وفاة ممرضة في مصلحة تصفية الكلي ومصرع مريض أمام صندوق الأداء بمراكش

أطباء وحقوقيون يدخلون على الخط في قضية ابنة كولونيل في مستشفى «المامونية»

في الوقت الذي دخلت «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» في مراكش على خط ما أصبح يعرف في المدينة بملف «وفاة ابنة الكولونيل» في مستشفى «المامونية»، أصدرت نقابات الأطباء
بلاغا مشتركا جددت فيه دعمها للدكتور المهدي الدرقاوي والممرضات والحارس العام ورجال الحراسة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها «المساء»، من مصدر من الجمعية، فإن الأخيرة تقدمت بشكايات إلى كل من وزير العدل، وزيرة الصحة، والوكيل العامل للملك في مراكش تطالب فيها بفتح تحقيق في ملابسات وفاة الطفلة «زبيدة»، بعد تلقيها شكاية من أسرة الضحية. وحول دخول الجمعية كطرف مدني في القضية، قال المصدر نفسه إن القرار سيُتَّخذ على ضوء ما سيسفر عنه التحقيق.
من جهتها، سجلت كل من «النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام»، و»الجامعة الوطنية للصحة»، المنضوية تحت لواء «الاتحاد العام للشغالين» في بلاغهما المشترك الذي حمل رقم1، إصرارهما على الدفاع عن كرامة العاملين، بكل الوسائل المشروعة، قانونا.
وتأتي هذا التطورات في ملف الطفلة المسماة قيد حياتها «زبيدة . ق»، ذات السبع سنوات، بعد إصرار الأسرة على اتهام الطبيب وتشبث هذا الأخير ببراءته وتأكيده أنه قام بواجبه المهني بشكل تام واتهامه والد الضحية المسؤول العسكري وأسرته بالاعتداء عليه وعلى الممرضة والحارس العام في المستشفى.
وكانت الطفلة، وهي أصغر أخواتها الثلاث، قد أدخلت إلى مستشفى ابن زهر «المامونية» خلال رمضان الماضي، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في نفس اليوم. واتهمت عائلتها الطبيب الدرقاوي بوفاتها بسبب الإهمال، في حين رد الأخير أنه عاين الطفلة مرتين ثم تابع حالتها وحالة غيرها من المرضى من منزله، وفق ما ينص عليه نظام المداومة «astreinte»، الذي يسمح، حسب الجريدة الرسمية، للطبيب بالتنقل في أرجاء الإقليم أو العمالة التي يعمل فيها ومتابعة مرضاه من مكان تواجده. كما نفت مصادر أن تكون الممرضة مسؤولة عن مصير الطفلة، بعدما تحدثت أنباء عن إصابتها بمرض عقلي.
في سياق آخر، شنت النقابتان هجوما عنيفا على إدارة المستشفى وحملتها مسؤولية سوء تسيير قسم المستعجلات، بغض الطرف عن «تجاوزات» رئيس قسم المستعجلات، الذي «يعطي الأولوية لمشاريعه الخاصة البعيدة عن مهنة الطب»، يوضح البلاغ. في المقابل، أوضح مصدر في قسم المستعجلات أن رئيس هذا القسم يقوم بواجبه كما ينبغي، وأكد أن الإشارة إلى «المشاريع الخاصة» للطبيب ليست إلا «مزايدة نقابية»، في الوقت الذي يعتبر الطبيب شريكا في شركة لكراء السيارات وليس مسيرا.
وطالبت النقابتان بإعادة هيكلة قسم المستعجلات، إضافة إلى قسم الإنعاش والتخدير وتزويدهما بالعنصر البشري الكافي وبالمعدات الضرورية، حتى «يكونا في مستوى تطلعات الطاقم الطبي». وحذر البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إدارة المستشفى من «الوقوف متفرجة وعاجزة أمام ما يعرفه هذا ألقسمان.
ونبه البلاغ أيضا إدارة المستشفى إلى ضرورة الإسراع بتفعيل نظام SMUR وليس وضع العراقيل أمامه، «من أجل تخفيف الضغط على قسم المستعجلات إنجاح هذا المشروع الوطني الذي أعدته الوزارة الوصية».
وجاء هذا البيان شديد اللهجة على إثر وفاة ممرضة في مصلحة تصفية الكلي، يوم الاثنين ما قبل الماضي، بعد يومين فقط من مصرع أحد مرضى القلب الوافدين على قسم المستعجلات أمام صندوق الأداء. وأشار البلاغ إلى أنه بفضل المجهود الجبار للطاقم الطبي لإنقاذ الممرضة «نجاةع.»، التي أصيبت بالسكتة القلبية، عاد قلبها لينبض لعشرين دقيقة، لكن و«أمام انعدام المعدات الضرورية للإنعاش، بما فيها سرير خاص بالإنعاش واضطرار الطاقم الطبي إلى وضعها على الأرض وإخضاعها للإسعافات الأولية»، لفظت الممرضة أنفاسها الأخيرة في مستشفى محمد السادس، بعدما نقلت في سيارة الإسعاف.