أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أحكامها النهائية في القضية التي أثارت ضجة كبيرة في أوساط الرأي العام المحلي خلال صيف هذه السنة، والمتابع فيها شخص يتحدر من الدارالبيضاء، قدم في حالة اعتقال بعدما وجهت له تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية مختصة في سرقة الودائع البنكية عن طريق قرصنة معطيات بطاقات الائتمان عبر الأنترنيت والنصب بالاحتيال وإقامة علاقة جنسية غير شرعية، مع الإدلاء بهوية كاذبة. وهكذا قضت هيئة الحكم بمتابعة الظنين «م ب»، 35 سنة، مهندس معلوميات في مجال الاتصال والشبكات، من أجل المنسوب إليه، وحكمت عليه بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، حيث تم إيداعه بالسجن المدني في القنيطرة. ومازال العديد من المشتبه في تورطهم في هذا الملف في حالة فرار، حيث أصدرت فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مذكرات بحث وتوقيف في حق 20 شخصا، يتحدرون من مدن مغربية مختلفة، بعدما كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر هذه الفرقة الأمنية صلتهم بقضية سرقة مبالغ مالية من الودائع البنكية لمجهولين بعد قرصنة المعلومات الخاصة ببطاقات ائتمانهم. وانطلقت فصول هذه القضية، حينما تلقت مصالح الأمن بالدائرة الأمنية الثامنة بالقنيطرة في السادس عشر من شهر غشت المنصرم شكاية من سيدة صرحت بكون صديقتها «س ن» تعرضت للنصب من طرف المتهم المذكور بعدما زودها بتذكرة سفر عبر الطائرة، اتضح لها بمطار محمد الخامس أنها ممنوعة من السفر، لكون تذكرتها مسددة بطريقة غير شرعية. وفور تلقيها المعطيات أعلاه، انتقلت عناصر الأمن لاعتقال المشتبه فيه، بعدما نصبت له كمينا بحي المعمورة في المدينة نفسها، وقامت بتفتيش منزله الذي يقيم فيه مع خليلته، حيث تم العثور على جوازين مغربيين، ونسخة من بطاقة الإقامة والتعريف لدولة إيطاليا في اسم مواطن مغربي، إضافة إلى حجز 10 تذاكر سفر تابعة لبعض شركات الطيران، وآلة طباعة، وبطاقات تعبئة مستعملة تخص شركة للاتصالات، وجهاز حاسوب أرسل إلى مختبر الشرطة التقنية بالرباط لإجراء خبرة عليه، ومعرفة مختلف الأبواب للشبكة العنكبوتية التي كان يلج إليها الظنين، ليتقرر اعتقال هذا الأخير، ووضعه رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث. وقد أسفر إدراج هوية المتهم في الناظم الآلي ورفع بصماته عن كونه موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل سرقة سيارة وإصدار شيك بدون رصيد من طرف أمن البيضاء، وكذا من أجل السرقة من طرف الأمن الإقليمي بالجديدة. وأثناء الاستماع إليه في محاضر رسمية، اعترف الظنين بكونه تعرف على شركائه في هذه القضية وربط معهم علاقات مشبوهة عبر الأنترنيت، حيث عرضوا عليه خدماتهم في مجال تسوية المشتريات عبر بطاقات الائتمان عن طريق قرصنة قنانها، وبعد توطد صلته بهم، أفصح لهم عن نيته في المتاجرة في تذاكر السفر عبر الطائرة من وإلى الديار الأوربية. وحسب الاتفاق، يضيف المتهم، كان يرسل إليهم عبر الأنترنت كل المعلومات الخاصة عن الرحلة وأيضا الرموز السرية لبطاقات التعبئة الخاصة بشركة للاتصالات، ليتكلف شركاؤه بخصم ثمن التذكرة الحقيقي من الأرصدة البنكية للضحايا بواسطة بطاقات الائتمان يعملون على قرصنة قنها السري المكون من 16 رقما وتاريخ انتهائها ورقم تسجيل هذه البطاقات الموجود على ظهرها والمكون من 3 أرقام.
