شغيلة العدل تخوض إضرابها الخامس في أقل من شهر

مازالت العلاقة بين النقابة الديمقراطية للعدل والوزارة الوصية يطبعها التوتر منذ مدة. ففي أقل من شهر، خاضت النقابة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل أربعة إضرابات، وقرر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، أول أمس السبت، خوض الإضراب الخامس.
وقال شريفي العلوي، عضو المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في اتصال مع «المساء»، صباح أمس الأحد، إن المجلس الوطني للنقابة التأم يوم السبت الماضي في اجتماع استثنائي لتدارس آخر المستجدات، وقرر خوض إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم غد الثلاثاء.
وأضاف العضو القيادي في النقابة الديمقراطية للعدل أن المجلس الوطني رفض الصيغة التي اقترحها الوزير الأول عباس الفاسي والقاضية بإنشاء لجنة ثلاثية مكونة من وزارة العدل ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة المالية لحل الإشكالات العالقة. واعتبر المجلس الوطني، وفق تصريح شريفي العلوي، هذه الصيغة «مرفوضة وغير مقبولة لا من حيث الشكل ولا من حيث المحتوى».
وكانت النقابة الديمقراطية للعدل قد بعثت برسائل إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية تدعوهم فيها إلى دعم مطالبها في مواجهة وزارة العدل. وجاء في الرسالة، التي توصلت «المساء» بنسخة منها: «لا تخفى على سيادتكم أجواء التوتر التي يعيشها قطاع العدل منذ بداية الدخول الاجتماعي الحالي، والمتمثلة في خوض شغيلة القطاع سلسلة من الإضرابات للمطالبة بتنفيذ مضامين الخطاب الملكي السامي ل20 غشت 2009، والذي دعا من خلاله صاحب الجلالة إلى إصلاح شامل وعميق للقضاء، محددا جلالته النقاط الاستعجالية المشكلة لشروط صحة انطلاقة هذا الورش الوطني، وضمنها تحسين أوضاع العاملين في القطاع عبر إخراج نظام أساسي محفز ومحصن لهيئة كتابة الضبط».
واعتبرت الرسالة الموجهة للأحزاب السياسية أن ملف إصلاح نظام كتابة الضبط يعد أحد أهم أركان إصلاح القضاء. وأضافت الرسالة قائلة: «لقد اعتبرنا أن الخطاب الملكي إيذان بتحقيق هذا المطلب، وفق ما يُمكِّن كتابة الضبط من شروط عمل كريمة تراعي خصوصية الجهاز وتساعد على الرقي بخدماته وتحسينها، غير أننا فوجئنا بالتعاطي الحكومي المتراخي وعلى وجه الخصوص وزارة المالية التي يبدو من خلال المعطيات المتوفرة لدينا أن لا نية لديها للتعاطي الايجابي مع المشروع».