بنكيران يهاجم الهمة و«التيار الاستئصالي» داخل الدولة ويدعو إلى إصلاحات دستورية

طالب بالكشف عن الواقفين وراء أحداث 16 ماي واعتبر أن تحالف حزبه مع ولعلو مازال قائما

طالب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بإقرار إصلاحات دستورية بعد ما عاشه المغرب على امتداد ما يربو من 40 سنة من منازعة بين الطبقة السياسية
و المؤسسة الملكية، وبالكشف عن الجهات التي تقف وراء أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية، مشيرا إلى أنه «إلى حد الآن لم تعلن الدولة عمن كان وراءها.. وليسمحوا لنا أن نشك، فالذين كانوا وراءها كانوا يستهدفون الحركة الإسلامية عموما والعدالة والتنمية على وجه الخصوص».
وقال بنكيران، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثاني لجمعية مستشاري العدالة والتنمية، التي انعقدت صباح أول أمس السبت، إنه «آن الأوان لفتح ورش الإصلاحات الدستورية.. إصلاحات تسمح لنا بمؤسسات قوية وحكومة مسؤولة وذات صلاحيات، ومعارضة معترف بها.. إصلاحات تعيد إلى البرلمان هيبته وتمكنه من مساءلة الحكومة والوزراء»، مشيرا إلى أن حزبه شكل لجنة ستعكف على طرح مقترحاتها بخصوص الإصلاحات الدستورية في الزمن والمكان المناسبين.
إلى ذلك، شن بنكيران هجوما قويا على ما أسماه التيار الاستئصالي داخل الدولة، وعلى فؤاد عالي الهمة، مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، مستعرضا محطات «صراع» حزبه مع ذلك التيار ورموزه منذ أن اختار الدخول في اللعبة السياسية والمشاركة في العملية الانتخابية، ووصل إلى حد دفعه إلى تقليص مشاركته في الانتخابات، وتحميله مسؤولية الأحداث الإرهابية ل 16 ماي 2003، والمطالبة بحله. وقال: «رغم ما تعرضنا له في 16 ماي، فإن التيار الاستئصالي المدعوم من قبل جهات في الدولة ما بغاش يطلق وضغط علينا من خلال الداخلية..وبعد أن فشل خرج يجرب من خارج الدولة من خلال أحد رموزه الذي استطاع أن يحول ثلاثة نواب إلى فريق».و أضاف أنه «في سنة 2003 ضغطوا علينا ومع ذلك تمكنا من تصدر النتائج. وحينما بدأت إرهاصات بأن الحزب سينال المرتبة الأولى في 2009 جبْدوا لينا ملف مكناس وتمارة».
وتساءل بنكيران أمام نحو 1500 من مستشاري الحزب: علاش تيحاربو العدالة والتنمية؟ قبل أن يرد قائلا: «بعد انتهاء النزاع بين المؤسسة الملكية والأحزاب قالوا لابد من وجود خصم، لكن هاذ شي ما ضبطش لأن العدالة والتنمية ملكي أكثر من الملك، وما تيديرش الإضرابات والانقلابات والقلاقل.. علاش تيكرهوكم؟ لأنكم مستقيمون والتيار الاستئصالي لا يستطيع العمل مع أمثالكم». وأضاف في كلمته المطولة: «في المؤتمر السادس اخترنا النضال الديمقراطي، لذا يتعين عليكم تأدية الثمن والثبات والصمود والاستمرارية والصبر لأن استهدافهم للعدالة والتنمية لن يحل لهم المشكل، بل سيؤجله ويعقد الأوضاع. لن يناولوا منا ما دمنا متصفين بالاستقامة والنزاهة وخدمة الصالح العام ووحدة صفنا».
ووصف الأمين العام للعدالة والتنمية حزب الأصالة والمعاصرة، دون أن يسميه، بالحزب الذي «عومل بطريقة خاصة وعزل من أجله الولاة، وتماهى مع أهوائه القضاء، وظهر أن هناك نوعا جديدا من المواطنين»، مشيرا إلى أنه «لن نقبل بالحزب الوحيد والهيمنة على الحياة السياسية والتحكم فيها، ولن نقبل منطق الصفقات. ونحن مصرون على البقاء في مواقعنا ونطالب بالإصلاح لأننا لم ندخل العمل السياسي من أجل الاستفادة من الامتيازات».
من جهة أخرى، كشف بنكيران أن رئيس بلدية ميدلت، محمد حنيني، المتابع بتهمة تكوين عصابة إجرامية والارتشاء، واستغلال النفوذ، بناء على شريط مصور تم نشره عبر الموقع العالمي «يوتوب»، اعترف خلال الاستماع إليه من قبل لجنة النزاهة والشفافية ب«أشياء خطيرة لا تليق برئيس جماعة ولا بمستشار جماعي ولا بحزب العدالة والتنمية»، معتبرا أن ما وقع في ميدلت «رسالة موجهة إلى مستشاري الحزب بأن هذا الطريق مسدود في وجههم». وفيما قلل من أهمية الاستقالات التي عرفها الحزب في الأسابيع الماضية، خاصة في تطوان ومنطقة سيد الطيبي بإقليم القنيطرة، ومن عدم تصويت مستشاري الحزب على مرشحه للانتخابات الجزئية لملء خمسة مقاعد بمجلس المستشارين عن جهة تطوان طنجة نهاية غشت الماضي، دعا بنكيران مستشاري الحزب إلى التعامل مع حلفائهم في المجالس البلدية التي يقودونها أو يشاركون في تسييرها ب«الصبر والتوسيع .. وما تحكروش بزاف.. والتعاون مع السلطة مع الحرص على صلاحياتكم واحترام القانون».
وتعليقا على محاولات حزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية فك التحالف القائم بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي على مستوى مجلس مدينة الرباط، اعتبر بنكيران أن ذلك يدخل في سياق «رغبة تيار في القضاء على العدالة والتنمية»، مشيرا إلى أن حزبه مستمر في التحالف الذي قاد الاشتراكي فتح الله ولعلو إلى عُمدية الرباط ما دام هذا الأخير متمسكا بالتحالف.
في سياق آخر، دعا بنكيران إلى إلغاء اعتماد البطاقة الانتخابية في العملية الانتخابية والاستعاضة عنها بالبطاقة الوطنية حتى لا يقع التحكم في التصويت، كاشفا أن حزبه مع الاستمرار في اعتماد نمط الاقتراع باللائحة باعتباره أفضل طريقة للقضاء على استعمال المال.