دول خليجية تطلب أسلحة أمريكية بقيمة 123 مليار دولار

شرعت الدول العربية الخليجية في أكبر عملية لإعادة التسليح في وقت السلم، وطلبت شراء أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة 123 مليار دولار في مسعى يستهدف مواجهة قوة إيران العسكرية، ولتخفيف ضغط الأزمة المالية التي تعصف بالولايات المتحدة الأمريكية كهدف أول.
وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن صفقة أسلحة طلبتها السعودية من الولايات المتحدة بقيمة 67 مليار دولار هي أكبر جزء من هذا التسلح العسكري الذي يعتبر دعما سخيا لصناعة الدفاع الأمريكية.
وسيناقش الكونغرس الأمريكي عما قريب الجزء الأول من الصفقة الذي تقدر قيمته بثلاثين مليار دولار.
ويقول أنطوني كوردسمان من معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن إن الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق هيكل أمني لما بعد حرب العراق يستطيع تأمين إمدادات الطاقة إلى الاقتصاد العالمي.
ويضيف أن مبيعات الأسلحة ستعزز مستوى الردع الإقليمي وسيخفض حجم القوات التي يجب على الولايات المتحدة أن تنشرها في المنطقة.
وقالت فايننشال تايمز إن شراء الأسلحة الجديدة يأتي في وقت يشعر فيه العديد من دول الشرق الأوسط التي تمتلك ثلثي الاحتياطيات المثبتة للنفط في العالم بالقلق إزاء أطماع إيران النووية.
كما تخشى هذه الدول من أن تجر أي ضربة عسكرية صهيونية أو أمريكية ضد المنشآت النووية الإيرانية إلى انتقام إيراني ضدها أو إلى وقف تدفق النفط من خلال مضيق هرمز.
وسوف تتسلم السعودية 85 طائرة إف 15 جديدة إضافة إلى سبعين طائرة مطورة من نفس الطراز.
يشار إلى أن الصفقة ستساعد شركة بوينغ الأمريكية لتصنيع الطائرات في تعزيز قدرتها على إنتاج طائرات متقدمة وهو قطاع تواجه فيه منافسة شديدة.
وإضافة إلى هذه الاتفاقية سيتم توقيع اتفاقية أخرى تهدف إلى تحديث أنظمة الرادار والصواريخ وتطوير الأسطول السعودي في المنطقة الشرقية.
ويشمل التحديث العسكري في المنطقة دولا أخرى من حلفاء الولايات المتحدة.
ويقول ثيودور كاراسيك من معهد الشرق الأدنى والتحليل العسكري بمنطقة الخليج ومقره دبي إن دولة الإمارات وقعت عقودا لشراء معدات عسكرية تراوح قيمتها بين 35 وأربعين مليار دولار.
وتمت الموافقة على السماح للإمارات بشراء نظام ثاد وهو نظام صواريخ عالية المدى يتم إنتاجه من قبل شركة لوكهيد مارتن.
كما وقعت كل من الكويت والإمارات على عقود لتطوير أنظمة باتريوت الصاروخية الدفاعية التي تنتجها شركة ريثيون، والتي تغطي مستويات منخفضة من الدفاعات الجوية.
ومن المتوقع أن تنفق عمان 12 مليار دولار والكويت سبعة مليارات دولار حتى نهاية 2014 على استبدال وتحديث طائرات عسكرية وأنظمة قيادة وسيطرة، وذلك طبقا لمؤسسة بلينهايم كابيتال بارتنرز الاستشارية التي تقوم بإدارة صفقات الأوفست أو المبادلة. وتتضمن صفقة عمان 18 طائرة إف 16 جديدة إضافة إلى تحديث 12 طائرة أخرى.
في المقابل بلغت قيمة طلبات سلطنة عمان من الأسلحة الأمريكية 3ر12 مليار دولار.
وأوضحت فايننشال تايمز أن مجمل صفقات السلاح الأمريكية مع السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت تقدر ب88,122 مليار دولار وسيتم تنفيذها خلال الأربع سنوات القادمة.
ويقول غرانت قوغان رئيس مؤسسة بلنهايم إن دول الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا كانت تشتري الأسلحة على أساس صفقة واحدة لكنها حاليا تحل محل دول أوروبا الغربية كبعض أكبر مشتري السلاح المنتظمين في العالم.