«العدالة والتنمية» يسعى إلى إسقاط الأصالة والمعاصرة من بلدية تمارة

تخوض الأحزاب الفائزة بالمقاعد الانتخابية ببلدية تمارة مشاورات ساخنة لتشكيل المجلس البلدي، ومن المرتقب أن يشهد الأسبوع الجاري الحسم النهائي في التحالفات الحزبية. وعلمت «المساء» إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذي احتل الرتبة الأولى في عدد المقاعد، يسعى لإسقاط حزب الأصالة والمعاصرة من تشكيلة المجلس عبر التحالف إما مع حزب القوات المواطنة أو الحركة الشعبية أو التجمع الوطني للأحرار أو حزب الاستقلال. بينما نفى الهواري السليماني، المسؤول التنظيمي للحزب بالمدينة سعي حزبه إلى مواجهة حزب الهمة وأكد في اتصال مع «المساء» أن مشاورات الحزب مفتوحة في وجه جميع التيارات السياسية. وحصل العدالة والتنمية على 15 مقعدا، مقابل 7 لكل من حزبي القوات المواطنة والأصالة والمعاصرة، فيما اكتفى حزب الحركة الشعبية ب 6 مقاعد والاستقلال ب 4 مقاعد والحزب العمالي ب 3. بينما أقصي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من المنافسة بسبب فشله في تجاوز العتبة الانتخابية المحددة في 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها. وعبرت قيادات حزبية بتمارة عن تخوفها من ظاهرة «تهريب المستشارين» بغرض تشكيل المجلس، وشرح السليماني ذلك بقوله «إن استعمال الحرام لشراء الذمم وتهريب المستشارين يهدد مصداقية عملية التصويت برمتها».
ويحتاج «العدالة والتنمية» إلى تسعة مقاعد لتشكيل الأغلبية بالمجلس البلدي، حيث يبلغ عدد المقاعد 47.
وعلمت «المساء» بأن هناك مساع حثيثة لتشكيل تحالف بين حزب الهمة والقوات المواطنة الذي أصيب وكيل لائحته «محمد فضلي» بوعكة صحية عشية الانتخابات، فيما تسارع لائحة الجرار الزمن للتوافق مع كل من الحركة الشعبية والاستقلال وتفويت الفرصة على حزب بنكيران.