أصحاب محلات « حانوتي» يحتجون أمام البرلمان

يعتزم حوالي مائة من أصحاب محلات «حانوتي» تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان للمطالبة بالحجز على شركة «حانوتي» وفتح تحقيق حول المشاكل التي يعيشها المستفيدون
من حق استغلال تلك العلامة التجارية.
ويستعد أصحاب المحلات، حسب ما أوضحته مليكة جمال، نائبة رئيس الجمعية الوطنية لحانوتي، رفع رسالة إلى الوزير الأول يشرحون فيها الصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التي توخوها من الانخراط في ذلك المشروع، في نفس الوقت الذي سيوجهون رسائل إلى جميع الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان.
ويأتي تصعيد احتجاج أصحاب المحلات المستفيدين من حق استغلال تلك العلامة التجارية، بعدما علمت جمعية ضحايا» حانوتي شوب» أن ثمة توجها نحو الإعلان عن إفلاس «حانوتي»، في انتظار ظهورها تحت اسم جديد.
وسبق لأصحاب محلات «حانوتي» أن نظموا العديد من الوقفات يطالبون فيها بفسخ العقد الذي يربطهم بشركة «حانوتي» و التعويض عن الأضرار التي لحقتهم، وفتح تحقيق من قبل السلطات العمومية، خاصة أنها تضمن قروض المستفيدين من حق استغلال تلك العلامة التجارية في حدود 85 في المائة، بمعنى أن إفلاس المشروع سوف يجبر الدولة على تحمل نصيب من القرض الذي يفترض أن يفي به المستفيد.
وعبر أصحاب تلك المحلات منذ البداية عن ضيقهم من فرض مركزية المشتريات التي يستغرق التزود منها أسبوعين في بعض الأحيان وارتفاع الأسعار التي تطبقها، وعدم التزام الشركة بتمكين المحلات من تسويق الخدمات المالية و التأمينات، وهي المنتوجات التي كانوا يتوقعون أن تحقق لهم هامش أرباح يميزهم عن محلات «البقالة» التقليدية.
في نفس الوقت يطرح المستفيدون من حق الامتياز تساؤلات حول عدم توصلهم بقرض «باك حانوتي» الذي يوفره البنك المغربي للتجارة الخارجية، علما أن العديدين يؤكدون أن طريقة توزيع القرض الذي قالت الشركة إنه يغطي قيمة التجهيزات، لم تخدم بعض المستفيدين من حق الامتياز على اعتبار أنهم يتوفرون على السيولة الكافية لتوجيه الطلبيات إلى مركزية المشتريات.
يشار إلى أنه أعلن عن تأسيس سلسلة « حانوتي» في 2007، حيث راهن مطلقو المشروع على إحداث 500 محل في السنة الأولى، قبل الانتقال إلى 2000 محل في 2008
و 3000 محل في 2009، غير أن عدد تلك المحلات لم يتعد، حسب الجمعية الوطنية لحانوتي، 150 محلا في كل التراب الوطني.