«الدراما» وسؤال الوفاء لدفتر التحملات

تثير الإنتاجات الوطنية كثيرا من الانتقادات التي ارتبط بعضها بالبرمجة، في حين اتجهت آراء أخرى نحو انتقاد خيار المراهنة على «الكوميديا» ونحو انتقاد الصيغ التي يتم التعامل وفقها مع «الدراما» المغربية، مع مناقشة مدى قدرتها على الإجابة عن أسئلة المتلقي المغربي وتفعيل وظيفتها، كقاطرة إعلامية، لترسيخ مبدأ المواطنة.
في مستهل النقاش، لا بد من التذكير بأن حضور «الدراما» يستمد سنده القانوني من بنود دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ودوزيم. كما يتأسس هذا الحضور على مقتضيات العقد -البرنامج المُوقَّع بين الحكومة والقناة المعنية بالعقد، إذ تتحدث دفاتر التحملات عن ضرورة المساهمة في دعم المنتوج الوطني، بصرف النظر عن الجنس الإبداعي، وحدد دفتر تحملات القناة الثانية مثلا، نسبة الدعم في مدة لا تقل عن 150 ساعة، سنويا، من المنتوج الوطني الجديد بالنسبة إلى القناة الثانية.
ولمنح وجود الدراما الطابعَ الإلزاميّ، نصّتْ بنود الدفتر على ضرورة بث 15 فيلما تلفزيونيا و4 مسلسلات وعشر مسرحيات وعشرة أشرطة وثائقية، فضلا على ما ينص عليه العقد -البرنامج الذي وُقِّع بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والحكومة، من ضرورة دعم المنتوج والرقي به، عبر تفاصيل دقيقة.
في مسألة البث، يشترط دفتر التحملات أن يكون العمل المنتَج في مرحلة بثه الأولى، إلا أنه منح القناة، مقابل ذلك، الاختيار بين إنتاج العمل بشكل ذاتي (إنتاج داخلي) أو منح الترخيص والميزانية لشركة إنتاج لتنفيذ الإنتاج (إنتاج مشترَك)، أو اللجوء إلى اقتناء أعمال جاهزة، مع اشتراط حصول القناة على حقوق الملكية قبل برمجة العمل أو بثه للمشاهدين.
ولمحاولة إنجاح عملية الإنتاج، ينص دفتر التحملات، مبدئيا، على ضرورة حضور معطى «التنوع»، الذي ينسحب على عناصر المنتوج وشركات الإنتاج والممثلين والتقنيين، لخلق الحركية الإنتاجية. كما ينص على مبدأ «المساواة» على العناصر سالفة الذكر، بالنظر إلى طبيعة المؤسسة الإعلامية (القناة الأولى أو الثانية) كمرفق عمومي. ولتفعيل هذه المعطيات، وضعت معايير دقيقة لاختيار العمل، إلا أنها معايير تبقى مسكوتا عنها، أولها أن يندرج المنتوج ضمن خط تحرير القناة، استنادا على طبيعة القناة (عامة، موضوعاتية، خاصة أو عمومية). وثاني المعايير أن تراعي الإنتاجات مبدأ «التنوع»، من حيث الجنس (دراما، ميلودراما، كوميديا، دراما حديثة) ومن حيث الموضوعات (تاريخية، مجتمعية، دينية...)، دون نسيان الإشارة إلى معطى أساسي وحيوي في العملية الإنتاجية، يتعلق بخلق «لجان» تنظر في جودة الكتابة واختيار الممثلين (كاستينغ) وفريق العمل، ويُعهد لها بتتبع مختلف مراحل العملية الإنتاجية، أخذا بعين الاعتبار التجديدَ في الموضوعات والتجديد في الطاقات المشتغلة في العمل.
وتتيح معطيات المساواة والتجدد والتنوع وتفعيل لجان المتابعة إمكانية تأسيس صناعة وطنية داخل نسيج اقتصادي للإنتاج الوطني الشمولي تقوم على منطلقات الإنتاج والترويج والخلق الفني (صناعة، تجارة، تجديد). إلا أنه بتغييب أو تعطيل إحدى المعطيات، تنزاح العملية الإنتاجية عن مسارها الداعم للمنتوج الوطني ويحل محلَّها منطق «محاباة» المنتجين واستهلاك صور ممثلين ومخرجين بعينهم و»اجترار» الموضوعات، ما يفرز في نهاية المطاف تصاعد الاحتجاجات الشعبية أو الرسمية على أداء القنوات الوطنية، في الوقت الذي أمكن الرقي بالمنتوج الوطني، عبر تفعيل صارم للمعايير والبنود التي ينص عليها دفتر التحملات، دون اجتهاد قاصر أو تراخٍ غير مقبول.