ما زال الغموض يلف قضية بيع ملك «نيكولاس»، الذي يحتضن «سوق البياضة» بالدار البيضاء، بالمزاد العلني لإحدى الشركات يوم 30 يونيو 2005، في حين أن الشركة لم يتم تأسيسها إلا بتاريخ 2 غشت من نفس السنة. كما أن الرسم العقاري، موضوع المزاد العلني، يوجد بأهم منطقة اقتصادية بمدينة الدارالبيضاء، التي يبلغ فيها ثمن المتر المربع الواحد 50 ألف درهم، في حين ثم تفويت هذا الملك لشركة للبناء بثمن هزيل لم يتعد 2500 درهم للمتر المربع. وقرر مكتب جمعية التضامن لتجار وحرفيي ومهني منطقة بياضة، خلال اجتماع لها يوم الأحد المنصرم، بعث مراسلات تذكيرية بخصوص ملف التزوير، الذي شاب المزاد العلني لملك نيكولاس، إلى جميع الجهات القضائية مركزيا ومحليا. كما قرر المجتمعون الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي من أجل اتخاذ مجموعة من الإجراءات النضالية، من بينها تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل، احتجاجا على ما أسمته الجمعية «المماطلة والتسويف اللذين نهجتهما وتنهجهما السلطات القضائية بخصوص التعامل مع طلب الجمعية من أجل فتح تحقيق حول التلاعب الذي شاب المزاد العلني لبيع ملك نيكولاس». وقال التجار إنهم توصلوا، منذ سنة، بمراسلة من رئيس المجلس الأعلى والوكيل العام به، يخبرهم فيها بأن قضيتهم أحيلت على الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء والوكيل العام بها، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكن التحقيق في هذه القضية لم يفتح لحد الآن، يقول بلاغ للجمعية التي ينضوي تحت لوائها التجار. وأشار البلاغ إلى أن الأمر يتعلق بملف خطير مرتبط بمزاد علني تم إجراؤه داخل دهاليز المحكمة الابتدائية لمدينة الدار البيضاء، وتحت إشراف مأمور إجراءات التنفيذ بنفس المحكمة، الذي يعتبر موظفا بوزارة العدل، وتحت مسؤولية القاضي المنفذ لهذه المحكمة. لذا طالب المهنيون بفتح التحقيق، وب»فتح ملف المزادات العلنية التي تسيطر عليها «لوبيات» تسببت في تشريد الآلاف من المواطنين وإغلاق مجموعة من المصانع والمعامل». يذكر أن شركة «نيكولاس»، مالكة عقار سوق «بياضة»، رفعت دعوى قضائية ضد شركة للبناء حازت العقار بالمزاد العلني، من أجل بطلان محضر إرساء المزاد العلني مع التشطيب عليه من الرسم العقاري. كما وضعت الشركة بتاريخ 21 أبريل الماضي تقييد احتياطيا بالمحافظة العقارية بالفداء مرس السلطان ضد الشركة الجديدة التي اشترت العقار. ورفعت شركة «نيكولاس» هذه الدعوى القضائية بعدما تبين لها أن هناك «خروقات» شابت عملية بيع العقار بالمزاد العلني، منها أن محضر إرساء المزاد العلني جاء فيه أن المزاد العلني رسا على شركة للبناء في شخص ممثلها (أ.و) بمبلغ إجمالي قدره 850 مليون سنتيم، وأن هذا الأخير هو من قدم آخر عرض خلال المزاد العلني، لكن تبين من خلال الإنذار المتعلق بتنفيذ شروط المزايدة، والذي وجهه عبد السلام بندرويش، مأمور الإجراءات، إلى شخص آخر (م. ر) بوصفه الشخص الذي رسا عليه المزاد في البيع القضائي لملك «نيكولاس» ذي الرسم العقاري عدد 927/س، ويلزمه بتنفيذ شروط المزايدة تحت طائلة إعادة البيع بالمزاد العلني تحت مسؤوليته، ولم يشر الإنذار إلى أي شركة للبناء.
