سينظم ضحايا شركة «حانوتي شوب» وقفة احتجاجية بعد غد الخميس للمطالبة بإيجاد حل لمشكلتهم العالقة مع الشركة. ووصلت قضيتهم باعتبارهم مجموعة من أصحاب المحلات المتضررين من عقود حقوق الامتياز واستغلال الاسم التجاري للشركة، إلى ردهات المحاكم، حيث أسفرت قضيتهم عن تكوين «جمعية ضحايا حانوتي» التي تضم عددا من المتضررين من إبرام العقد مع الشركة المذكورة. وأوضحت «جمعية ضحايا حانوتي» في تقرير لها حول هذا المشكل بأن إحدى المجموعات المالية قد استغلت دعم الدولة لبرنامج «رواج» بهدف تأهيل قطاع التجارة الداخلية، والذي يندرج في إطار «البرنامج الوطني لدعم إنشاء المقاولات»، وذلك عبر مركزيات شرائية تمنح حقوق الامتياز واستغلال الاسم التجاري للمرشحين للتعاقد مع شركة «حانوتي شوب»، مقابل شروط مالية حددتها الشركة المذكورة. وكشفت الجمعية أن «حانوتي» قد أخلت بدفتر التحملات من خلال مدهم بسلع فاسدة وبضائع منتهية الصلاحية، مع تسجيل خلل على مستوى نوعية السلع المرغوب فيها من طرف زبناء المحلات، اضافة إلى ارتفاع أثمنة السلع المعروضة، وهو عكس ما جاء في العقد المبرم بين الطرفين، مما فوت على أصحاب المحلات فرصة المنافسة، وجعل الزبائن يقاطعون المحلات التجارية «حانوتي»، كما اتهمت الجمعية الشركة بالنصب والاحتيال من خلال تضخيم أثمنة التجهيزات التي تم تقديمها للمستفيدين، مسجلين ضعف التواصل بين الشركة والمستفيدين من اسمها التجاري. وفي نفس السياق أكدت «جمعية ضحايا حانوتي» بأن المستفيدين من المشروع قد لحقت بهم أضرارا جسيمة، باعتبار أن المبلغ المدفوع لشركة حانوتي عبر القرض البنكي، يفوق قيمة الاستثمار بالنسبة للتجهيزات والمنقولات، وذلك حسب مجموعة من الخبرات قام بها خبراء في المحاسبة وخبراء قضائيون محلفون، أفضت إلى كون أصحاب المحلات خسروا مبالغ كبيرة في العملية. حيث أشاروا إلى أن ضررا كبيرا لحق بهم من خلال وثيقة ترخص بالاقتطاع غير المشروط ل«حانوتي» انطلاقا من حساب بنكي للمستفيد جعلت أموالا تقتطع من حسابهم دون علمهم إلا بعد توصلهم بالفاتورات، ثم إن نسبة الربح غير معلن عنها بالنسبة للهاتف العمومي، كما سجل المتضررون أن نسبة الربح في المواد الغذائية أقل مما هو مطبق في قطاع التجارة لأن الفرق بين ثمن الشراء وثمن البيع عند «حانوتي» أقل مما هو عليه عند البقالة العاديين. ويذكر أن شركة «حانوتي شوب» كانت قد شرعت في إشعار شركائها من المستفيدين لاسمها التجاري بوجوب تسديد مجموعة من الديون، وتوعدتهم بالإجبار قضائيا على الأداء مع إقامة الحجز على ممتلكاتهم. وفي نفس السياق، فقد أكد تقرير خبرة لتقييم الأضرار والخسائر على أحد المحلات والذي تضمن تحديد قيمة المنقولات والتجهيزات، ثم تحديد قيمة الأضرار بسبب عدم تمويل المحل طبقا للعقد ودفتر التحملات، اضافة إلى تحديد قيمة الأرباح الضائعة، وتحديد قيمة المبلغ المستحق، ان صاحب المحل قد لحقت به أضرار «جسيمة» تمثلت في دفع الاجور للعاملين بالمحل، وقيمة السلع غير الصالحة، اضافة إلى الأرباح الضائعة بسبب عدم وفاء الشركة بالتزاماتها، ليتبين في نهاية التقرير أن «شركة حانوتي لم تف بالتزاماتها».
