توظيفات بشواهد عليا مُزيفة و600 مُوظف شبح في البلدية

عُلم من مصادر موثوقة أن بلدية آسفي تتوفر على أعلى النسب وطنيا في الموظفين الأشباح، وأن التوظيف في الجماعات الحضرية الثلاث للمدينة قبل توحيدها في إطار وحدة المدينة، كان هدفه بالأساس انتخابيا وحزبيا، وأن فئات عريضة من الموظفين جرى إلحاقها بالبلدية كموظفين وأعوان دون الرجوع إلى مبدأ الحاجة والكفاءة والتوازنات المالية.
واستنادا إلى إحصاءات شبه رسمية أنجزها مجلس مدينة آسفي الجديد، فإن عدد الموظفين الأشباح في بلدية آسفي كان يقارب 600 حالة من أصل 2000 موظف قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة، قبل أن ينخفض هذا الرقم الكبير بعد سن إجراءات تنظيمية وإدارية أكثر صرامة في مراقبة عمل الموارد البشرية للبلدية، التي تكلف ميزانية المجلس كتلة أجور بين 10 و11 مليار سنتيم سنويا من أصل 14 مليار سنتيم هي ميزانية بلدية آسفي.
وفي سياق متصل كشف سمير كًودار، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي، في تصريحات خاصة ب«المساء» عن تدابير إدارية تقوم بها بلدية آسفي لمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح، مضيفا أنه يفضل التريث إلى غاية نهاية الشهر الجاري لإعطاء أرقام مضبوطة بخصوصها، بالرغم من كونه لم ينف أن رقم 600 موظف شبح كان رقما حقيقيا وأنه جرى تقليصه في الآونة الأخيرة بشكل كبير، كما أن المجلس اتخذ مؤخرا قرارا بالتوقف نهائيا عن التوظيف.
هذا وشدد المتحدث ذاته على أن بلدية آسفي أصبحت تلزم جميع موظفيها بملأ استمارات تقنية وإمضائها من قبل الموظف ورئيس القسم ورئيس المصلحة تحمل معلومات مضبوطة عن الموظف والمهمة التي يقوم بها أو الإدارة التي يعمل فيها كملحق جماعي، وأن هذا الإجراء وأحرج عددا كبيرا من الموظفين الأشباح الذين استعادوا مهامهم والتحقوا بمقرات عملهم، في حين أن عددا آخر لم يملأ الاستمارة حتى الآن وأن آخر أجل لذلك هو 15 يناير الجاري قبل اتخاذ إجراءات إدارية في حقهم.
وتشير معلومات ذات صلة أن عددا من موظفي بلدية آسفي يتعاملون مع وظيفتهم الإدارية كوظيفة ثانوية تعود عليهم براتب شهري قار وثابت، دون حتى القيام بعمل مقابله، وأن فيهم من يمتهن مهنا حرة أخرى تدر عليه دخلا ماديا موازيا، في حين يعتبر فيه أحد الموظفين الأشباح قبل الحديث إلى «المساء»دون الكشف عن هويته، أن بلدية آسفي تعرف تضخما في عدد الموارد البشرية غير المؤهلة، وأن تجميع عشرات الموظفين في مكتب واحد دون تحديد مهامهم بدقة يشجع ظاهرة الموظفين الأشباح.
وأضاف المتحدث ذاته الذي عمل سنوات كموظف شبح في بلدية آسفي أن هناك من الموظفين من لا يحسن القراءة والكتابة وهم شبه أميين، كما أن هناك آخرين استقروا نهائيا خارج التراب الوطني ويكلفون أفرادا من عائلاتهم بتحصيل رواتبهم الشهرية، وهناك فئة جرى توظيفها بناء على شواهد ودبلومات عليا مزيفة، وحصلت جراء ذلك على وضعية إدارية في السلالم العليا للوظيفة العمومية، وأن تدبير الموارد البشرية حسب الكفاءة والمردودية وتحديد المهام ومحاربة القرابة الحزبية والعائلية وفتح مجالات الترقي والتكوين المستمر والمغادرة الطوعية، من شأنه محو ظاهرة الأشباح وفتح المجال أمام الأطر والموظفين والأعوان لتحمل مسؤولياتهم في وظائفهم الإدارية، حسب رأيه.