ندّدت عدة منظمات وطنية ودولية، بشدة، باختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود على يد ميليشيات البوليساريو، يوم الثلاثاء الماضي في منطقة «المهيريز». وهكذا، استنكر حزبا الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، في رسائل بعثا بها إلى المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وإلى رئيس مجلس حقوق الإنسان في جنيف، فضلا على الرسالة التي بعث بها الاتحاد الدستوري إلى رئيس الأممية الليبرالية، اختطاف مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، داعيين إلى تدخل هذه المنظمات الدولية من أجل ضمان سلامة وحياة مصطفى سلمى، خاصة أن قيادة البوليساريو هدَّدت بإنزال أقصى العقوبات به، لا لشيء إلا لأنه عبَّر عن رأيه بكل حرية وعن دعمه مخطَّطَ الحكم الذاتي المغربي. وأشار الحزبان إلى الأوضاع المأساوية التي يعيش فيها المحتجَزون في مخيمات تندوف، حيث تنعدم أبسط شروط العيش الكريم، في الوقت الذي يعيش قادة البوليساريو في «النعيم»، بفضل تحويل المساعدات الدولية لهؤلاء السكان إلى حساباتهم البنكية في أوربا... كما ندَّد الحزبان بانعدام حرية التعبير في مخيمات تندوف، إذ إن كل صوت يخالف التوجهَ العامّ لقيادة البوليساريو يكون مصير صاحبه الموت، وفي أحسن الأحوال، السجن. من جهتها، نددت الهيئة المستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان باختطاف مصطفى سلمى وقالت إن ذلك يعكس إصرار «قادة البوليساريو» على المضي قدُما في انتهاكاتهم السافرة لحقوق الإنسان. وطالبت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خديجة الرياضي، بإطلاق سراح مصطفى سلمى، المسؤول «السابق» في البوليساريو، وباحترام حقوقه، كما هي منصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وشدَّدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كذلك، على «ضرورة ضمان حقوق جميع المغاربة المحتجزين في تندوف». وذَّكرت بدعوة المكتب المركزي للجمعية إلى حماية حق ولد سيدي مولود في التعبير الحر عن آرائه وفي العودة إلى مخيمات تندوف، كما عبّر هو عن ذلك. ومن جهتها، ندّدت الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط في جنيف، باختطاف مصطفى سلمى من طرف مليشيات تابعة للجبهة، معتبرة هذا الإجراء انتهاكا لحقوق الإنسان. ودعت آنا ماريا سطام تشيرفوني، مندوبة الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط لدى مجلس حقوق الإنسان، الذي يعقد دورته ال15 ما بين 13 شتنبر الجاري وفاتح أكتوبر المقبل، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ولد سيدي مولود، الذي لا ذنب له سوى ممارسة حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حرية التعبير والرأي، حيث عبَّر عن تأييده مخطَّطَ الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل سلمي ومتفاوَض بشأنه لقضية الصحراء المغربية.
