شكلت علاقة حزب العدالة والتنمية بحزب الأصالة والمعاصرة لفؤاد عالي الهمة أهم النقاط التي ارتكز عليها النقاش في اللقاء المفتوح الذي نظمه طلبة معهد الحسن لثاني للزراعة والبيطرة مع عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب المصباح، أول أمس الثلاثاء. وانتقد بنكيران بحدة فؤاد عالي الهمة وحزبه حيث اعتبر أن الهمة جاء من الداخلية وهو متضايق من أمرين، هما الفساد وحزب العدالة والتنمية. وأضاف أن فؤاد عالي الهمة لم تكن له الجرأة ليتحمل القيادة داخل الحزب الذي أسسه، وقال: «إنه يفعل قليلا من السينما لكن حزب الأصالة والمعاصرة لن يعمر كثيرا». ودافع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عن رفيقه في الحزب بوبكر بلكورة عمدة مكناس، واعتبر أنه لا وجود لشيء يمكن أن يعاقب عليه بلكورة من الناحية الأخلاقية، مؤكدا أن ملف بلكورة كان فيه تحامل على الحزب وأن عزله كان بقرار سياسي الغرض منه تسويد وجه العدالة والتنمية. وعن موقف حزبه من الملكية، أكد بنكيران أن موقفه الداعم للملكية لم يأت عن طريق الحلم، بل عن طريق الاقتناع، من أجل وحدة المغرب وعدم طغيان جهة على أخرى، لكنه نفى في الوقت نفسه دعم الحزب لجهاز المخزن، الذي يضبط الواقع «حتى وإن كان ما يقوم به غير أخلاقي»، وشدد على ضرورة تقليص دوره إلى أقصى الحدود ليصبح تصرف الدولة في إطار القانون. وحول موقف العدالة والتنمية من الإصلاحات الدستورية، قال بنكيران إن الوضع القانوني الحالي لم يستنفذ بعد كافة إمكانياته، وإن الإشكال الرئيس مرتبط بنوعية الأشخاص الذين يصلون إلى السلطة. وأكد بنكيران على أن حزبه يؤمن بضرورة تحقيق إصلاحات دستورية لكن بصفة تدريجية وبتوافق مع المؤسسة الملكية حيث يكون تفويت الصلاحيات للحكومة من خلال التفاوض. وبخصوص التحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي، أكد عبد الإله بنكيران أنه لم يتوقف منذ توليه الأمانة العامة للعدالة والتنمية عن بعث الرسائل إلى الاتحاد الاشتراكي، وقال إنه متأكد من استجابة الاتحاد في يوم من الأيام. وشدد على أهمية التحالف رغم الاختلاف الإيديولوجي بين الحزبين، معتبرا أن كلا الحزبين يهدف إلى خدمة الشعب لأن الاتحاد الاشتراكي، حسب بنكيران، حزب خرج من أحشاء الشعب وكانت له هموم على الشعب وضحى برجاله من أجل الشعب، وبالتالي لا يمكن أن يقارن مع حزب جمع الناس وأصبح يوزع الأصالة والمعاصرة، في إشارة إلى حزب الجرار. ودعا الأمين العام للعدالة والتنمية إلى المشاركة السياسية، واعتبر الانخراط السياسي «فرض عين»، وحدد مشاكل الحياة السياسية المغربية في مشكلتين أساسيتين، أولاهما أن البعض يتخذها كوسيلة للاستغناء وثانيهما أن الحياة السياسية انبنت على مدى 50 سنة على الزبونية مما دفع بالكثيرين إلى اعتزالها.
