نواب الجماعة السلالية أيت الطالب سعيد يتهمون جهات نافذة بعرقلة مطالبهم

تم منع صرف مليار و900 مليون لفائدة 3700 نسمة من الجماعة السلالية بإفران

رفضت العديد من وكالات بريد المغرب على الصعيد الوطني صرف مستحقات أصحاب الأراضي السلالية التابعة لجماعة آيت طالب سعيد التي تتكون من سبعة دواوير. وتبلغ قيمة المستحقات
مليارا و900 مليون، والتي من المفترض أن توزع بالتساوي بين جميع ذوي الحقوق. وتوجه عدد من ذوي الحقوق إلى وكالات بريد المغرب بعد أن توصلت هذه الأخيرة بالحوالات لصرف نصيبهم، (حوالي أربعة ملايين سنتيم لكل واحد)، إلا أنهم تفاجؤوا برفض تسليمهم المبالغ المستحقة بذريعة أنها لم تتوصل بأمر صرفها لهم، حسب تصريح نواب الجماعة ل«المساء».
واتهم أعضاء الهيئة النيابية للجماعة السلالية جهات نافذة بوقوفها وراء منع صرف هذه الحوالات وعرقلة الملف لأن لها أغراضا شخصية تنوي تحقيقها على أرض الواقع، حيث تعتبر ذوي الحقوق حاجزا أمام تحقيق مبتغاها، خاصة أنه سبق أن توصلوا بمستحقات مماثلة دون أي عراقيل من هذا القبيل.
وأكد النواب أنفسهم أن الحوالات وصلت إلى وكالات البريد في الخامس من غشت الماضي، وهو ما دفع بعض ذوي الحقوق، ومن بينهم بعض نواب الجماعة السلالية، إلى التنقل إلى مجلس الوصاية لمعرفة الأسباب التي جعلت عملية الصرف متوقفة، وأكد النواب أن التبرير الذي قدم لهم من طرف المجلس كان هو وجود عطب تقني حال دون صرف مستحقاتهم.
وسبق أن اتخذ مجلس الوصاية قراره في ال22 من يوليوز الماضي بصرف مليار و900 مليون سنتيم لفائدة 524 عائلة، كما أتمم رصد لوائح حوالات الأداء من طرف مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية عن طريق الوكالة المركزية لبريد المغرب بالرباط في الخامس من غشت الماضي.
واستدعت السلطات المحلية ذوي الحقوق من الرجال والنساء الأرامل وطالبتهم بالتوجه إلى مكاتب بريد المغرب، وهو ما استجاب له المعنيون، إذ انتقلوا إلى مدينة آزرو وبعد جمع بطاقات هوياتهم من طرف مسؤولي الوكالة بقيادة إيركلاون أخبرهم مسؤول عن الوكالة بأنه يتعذر صرف مستحقاتهم، لأن الوكالة لم تتوصل بأمر من الإدارة المركزية، وهوما اعتبره نواب الجماعة السلالية سابقة من نوعها، حيث بررت لهم مديرية الشؤون القروية في ال25 من غشت الماضي بأن التأخير ناجم عن عطب تقني ستتغلب المديرية عليه قريبا لتمكينهم من حقوقهم كاملة قبل ال31 من الشهر نفسه وهو ما لم يتم إلى حد كتابة هذه الأسطر، حسب تصريح نواب للهيئة ل«المساء».
وأكدت الهيئة النيابية أنها قامت بزيارة في فاتح شتنبر الماضي إلى مديرية الشؤون القروية حيث تم إبلاغها بأنها قامت بجميع الإجراءات اللازمة لدى المصلحة المكلفة بإرسال الحوالات ببريد المغرب بالرباط إلا أن عمالة إقليم إيفران هي التي قامت بالتعرض المؤقت لصرف هذه المستحقات لأسباب وصفتها ب«المجهولة»، تؤكد رسالة للهيئة النيابية رفعتها إلى وزير الداخلية. واتصلت «المساء» عدة مرات بمديرية الشؤون القروية وتعذر عليها أخذ تصريحها بهذا الخصوص، كما تعذر أخذ رأي عمالة إيفران التي اتصلت بها «المساء» أيضا.