سلاليون يُطالبون الداخلية بفتح تحقيق حول حرمانهم من حقوقهم

وجّه سلاليون في دائرة «سوق ثلاثاء الغرب»، إقليم القنيطرة، شكاية لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في سوق أربعاء الغرب يتهمون فيها نائبا لهم، يرأس جماعة قروية في الدائرة نفسها، بخيانة الأمانة وبحرمانهم من حقوقهم ونزع الهوية، مطالبين في الوقت نفسه بفتح تحقيق نزيه حول ظروف إقصائهم من الاستفادة من حقوقهم.
وكشف السلاليون في الشكاية ذاتها، والتي توصلت «المساء» بنسخة منها، أن النائب المذكور حرَمهم من حقوقهم المشروعة، بعدما شطّب عليهم من لائحة ذوي الحقوق وقام بتسجيل مضاعف لأسماء بعض أفراد الجماعة السلالية واسم شخصين ضمن ذوي الحقوق، من أجل استغلال واجبهما، بالوصاية، بالرغم من أنهما غير متزوجين.
واعتبر أصحاب الشكاية أن المشتكى به يستغل نفوذه في الجماعة لتغيير اللوائح وتسجيل الغرباء والتشطيب على ذوي الحقوق، بدون سند قانوني، وقالوا إنه وضع منذ فبراير 2009 طلبا باسم السلاليين للاستفادة من مداخيل الغابة التي هي في ملك الجماعة، وقام بتهييء قائمة المستفيدين، وفق هواه ودون استشارة أحد، منتهزا فرصة طبيعة تشكيل اللجنة النيابية التي تتكون من موظفي الجماعة التي يرأسها، بالإضافة إلى شخص آخر من ذوي الحقوق، وصفوه بالأمي والجاهل للقراءة والكتابة، حتى لا يُبدي أي رأي مخالف لقراراته، مشيرين إلى أن نائبهم أصبح لا يُفرِّق بين أملاك الجماعة السلالية وبين أملاكه الخاصة!..
وقال المشتكون إن النائب امتنع عن تسليم المستحقات المالية لأصحابها وظل طيلة السنة يتمتْرس وراء ذرائع واهية، قبل أن يُشعرهم، بعد إلحاح ذوي الحقوق، على معرفة مآل أموالهم، بأن العائدات قدُِّمت كمساعدة لمنكوبي الفيضانات الأخيرة، وهو ما دفعهم إلى مطالبة الوزارة الوصية بإقالة النائب المذكور وتقديمه للعدالة وفتح تحقيق حول مجمل التجاوزات التي ارتكبها وإعادة النظر في اللوائح التي سهر على إعدادها، في ظروف مشبوهة، وإنصاف ذوي الحقوق الذين تم التشطيب عليهم، ظلماًَ، من لائحة المستفيدين.
وعلى صعيد ذي صلة، دعت النساء السلاليات المنتسبات إلى الجماعة السلالية «الهماسي»،« الموجودة بتراب الجماعة القروية «عامر السفلي»، عبد اللطيف بنشريفة، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، إلى إنصافهن من الحيف الذي لحقهن جراء إقصائهن من الاستفادة من كل العمليات التي تقوم بها الجماعة في تدبيرها للأملاك التي توجد رهن إشارتها.
وأشارت السلاليات في رسالة توصلت «المساء» بنسخة منها، إلى أن الأعراف السائدة في المنطقة تعتبر مُجحفة في حقهن، وكانت من الأسباب التي ساهمت في تردي الأوضاع الاجتماعية للنساء السلاليات، بخلاف الذكور، مؤكدات أن التوجيهات السامية لعاهل البلاد لإعطاء المرأة المغربية المكانة التي تستحقها، من خلال مدونة الأسرة ورفع التحفظات عن كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كانت دافعا لهن لمراسلة والي الجهة، قصد حثه على تجسيد الإرادة الملكية وإيلاء ملف سلاليات «الهماسي» العناية الخاصة والاستجابة لمطالبهن العادلة والمشروعة، حسب تعبيرهن.