اليوم عوض أن يرعوا مشاريعهم ويطوروها، اضطروا إلى تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بفتح تحقيق في ما آل أليه وضعهم.. بالكثير من الحيرة والخوف وخيبة الأمل، يتحدثون عن تجاربهم، يتوقفون عند حالات استحال فيها الحلم إلى مأساة، فهذا خسر كل مدخراته، وذاك فقد عقله، وتلك مهددة بالطلاق، وأخرى تخشى أن يُزَجَّ بها في السجن، بعدما تراكمت عليها الديون.. هواجس جمعتهم ودفعت البعض منهم إلى الاستنجاد بالقضاء، علّه ينصفه مما يعتبره ظلما حاقبه.
حلم...
يعود أصل الحكاية إلى 2007، عندما أُعلِن عن خلق سلسلة «حانوتي»، هذه السلسلة التي أريد لها أن تنتشر في الأحياء وتشكل نموذجا وسطا بين محلات البقالة التقليدية والفضاءات التجارية الكبرى. فقد كانت الفكرة بسيطة، تقوم على إحداث مركز لتسويق المواد وتزويد المتاجر، بعد اللعب على الأسعار التي يُفترَض أن تكون تنافسية، ويتم تموين المتاجر في غضون 48 أو 72 ساعة، وهو الأمر الذي تُيسِّره منظومة معلوماتية تربط بين المركز وصناديق الأداء في المتاجر. ومقابل هذه الخدمة يتعهد صاحب المتجر بأداء إتاوة تُحسَب على أساس مساحة المحل. وراهن مطلقو المشروع في البداية على إنجاز استثمار ب40 مليون درهم، في الثلاث سنوات الأولى، وإحداث 500 محل في السنة الأولى، قبل الانتقال إلى 2000 محل في 2008 و3000 في 2009، علما بأن المشروع كان يتوقع أن تعود ملكية 90 في المائة من المحلات إلى المستفيدين من حق الامتياز، وراهن أصحاب المشروع على بلوغ رقم معاملات ب2.5 مليار درهم، بعد ثلاث سنوات على إطلاقه.. غير أن ذلك الهدف الذي تم السعي إليه لم يتحقق، فحسب الجمعية الوطنية ل»حانوتي»، لم يَتعدَّ عدد المحلات التي فُتحت تحت علامة «حانوتي» 150 في كل التراب الوطني، وهذا ما دفع «فينونس كوم»، المساهم الرئيسي في المشروع إلى اتخاذ قرار ضخ أموال جديدة في المشروع، والسعي نحو توسيع مساحة المحلات الجديدة للتراوح بين 300 و500 متر مربع، لكن قبل ذلك ما الذي أثار غضب المستفيدين من تلك «الفرانشيز» إلى درجة تنظيم وقفات احتجاجية والمطالبة بفسخ العقود التي تربط بعضهم بشركة «حانوتي»، والتوجه إلى السلطات العمومية للمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع؟ وما الذي حدث، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، كي يغضب المستفيدون من حق امتياز استغلال علامة «حانوتي» ويعبروا عن ضيقهم من فرض شركة «حانوتي» «مركزية المشتريات» ويزعموا بأن الأسعار أعلى من تلك المعمول بها في السوق، ويشددوا على أن التزود بالسلع من المركزية يستغرق في بعض الأحيان أسبوعين، ويطالبوا بتسويق الخدمات المالية والتأمينات التي تميزها عن محلات البقالة الأخرى؟...
حيرة...
تقترح شركة «حانوتي شوب» على الراغب في الاستفادة من حق الامتياز أن يكون متوفرا على محل وأن يؤدي واجب حق الامتياز، واشترطت أن يكون متوفرا على مؤهلات معرفية تخول له تسيير هذا الصنف من المحلات، وعندما تتوفر تلك الشروط، يسمح للراغب في الاستفادة بحق الامتياز بالحصول على قرض «باك حانوتي» الذي يوفره «البنك المغربي للتجارة الخارجية». وتؤكد الجمعية أن المؤسسة البنكية سهلت عملية الحصول على القروض دون أي توضيحات، فلم يطلب البنك دراسة جدوى، حسب ما تقتضيه الأعراف المعمول بها في التعاطي مع أي مشروع من قِبَل الأبناك، لكن ما تؤكده مليكة جمال، رئيسة الجمعية الوطنية ل«حانوتي»، أن المستفيدين من حق الامتياز لم يتوصلوا بالقروض، وعندما سألوا عنها قيل لهم إنها تغطي كلفة التجهيزات والسلع التي ستباع في المحلات التي تحمل علامة «حانوتي». وتدلل جمال على ما تدعيه بحالتها هي شخصيا، إذ تقول إنها توصلت بفاتورة تشير إلى أنها بعد إبرامها عقد حق الامتياز، لم تتوصل بالقرض الذي وصلت قيمته إلى 210116 درهما، وعندنا سألت أُجيبت بأن القرض يغطي تكاليف تجهيزات المحل التي قدرت ب150878 درهما والسلع التي حددت في 50 ألف درهم، أي أن قيمة التجهيزات تمثل ثلاثة أضعاف السلع التي يُفترَض بيعها، وهو ما أثار تساؤلات في نفس مليكة جمال، التي كانت تتوقع أن قيمة السلع أعلى من قيمة التجهيزات، لكنها تجاوزت تلك التساؤلات وأبدت حماسا كبيرا في إدارة مشروعها، غير أنه يبدو أن طريقة توزيع القرض لم تخدم بعض المستفيدين من حق الامتياز، على اعتبار أنهم لم يكونوا يتوفرون على السيولة الكافية لتوجيه الطلبيات إلى مركزية التموين، خاصة أنه لا يتوجب أن تقل قيمة الطلبية الواحدة عن 4500 درهم، علما بأن الجمعية تدعي أن بعض السلع التي يُقبِل عليها الزبناء بكثرة لا يُزوَّدون بها بكميات كافية.
خيبة أمل...

تبرر إحدى اللواتي رفعن دعوى ضد شركة «حانوتي»، من أجل فسخ عقد وأداء تعويض خطوتها، بعدم وفاء شركة «حانوتي شوب» بالالتزامات العشرة التي تضمنها العقد، فقد بنت دعواها على وجود إخلالات تمثلت في عدم توفر الشركة على مقومات وشروط حق الامتياز، إذ لم تتراكم لديها تجربة وخبرة في تدبير ذاك الصنف من المحلات، قبل أن تبيع استغلال علامتها للغير، في إطار ما يُعرَف ب»الفراشيز»، لكن المدعية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تتهم الشركة بالتدليس في ثمن التجهيزات والمنقولات، حيث لم تُمنَح للمتعاملين مع الشركة فاتورة تفصيلية حول أسعار التجهيزات والمواد الغذائية. وتزعم المدعية أن أثمنة البيع تفوق من درهم واحد إلى ثلاثة دراهم تلك المعمول بها في محلات البقالة العادية، مما ينال من تنافسيتها، زد على ذلك ما تدفع به من عدم جودة المنتوجات المتوصَّل بها من «مركزية المشتريات»، التابعة للشركة التي لا يفترض المستفيد من استغلال العلامة أن يتوجه إليها وحدها دون غيرها. غير أن ما تشدد عليه هو أن بعض مواد التموين منتهية الصلاحية أو على وشك الانتهاء.. تلك مجموع المؤاخذات التي يدفع بها المستفيدون من استغلال علامة «حانوتي»، وهذا يدفع الجمعية التي تدافع عن حقوقهم، في ظل ما تعتبره إخلالا من قِبَل الشركة بالتزاماتها، بفسخ العقد الذي يربطهم بشركة «حانوتي شوب» والتعويض عن الأضرار التي لحقتهم، لكنهم لا يكتفون بهذين المطلبين اللذين يمكن أن ينظر فيهما القضاء، بل يدعون إلى فتح تحقيق من قبل السلطات العمومية، خاصة أنها تضمن قروض المستفيدين من «الفرانشيز» في حدود 85 في المائة، بمعنى أن إفلاس المشروع سيجبر الدولة على تحمل نصيب من القرض الذي يُفترَض أن يفي به المستفيد.
صمت...
لجأ صاحب أحد المحلات إلى خبير في المحاسبة، من أجل تحديد قيمة المنقولات والتجهيزات وقيمة الأضرار الناجمة عن عدم تمويل المحل، طبقا للعقد ودفتر التحملات وقيمة الأرباح الضائعة، بسبب عدم تمويل المحل، طبقا للعقد ودفتر التحملات وقيمة المبلغ المستحَق لصاحب المحل من لدُن شركة «حانوتي».. فكان تقرير الخبرة الذي حاول رصد الأضرار والخسائر، إذ بعد معاينة للمنقولات والتجهيزات وفحص الوثائق التي أدلى بها صاحب المحل وتحليل دفتر التحملات، توصل التقرير إلى أن المستفيد من «الفرانشيز»، تكبد أضرارا تصل إلى 322 ألف درهم، في الوقت الذي دفع مبلغا يصل إلى 447 ألف درهم .. حيث جاء تحديد رقم الأضرار بعد ملاحظة الأضرار الناجمة عن دفع أجور العاملين في المحل وقيمة السلع غير الصالحة ومصاريف الصيانة والفوائد البنكية والأرباح الضائعة، بسبب عدم وفاء شركة «حانوتي» بالتزامها المتمثل في تمويل المحل بالسلع والبضائع... ناهيك عن المبالغ المدفوعة من قِبَل طالب الخبرة لشركة «حانوتي»... خبرة تنطق بلسان حال الجمعية الوطنية ل»حانوتي»، التي ترى أن القاسم المشترَك بين جميع من ينضوون تحت لوائها يتمثل في عدم وفاء شركة «حانوتي» بالتزاماتها، بينما لا تتردد في مطالبة أصحاب المحلات بالوفاء بالتزاماتها، بل إنها لا تتردد في اللجوء إلى القضاء لاستيفاء حقوق تعتبرها عائدة لها.
لا تصريح...
يبدو أن المستفيدين من حق استغلال العلامة التجارية «حانوتي» كانوا يدركون عند التوقيع على العقد أن رقم معاملاتهم لن يكون كبيرا، إذا ما اقتصروا على بيع المواد الغذائية وبطاقات الهاتف.. لكنهم كانوا يمنون النفس بأن يُمنح لهم حق تسويق بعض الخدمات المالية والتأمينات..
هل كانت تلك أمنية راودت المتعاقدين مع شركة «حانوتي» أم كانت وعدا منها لهم أثناء إطلاق المشروع؟ تؤكد مليكة جمال أنه عندما عُرض عليهم المشروع، أُخبروا بأنهم سوف يسوقون تلك المنتوجات، بالإضافة إلى بيع تذاكر الرحلات الجوية وتذاكر النقل عبر «ستيام» وأداء فواتير الماء والكهرباء والهاتف والأنترنت.. لكن الشركة أخلفت وعدها في ما بعد ولم تستجب لدعواتهم بتمكينهم من تسويق تلك المنتوجات. كما تؤكد مليكة تؤكد أن الجمعية التي ترأسها تناولت الموضوع مع المدير العام لشركة «حاونوتي»، خلال اجتماع معه، لكنه أكد لها، كما تشير إلى ذلك، أن تلك المنتوجات كانت سيعود تسويقها ل»حانوتي»، لكن بنك المغرب رفض الترخيص بذلك. غير أن الجمعية تصر على ضرورة تعويض المتضررين، نظرا إلى عدم الوفاء بذلك الوعد، فهم يعتبرون أن محلاتهم أصبحت مجرد محلات بقالة، بدل أن تكون وكالة تجارية يمتد نشاطها من المواد الغذائية إلى الخدمات المالية.
يبدو أن شركة «حانوتي» اختارت، وسط هذه الموجة من الاحتجاجات والتظلمات التي يرفعها أصحاب المحلات، والمرشحة للتصاعد في القادم من الأيام، أن تلوذ بالصمت، فقد قررت ألا تتواصل حول هذا الموضوع، وهو ما يتجلى من خلال تصريح المدير العام للشركة جواد بنيس، الذي توجهنا إليه بالسؤال حول رأيه في مزاعم المستفيدين من حق استغلال العلامة التجارية «حانوتي»، فكان جوابه: «لقد قررنا ألا نعطي في الوقت الراهن أي معلومات حول المشكل». ورغم دعم السؤال بقائمة المؤاخذات التي يوجهها المحتجون على الشركة، لا يحيد بنيس قيد أنملة عن موقفه، فهو يشدد على أنه «لا يمكن التعقيب أو التصريح أو إعطاء معلومات»، قبل أن يستطرد: «توجهوا بالسؤال إلى الجمعية التي كانت قررت في الأسبوع الماضي تنظيم وقفة احتجاجية أمام البنك المغربي للتجارة الخارجية، باعتبار «فينونس كوم» صاحبة فكرة المشروع».. غير أن تصريحا نقل عن مسؤول رفيع، أشار فيه إلى أن المحتجين يخطئون الهدف، فهو يؤكد أن العلاقة بين المستفيدين من «الفرانشيز» المتمثلة في حانوتي والبنك المغربي للتجارة الخارجية تظل تجارية محضة، والبنك المغربي للتجارة الخارجية ليس سوى مساهم»..
الاحتجاج ممنوع
في ال13 من ماي الماضي، حاولت جمعية ضحايا «حانوتي شوب»، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للبنك المغربي للتجارة الخارجية في الدار البيضاء، فقد قامت بجميع الإجراءات للحصول على ترخيص لتلك الوقفة. حضر جميع من يعتبرون أنهم معنيون بها من المدن الأخرى، لكن بعدما التأم الجميع في عين المكان، أُخبِروا بقرار المنع، لينفض جمعهم، ليقرروا المطالبة بفتح تحقيق في مظلمتهم.. لم تكن تلك وقفتَهم الأولى، بل سبق لهم أن رفعوا أصواتهم أمام البرلمان، خاصة أن القروض التي حصلوا عليها من أجل فتح محلات «حانوتي»، في إطار حق الامتياز، مضمونة من قِبل صندوق الضمان بنسبة 85 في المائة.. تلك أموال عمومية تستحق أن تفتح من أجلها السلطات العمومية تحقيقا، للوقوف على مدى احترام الجهة المانحة حق الامتياز لالتزاماتها، في نفس الوقت يبدي المستفيدون من حق الامتياز خوفا كبيرا من تراكم الخسائر التي يتكبدونها لاسيما أن الأصول التجارية للمحلات مرهونة في المحاكم التجارية.