لجنة من وزارة الداخلية تحقق في ملفات المجلس الجماعي لمراكش خلال فترة العمدة الجزولي

جمعية الأعمال الاجتماعية والموظفون الأشباح تحت المجهر

حلت لجنة تحقيق تابعة لوزارة الداخلية، نهاية الأسبوع الماضي، بالمجلس البلدي لمراكش من أجل التحقيق في عدد من الملفات التي وردت في شأنها شكايات العديد من المسؤولين والموظفين والمواطنين، حسب الإفادات التي أدلى بها مصدر من المجلس البلدي لمراكش إلى «المساء» في اتصال معه. وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة، المشكلة من أربعة أفراد قادمين من العاصمة الرباط، قامت بإجراء لقاءات انفرادية وداخلية مع عدد من الموظفين ورؤساء المصالح، كما قامت بتفحص بعض الملفات التي «فاحت رائحتها لتصل إلى العاصمة الإدارية»، على حد قول المسؤول بالمجلس الجماعي. ورجحت مصادر «المساء» أن تكون الملفات التي تحقق اللجنة فيها تتعلق بملف ما أصبح يعرف ب«جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي المجلس الجماعي». كما ذهبت مصادر أخرى إلى أن اللجنة ستقف عند عدد من الخروقات المرتبطة ببعض الأراضي التي أقيمت فوقها بطريقة غير مشروعة بعض المشاريع والتجزئات السكنية خلال السنوات القليلة الماضية.
هذا في الوقت الذي توصل فيه رئيس المشاريع الكبرى بالقسم التقني بالمجلس الجماعي، الذي أحيل على التقاعد النسبي قبل إجراء الانتخابات الجماعية الأخيرة لشهر يونيو الماضي، بمراسلة من فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، طالبته فيها باسترجاع الممتلكات الخاصة بجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي المجلس الجماعي لمدينة مراكش.
وكان عدد من موظفي المجلس الجماعي قد شرعوا في جمع التوقيعات لعقد الجمع العام التأسيسي لجمعية جديدة للأعمال الاجتماعية لموظفي ومتقاعدي المجلس الجماعي، تحت شعار «التغيير لصالح كرامة الموظف أولا»، لسحب الثقة من الرئيس الحالي، المتهم بإقصائه للموظفين من خدمات مقر الجمعية الذي تأسس بمقتضى صفقة عمومية عن طريق مالية المجلس الجماعي، إضافة إلى اتخاذه مجموعة من القرارات الانفرادية، دون إشراك باقي أعضاء الجمعية. ولم تخف مصادر «المساء» أنه سيتم التطرق إلى آخر ملف طفا على سطح التدبير الجماعي، ويتعلق الأمر بشكاية تقدم بها أحد الموظفين بالمجلس البلدي بخصوص خروقات شابت ملف الجبايات، في الوقت الذي أمرت فيه عمدةُ مراكش رئيسَ القيم بتقديم توضيحات في الموضوع، من خلال إعداد تقرير يجيب عن كل الاتهامات التي وردت على لسان الموظف. ولم تستبعد مصادر «المساء» أن تقف اللجنة المركزية عند ملف كبير يفرض نفسه على التدبير الجماعي الجديد، ويتعلق الأمر بملف الموظفين الأشباح، بعد وقوف العمدة على المئات من المناصب التي يشغلها «موظفون أشباح».